اتهمت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، الإخاء، التجمع الوطني، التجمع القومي) في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس في مقر جمعية وعد بأم الحصم وزارة الداخلية والحكومة بـ «استخدام القانون (قانون التجمعات) لمنع الفعاليات وعرقلتها بدلاً من تنظيمها».

وأفاد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أن «الجمعيات تقدم إخطاراً للفعاليات ولكن هناك تحركات شعبية لا تلتزم في هذا الأمر وهو بسبب التعسف في منعهم من التعبير»، واعتبر أن «من هذا التعسف إغلاق دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق حالياً) والذي كان مفتوحاً في ذروة الاعتصامات في 14 فبراير/ شباط 2011 ما عدا ساعات قليلة ليلاً»، مشيراً إلى أن «الحكومة تستخدم القانون في منع حرية التعبير بدل تنظيم حرية التعبير»، وقال: «نحن في دعمنا للحراك السلمي المخطر عنه وغير المخطر عنه نعتمد على المعايير الدولية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، ونحن ندعم أي فعالية سلمية تتم، وفي كل الدول العربية التي شهدت ثورات ليس هناك ترخيص للمسيرات والتحركات».

وذكر سلمان أن «الفعاليات السلمية المكثفة التي دعت وتدعو إليها المعارضة هدفها تحقيق الديمقراطية عبر مملكة دستورية، وهذه الفعاليات مستمرة منذ 14 فبراير 2011»، وبيّن أن «حراك الجمعيات السياسية هو جزء من حراك المجتمع وحراكها ليس كل حراك المجتمع وهي لا تألو جهداً في الحراك السلمي من أجل ان يكون ضغطاً منتجاً»، لافتاً إلى أن «الحراك الشعبي يحتاج إلى مدة زمنية وقطعنا خلال عام مسافة طويلة نحو تثبيت هذه الحقوق والمطلوب هو الصبر والصمود والوصول إلى النتيجة في الأفق المنظور بإذن الله»، وأشار إلى أن «علاقاتنا على المستوى الخارجي هي مفتوحة وهي قبل 14 فبراير وهي مستمرة وتكثفت بشكل كبير بعد 14 فبراير، وهناك لقاءات شبه يومية مع المجتمع الدولي»، وبين أن «هناك رسالة وقعتها سترسل لأحد زعماء مجلس التعاون الخليجي، وهذا الحراك والتواصل يهدف إلى إيصال وجهة نظر المعارضة إلى المجتمع الخليجي والعربي والدولي»، معتبراً أن «الموقف الأميركي في البيان الأخير حدد 4 نقاط وهو إدانة العنف ونحن سبقناهم، وهم يطالبون بحوار جدّي وهو ما ترفضه السلطة، والقيام بإصلاحات تستجيب إلى مطالب شعب البحرين وحقوقها الدولية، ولكنه موقف متراخٍ ودون المستوى»، وبشأن زيارة وفد من جمعية الوفاق للعراق ردّ سلمان «نحن نعوِّل على جميع حكماء المنطقة والمخلصين فيها وليس على الجانب العراقي وحده مع تحمله مسئولية أكبر كونه رئيس القمة العربية، ونحن عبّرنا عن أسفنا عن عدم إدراج موضوع البحرين في القمة نتيجة المقايضات التي تمّت».

فيما قال نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إن «الجمعيات السياسية الخمس ليس لها سلطة على الإخوة المعارضين في الخارج، هم اعتصموا أمام السفارة وتسلقوا السور ووضعوا صور المعتقلين الناشط السياسي حسن مشميع والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة للمطالبة بالإفراج عنهما»، وتابع «ولاشك أن هذه إشكالية هم يقررون مدى صحة وعدم صحة الخطوة التي أقدموا عليها ولكنها جزء من الحراك العام الذي قد تؤخذ عليه بعض التجاوزات التي تأتي ضمن سياق عام للمطالبات الشعبية»، لافتاً إلى أن «الجمعيات السياسية تطالب وبشدة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وفي مقدمتهم الرموز وخصوصاً مشميع والخواجة وتحمُّل السلطة المسئولية الكاملة عن حياتهما».

واعتبر نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي حسن المرزوق أن «الجمعيات السياسية المعارضة ليس لديها سوى الخيار السلمي، وفي هذا الجانب كان هناك حراك مستمر دون توقف، كما أن الناس لم تغادر الساحة من أجل رفع صوتها بمطالبها»، مستغرباً «قيام الحكومة بتدوير المسئولين عن الانتهاكات بدل محاسبتهم».

وعبّر الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري عن اعتقاده أن «على الحكومة القبول بمرئيات الجمعيات المتمثلة بوثيقة المنامة وتستثمرها في أسرع وقت ممكن لكي لا يفوت الوقت»، وقال إن «الوثيقة هي أدنى حدّ، والتفكير في غير الحكم الديمقراطي سينتهي».

