قررت محكمة الاستئناف العليا في جلستها أمس الثلثاء (17 أبريل/ نيسان 2012) انتداب لجنة طبية ثلاثية مكونة من وزارة الصحة والطب الشرعي وجامعة الخليج العربي للكشف على الشيخ محمد حبيب المقداد و8 آخرين متهمين بقضية اختطاف شرطي، إلى جانب جلب التقارير الفنية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، وأرجأت القضية لجلسة 15 مايو/ أيار 2012.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتغيير الأشخاص الذين كانوا في عضوية اللجنة الطبية والذين سبق لهم أن كشفوا على المتهمين.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 15 عاماً بحق 9 أشخاص من بينهم المقداد في واقعة اختطاف الشرطي محمد نايف فلاح لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس الرمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين واحتجازه بغير وجه قانوني واستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به، وقيام الشيخ محمد حبيب المقداد، بالتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون (تقاطع الفاروق حاليّاً)، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والانتقام منهم.

من جهته، طالب المحامي محمد الوسطي بجلب صحيفة أسبقيات المجني عليه (الشرطي)، وقال: «اتضح لنا أن المجني عليه له سوابق في قضايا سرقة واعتداء على أنثى». وشهدت الجلسة الكثير من الجدل بعد رفض المتهمين البقاء داخل الحاجز الزجاجي الذي وُضع في قاعة المحكمة، وبعد نقاشات بين القاضي من جهة، وهيئة الدفاع والمتهمين من جهة أخرى، سمح القاضي لكل المتهمين بالحديث خارج الحاجز الزجاجي.

إلى ذلك، نفى المقداد علاقته بالمتهمين الـ 8 في القضية، وقال: «المتهمون أجبروا على الاعتراف بعلاقتهم بي وذلك تحت وطأة التعذيب، وأنا أطالب المحكمة بالاقتصاص ممن تلوثت يداه بتعذيبنا، وأنا بريء مما نسب إليّ»، فيما علق القاضي بالقول: «يحق لك رفع شكوى وهناك جهات من واجبها التحقيق في ذلك».

وعرض عدد من المتهمين على القاضي آثار التعذيب التي مازالت موجودة في أجسامهم، وتحدثوا خلال الجلسة عن كيفية اعتقالهم والتعذيب الذي تعرضوا له، ونفوا أية علاقة لهم بالمقداد وبالتهم المنسوبة إليهم.

ووصف المتهمون المعاملة التي يتلقونها في سجن جو بـ «السيئة وغير الإنسانية»، وذكروا أنهم يوضعون في غرف صغيرة مع 5 أشخاص، في حين أنها لا تتسع لهذا العدد.