قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم مسيفر إرجاء قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، حتى 10 مايو/ أيار 2012 لتكليف النيابة بجلب التصوير الجوي للحادثة لعرضه وتقديم مذكرة شارحة من قبل المحامي فريد غازي بخصوص دفعه ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم تحقيق النيابة في القضية وإحالتها.

وخلال جلسة يوم أمس أصر المحامي حسن النواح على جلب التصوير المتعلق بالواقعة، فيما رفض المحامي يونس زكريا واعترض على الطلب، وطلب إرجاء القضية للمرافعة وأنه من خلال الاستماع المحكمة للشهود هي كافية لمتابعة القضية وتقديم المرافعات وحجز القضية للحكم، بينما دفع المحامي فريد غازي بأنه وبسبب عدم تحقيق النيابة في الواقعة، وعليه يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم الأول أنه في 17 فبراير/ شباط 2011 بصفته موظفاً عامّاً (شرطي أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عيسى عبدالحسن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) فأصابه في رأسه مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني في التاريخ ذاته أنه وبصفته موظفاً عامّاً (شرطياً) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي أحمد عبدالله المؤمن بأن أطلق نحوه عياراً ناريّاً (شوزن) أصابه في ساقه مسبباً الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته.

«النيابة» تستمع لتفاصيل مقتل مشيمع من والده

قالت المحامية ريم خلف إن النيابة العامة استمعت أمس الثلثاء (17 أبريل/ نيسان 2012) إلى شهادة والد الشهيد علي مشيمع عن تفاصيل مقتل ابنه في 14 فبراير/ شباط 2011.

وذكرت في تصريح لـ «الوسط» أن جلسة الاستماع للشهادة استغرقت 45 دقيقة، وأشارت إلى أنه سبق أن تم التحقيق في القضية في النيابة العسكرية، وبعد مرور 9 أشهر تم إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق في القضية.

واستغربت خلف من عدم تحريك النيابة العامة ملف القضية طوال الفترة السابقة.

وأوضحت أن والد الشهيد روى للنيابة العامة تفاصيل استشهاد ابنه، إذ قال: «كنت جالساً مع ابني علي في المنزل بتاريخ 14 فبراير 2011، واخبرني بأنه سيخرج مع أصدقائه، وخرج من المنزل بعد أن استبدل ملابسه، وما هي إلا لحظات حتى سمعنا صوتا قويا بالقرب من المنزل بمنطقة الديه، إلى جانب صراخ شقيقتي في الخارج، وأسرعت إلى باب المنزل ورأيت ابني ملقى على الأرض وما ان رفعته حتى خرج الدم من فمه وكان يئن، وحملته لنقله إلى مجمع السلمانية الطبي، وأثناء نقلي لاحظت قوات الأمن بالقرب من المنزل، وما ان شاهدوني حتى تراجعوا للخلف، وخلال نقل ابني بالسيارة للمستشفى كانت الطرق سالكة ولم تكن هناك أي مناوشات أمنية أو تجمعات، وفور وصولي إلى المستشفى حاول نحو 7 أطباء إسعافه، إلا أن حالته الحرجة وحجم النزيف تسبب في وفاته مباشرة».