قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إن العمال سجلوا أكثر من 200 شكوى عمالية ضد الشركة في قسم الشكاوى العمالية بوزارة العمل، تشمل الاعتراض على استمرار توقيف العمال الرافضين للتدوير والاستمرار في استقطاع رواتب بعضهم وعدم صرفها للبعض الآخر، فضلاً عن عدم تسلمهم بطاقات التأمين الصحي و«التمييز» في المعاملة.
وذكرت اللجنة أن هناك أكثر من 200 عامل لم يعودوا إلى العمل، فضلاً عن قائمة «سوداء» تضم 12 مفصولاً لم يتم الاتصال بهم.
مدينة عيسى - زينب التاجر
قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بأن العمال سجلوا أكثر من 200 شكوى عمالية ضد الشركة في قسم الشكاوى العمالية بوزارة العمل تشمل الاعتراض على استمرار توقيف العمال الرافضين للتدوير والاستمرار في استقطاع رواتب بعض العمال وعدم صرفها للبعض الآخر فضلاً عن عدم تسلمهم لبطاقات التأمين الصحي و «التمييز» في المعاملة.
وذكرت اللجنة خلال احتشاد عدد من العمال والمفصولين في وزارة العمل صباح أمس الثلثاء (17 أبريل/ نيسان لعام 2012) بأن هناك أكثر من 200 عامل لم يعودوا إلى العمل حتى الآن بينهم من وقع على تسويات منذ أكثر من شهر وآخرون وقعوا «تحت الضغط» على عروض فضلاً عن قائمة «سوداء» تضم 12 مفصولاً لم يتم الاتصال بهم بشكل نهائي.
وأضافت اللجنة بأن تجمعهم هو لتسجيل اعتراضهم على ما وصفوه بـ «تهاون» الوزارة في تفعيل الصلاحيات الموكلة لها في الضغط على الشركات لضمان إدماج المفصولين بشكل سلس، لافتة إلى أنه وعلى رغم كثرة الشكاوى المرفوعة للوزارة من عمال «ألبا» إلا أنها لم تتخذ موقفاً جدياً لوقف ما يتعرض له العمال مما وصفته بـ «الانتهاكات العمالية».
وأكدت على ضرورة أن تتخذ وزارة العمل موقف واضح وتتدخل لوقف توقيف العمال والذي تجاوز عددهم الـ 60 عاملاً، منوهة إلى أن عملية التدوير تشمل فقط المفصولين الذين وقعوا تسويات أخيراً وهو الأمر المخالف لأنظمة الشركة فضلاً عن مخالفته للاتفاقية (111) المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة والتي على أساسها تقدمت 12 منظمة بشكوى عمالية على حكومة البحرين على حد قولها.
ودعت اللجنة إلى تفعيل توجيهات جلالة الملك الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث وحفظ حقوقهم فضلاً عن تفعيل ما ذكره جلالته خلال لقائه بالأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد والتي أكد فيها على حرصه المستمر على توفير مختلف فرص العمل للمواطنين وحرصه الدائم على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة المفصولين إلى أعمالهم، مشيراً جلالته إلى أنه لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل أو قُطع راتبه من دون وجه حق وأنهم جميعاً أبناؤه، كما أكد جلالته على تطلعه إلى المزيد من تعاون القطاع الخاص لإعادة المفصولين الذين لم تتم إعادتهم إلى عملهم.
وقالت اللجنة: «إن ما يجري في «ألبا» لا يتوافق مع الإرادة الملكية والاتفاقية الثلاثية التي أبرمت برعاية منظمة العمل الدولية وأكدت على العودة السلسلة للمفصولين ودمجهم والمحافظة على السلم الأهلي»، فيما أشارت إلى أن ما يجري في «ألبا» هو نزاع عمالي وعلى وزارة العمل اتخاذ موقف «جاد» إزاءه.
ورأت بأن ما يحدث في «ألبا» مخالف للوعود التي أطلقتها وزارة العمل بوجود منظمة العمل الدولية بأنه لا يتم استهداف العمال العائدين إلى أعمالهم وأن يشمل قرار الإرجاع جميع المفصولين دون استثناء وحفظ حقوقهم.
وطالبوا الشركة بالالتزام بقانون العمل ودليل سلوكيات العمل وحفظ حقوق العمال ووقف دور ما وصفوهم بـ «المؤزمين».
مفصولون: «العمل» تتجاهلنا
ومن جانبهم تحدث عدد من مفصولي الشركة على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2012 من الذين لم يتم الاتصال بهم للعودة إلى أعمالهم، نافين ما وصفوه بـ «مزاعم» وزارة العمل بعدم وجود قوائم سوداء.
وقالوا: «12 مفصولاً لم تقم الشركة بالاتصال بهم لتوقيع تسويات والعودة للعمل لأسباب مجهولة ومازالت وزارة العمل تتجاهل هذا الأمر وتخالف التوجيهات الملكية الداعية لعودة الجميع»، لافتين إلى أنه تم التحقيق مع البعض منهم في الشركة بوجود نقابة عمال ألبا وتم فصلهم خلال شهر مارس/ آذار 2011.
وأضافوا بأن البعض منهم فصل عن طريق الهاتف وتم وقف رواتبهم وتسلم البعض منهم بدل التعطل فقط.
وذكروا بأنهم من غير المتهمين في قضايا ولم تثبت عليهم أية تجاوزات إبان التحقيق، مستدركين بأن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ذكرت في تقريرها بأن فصل العمال في القطاعين العام والخاص غير مبرر وغير قانوني وأن الإضراب جاء في الحدود التي يجيزها القانون، مبدين استغرابهم من عدم الاتصال بهم حتى الآن رغم التطمينات والوعود التي أطلقتها وزارة العمل والشركة إبان زيارة وفد منظمة العمل الدولية لمملكة البحرين خلال الشهر الماضي.
وأشاروا إلى أنهم استغربوا من عدم الاتصال بهم للتوقيع على التسويات أسوة بزملائهم وحينما راجعوا الشركة لم يجدوا أسماءهم في القائمة التي علقت على الباب إبان توقيع التسويات، مستدركين بأنهم قاموا بالاتصال ومراجعة الشركة مراراً للاستعلام عن وضعهم دون جدوى.
وطالبوا وزير العمل جميل حميدان بتفسير عدم إرجاعهم إلى وظائفهم عوضاً عن نشر تصريحات «إعلامية» بعودة العمال وعدم وجود قوائم سوداء، كما ودعوه إلى مخاطبة الشركة إزاء وضعهم.
وختموا حديثهم بالتأكيد على إصرارهم على المطالبة بالعودة إلى وظائفهم وحفظ حقوقهم.
العدد 3511 - الثلثاء 17 أبريل 2012م الموافق 26 جمادى الأولى 1433هـ
