أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية اختطاف الشرطي ناصر علي عوض والمتهم فيها 3 من بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد، إلى جلسة 15 مايو/ أيار 2012 لندب لجنة طبية ثلاثية، وجلب التقارير الفنية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق.

وخلال جلسة أمس تحدث المتهمون عن تعرضهم للتعذيب، وأن «الاعترافات انتزعت منهم بالتعذيب، وهو ما يبطل الاتهامات المنسوبة إليهم»، كما نفوا علاقتهم بالمقداد.

وطالب المحامي عبدعلي العصفور بإخلاء سبيل المتهمين وخصوصاً أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق أقر بانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، مشيراً إلى أن أحد المتهمين تضاربت أقواله بخصوص المقداد، فقد ذكر خلال التحقيق معه أن المقداد يرتدي عمامة سوداء، وهو ما يخالف الواقع، إذ إن المقداد يرتدي عمامة بيضاء، وشكك المحامي في ما يدور في تفاصيل القضية من أن المتهمين نقلوا الشرطي المختطف إلى مزرعة، وتبيّن لاحقاً أن هذه المزرعة تتبع أحد أفراد العائلة الحاكمة، وهو أمر مستغرب، على حدِّ تعبيره.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت خلال جلسات المحاكمة في محكمة السلامة الوطنية بالاستماع لشهادة المجني عليه (شرطي) والعامل الآسيوي في المزرعة، غير أنهما لم يحضرا، وهو ما يؤكد براءة المتهمين مما نسب إليهم.

وتحدث المقداد خلال الجلسة، نافياً أية علاقة له بالمتهمين، وقال: «حكمنا بالسجن 10 سنوات في هذه القضية من دون أن يكون لها أي أساس من الصحة».

وكان المجني عليه الشرطي ناصر علي عوض قد نُقل إلى المستشفى لحالته الصحية أثناء إحضاره إلى مبنى محكمة السلامة الوطنية نظراً إلى حالة الخوف والترويع التي انتابته، الأمر الذي قررت معه المحكمة عدم الاستماع إلى شهادته في الجلسة.