طالب النائب علي شمطوط أثناء مناقشة المادة «342» من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة المتسبب بالقتل باستخدام سلاح «الشوزن».

وقال شموط: «أنا أختلف مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في إيقاع عقوبة الحبس مدة عام واحد للموظف العام المتسبب بالقتل، وسلاح الشوزن المحرّم دوليّاً يستخدم للمتظاهرين، وهذا يؤدي إلى الوفاة، وأطالب بأن تكون العقوبة أكثر من ذلك».

إلا أن رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، ردّ عليه بحدّة: «كل كلمة ستقولها عليها جواب، فدعك في صميم الموضوع، ولا تتطرق إلى أمور أخرى قد تجلب عليك إجابة لا ترضيك واترك عنك هذه الأمور».

غير أن النائب شمطوط ردّ عليه «أنا أتحدث عن موظف عام، وأطالب بأنها لا تقل عن خمسة أعوام»، ما استدعى أن يردّ عليه النائب عبدالله الدوسري «التعديل يجب أن يتم قبل 48 ساعة». وفي مناقشات النواب على مشروع القانون المذكور قال ممثل وزارة العدل: «سبق أن اعترضنا على المادة (107)، فالموظف العام هو ما يرتبط بالدولة بعلاقة تفصيلية تحكمها القوانين واللوائح، كما أن وضع هذا النص الذي يجعل الموظفين في الشركات التي تسهم فيها الحكومة من الموظفين العموميين». وأوضح أن «الشركات التي تسهم فيها الحكومة 50 في المئة تخضع لقانون الشركات وليس لها علاقة بالقطاع العام».

ومن جهته أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «مديري الشركات التي نسبتها 50 في المئة، ونقول إن هذا الموظف العام، وبالتالي فإنّ حتى المديرين في ألبا هم موظفون عامّون، وهناك قانونان صدرا عن الرشا». أما النائب علي أحمد فقال: «لم أطلع على القانون الجديد ولا أعلم إن كان سيغطي هذا الجانب أم لا، ولا بد من الإطلاع على القانون الجديد أولاً، ونحن نتحدث عن شركات ومؤسسات تمتلك الدولة فيها أكثر من 50 في المئة، وخصوصاً أننا أقررنا قانون كشف الذمة المالية على الموظفين العموميين والمديرين ومن فوقهم وإلى الآن لم يطبق، نريد تطبيق قانون كشف الذمة المالية حتى على الشركات التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50 في المئة». فيما أشار المستشار القانوني للمجلس أن «التعريف هنا لا يقصد به أن هؤلاء سيصبحون موظفين، والغاية هي محاسبة من يعمل في هذه الشركات، ومحاسبة الموظف عندما يقوم بالخطأ».