اتهمت جمعية المعلمين وزارة التربية والتعليم باستقطاع رواتب عدد من أعضائها منذ أكثر من عام، ففي الوقت الذي قالت فيه الوزارة إنه لا يوجد أي استقطاع لرواتب أعضاء مجلس إدارة الجمعية سوى لحالتين فقط صدر بشأنهما حكم قضائي، وإن المبالغ المستقطعة قد تم بالفعل إرجاعها بالنسبة لمن ثبتت براءتهم، وعلقت أمين سر الجمعية سناء زين الدين بأن كشوف رواتب 4 من الأعضاء تكشف خلاف ما تذكره الوزارة وأنها تستقطع من رواتبهم منذ مارس/ آذار 2011 حتى الآن.

«جمعية المعلمين» تتهم «التربية» باستقطاع رواتب أعضائها و«الوزارة» تنفي

الوسط - زينب التاجر

اتهمت جمعية المعلمين البحرينية وزارة التربية والتعليم باستقطاع رواتب عدد من أعضائها منذ أكثر من عام، ففي الوقت الذي قالت فيه الوزارة في ردها على «الوسط» بأنه لا يوجد أي استقطاع لرواتب أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية سوى لحالتين فقط صدر بشأنهما حكم قضائي وأن المبالغ المستقطعة خلال الفترة السابقة قد تم بالفعل إرجاعها بالنسبة إلى من ثبتت براءتهم وذلك على دفعتين تم صرفهما خلال الشهرين الماضيين وباقي الدفعة جاري العمل على صرفها خلال الشهر الجاري، علقت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين بأنّ كشوف رواتب 4 من الأعضاء تكشف خلاف ما تذكره الوزارة وأنها تستقطع من رواتبهم منذ مارس/ آذار 2011 وحتى الآن. وأضافت زين الدين أن مَنْ تُصرَف رواتبهم دون استقطاع من الأعضاء 3 فقط، في الوقت الذي مازالت رواتب 4 من الأعضاء مستقطعة منذ أكثر من عام على رغم صدور حكم البراءة بحقهم.

وذكرت أنها راجعت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة الماضية مستفسرة عن الجدول الزمني لاستقطاع رواتبهم وآلية الاستقطاع ومعاييرها والصفة القانونية للاستقطاع وتم أخبارها بأنّ الوزارة تنتظر رد النيابة العامة، على حدّ قولها.

واستغربت تعليق الوزارة وإصرارها على نفي الاستقطاع على رغم أن كشوف رواتب الأعضاء تكشف ذلك وبكل سهولة ووضوح، مشيرة إلى أن الرأي القانوني واضح في هذا السياق كما سبق أن صرّح به المحامي محمد الجشي والذي ذكر فيه «لا يوجد أي مبرر قانوني للوزارة للاستقطاع من رواتب المعلمين بعد صدور حكم البراءة، كما لا يجوز للسلطة التنفيذية الاستمرار في الاستقطاع من رواتبهم وأن الحكم الجنائي الذي صدر بحقهم يُعتبر عنوان الحقيقة وتعتبر عمليات الاستقطاع بمثابة التعسف ويحق للمعلمين المتضررين مقاضاة الوزارة والطعن في القرارات الصادرة باستقطاع رواتبهم لعدم مشروعية القرار الصادر بحقهم».

ودعت الوزارة إلى وقف الاستقطاعات وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي ولاسيما أنها قامت بتسليم الوزارة حكم براءتهم.

يُذكر أنه سبق أن برّأت المحكمة الصغرى الجنائية 7 من أعضاء جمعية المعلمين البحرينية من التهم التي وُجِّهت إليهم، وهي الامتناع عن العمل، إصدار البيانات، التجمهر، التحريض على عدم الانقياد للقوانين.