وبدأت الجمعيات السياسية مؤتمرها الصحافي ببيان صحافي أشارت إلى أنه يأتي «في ظل تزايد تعقيدات المشهد السياسي والأمني في البحرين، وخصوصاً مع تزايد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين(...)»، وبيّنت أن «ما جرى لأسرة الشهيد أحمد إسماعيل هو إمعان في تعذيبها وذلك بعد استمرار رفض تسجيل السبب الحقيقي للوفاة لمدة أسبوعين(...)»، وقالت إن «ما زاد من محنة أسرته والشعب البحريني هو محاولة التهرب من مسئولية القتل العمد للشهيد، وهي مسألة مرفوضة من قبل الجمعيات السياسية المعارضة وجماهير شعبنا التي تطالب بالحقيقة ومحاكمة القاتل(...)»، لافتة إلى أن «استمرار استخدام القوة المفرطة وعدم مساءلة المسئولين عن القتل والتعذيب، كما جاء في توصية تقرير لجنة تقصّي الحقائق، شجع على الاستمرار والإدمان في الاعتداء على المتظاهرين السلميين»، مؤكدة أن «ذلك حصل مع الشاب محمد أحمد في تشييع الشهيد أحمد إسماعيل، حيث يرقد محمد في العناية القصوى بعد أن استقرت خمس من شظايا الشوزن في قلبه».

جهات تستهدف رجال أعمال

وأوضحت الجمعيات أن «هناك جهات تستهدف رجال أعمال، إذ تستمر هذه الجهات بتنفيذ تهديداتها التي أعلنت عنها قبل أكثر من عام، إذ تعرضت فئة من التجار إلى حرب إعلامية واقتصادية وتجارية»، وقالت إنه «تم الاعتداء على محلات مجموعة جواد التجارية في أكثر من 55 اعتداءً وسرقةً وتخريباً في أكثر من عام بعلم الجهات الرسمية»، وتابعت «كما برزت في الأيام القليلة الماضية ظاهرة الاعتداء على البنوك التجارية في مناطق التوتر، وهي ظاهرة ندينها ونرفضها ونحمِّل السلطات مسئولية الحفاظ على سلامة كل مؤسسات البلد والممتلكات العامة والخاصة»، لافتة إلى عملية الاستيلاء على مؤسسات المجتمع المدني؛ «إذ تواصل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عمليات ضرب مؤسسات المجتمع المدني من خلال عملية تعسف واسعة ضد هذه المؤسسات والقفز على القانون»، وأوضحت «حدث هذا مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين وجمعية التمريض العام الماضي، وتكرر الوزارة اليوم التعسف نفسه مع جمعية الأطباء عندما أقدمت على حل مجلس الإدارة الشرعي المنتخب وتعيين مجلس إدارة غير شرعي»، وأفادت أن «بعض عناصره ليسوا أعضاء في جمعية الأطباء، وأمعنت هذه الوزارة في التجاوزات وسجلت الأجانب أعضاء عاملين في الجمعية بخلاف النظام الأساسي الذي يحدد فقط العضوية المشاركة فيها، وأدخلت أعضاء جدداً لا يحق لهم الانتخاب والترشح والتصويت إلا بعد مرور ستة أشهر على عضويتهم العاملة، حسب ما يوضحه النظام الأساسي لجمعية الأطباء، الذي تجاهلته الوزارة تماماً».

استمرار إهانة المفصولين وتوقيف الموظفين

وأكدت الجمعيات السياسية «استمرار توقيف موظفي الدولة وإهانة المفصولين تعسفياً، من خلال سياسة الانتقام والتشفي التي تمارسها العديد من الجهات»، وتابعت «إذ تتواصل عمليات توقيف الموظفين وخصوصاً في وزارة التربية والتعليم، ناهيك عن انتهاك القانون بقطع نسب كبيرة من أجور ورواتب الموظفين بلا سند قانوني، فوق كل ذلك لايزال ملف المفصولين تعسفياً مفتوحاً ولم يعالَج»، وشددت على أن «الحكومة مازالت تتهرب من تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق، فهناك عمليات تهريب واسعة تتم لتوصيات التقرير، إذ تم تشكيل لجنة حكومية بدلاً من اللجنة المستقلة لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات(...)»، لافتة إلى أنه «تم إغلاق الطرق كافة أمام التوصيات، التي يأتي في مقدمها الإفراج عن معتقلي الرأي بمن فيهم الرموز والقيادات السياسية»، وأشارت إلى أن «الحكومة رفضت تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة وتنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصّي الحقائق، ورفضت تقديم المسئولين عن قتل وتعذيب المعتقلين للمحاكمة العادلة، ورفضت الإفراج عن معتقلي الرأي، ورفضت الشروع في العدالة الانتقالية».

وأفادت الجمعيات السياسية بأنّ «الحكومة رفضت الحوار، إضافة إلى كل ذلك تم ضرب عرض الحائط كل القوانين المعمول بها، الأمر الذي حدا بإصدار بيانات متتالية بشأن الوضع الحقوقي في البحرين وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف استخدام العنف المفرط وبدء حوار جدي».

وحمَّلت الجمعيات السياسية «النظام مسئولية الانزلاق الأمني الخطير الذي وصلت إليه البلاد، وتحمُّله مسئولية تردّي الوضع الاقتصادي وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية من البلاد»، مؤكدة تمسكها بـ «الخيار السلمي وبحضارية الحراك الشعبي وتدين العنف من أيّ طرف كان، وتراهن على وعي الجماهير بعدم الانزلاق وراء المخططات التي تريد جر البلاد إلى تصادم أهلي بين مكونات المجتمع البحريني»، وشددت على أن «الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية، وعلاجها ينبغي أن يكون سياسيّاً وليس بمعالجات أمنية تزيد الأزمة تعقيداً».