أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عبدالعزيز أبل أن المناقشة الدائرة الان في السلطة التشريعية وبينها وبين السلطة التنفيذية لا تتناول البديهة المتعلقة بالحفاظ على شركة طيران الخليج ، بوصفها الناقلة الوطنية أو مسائل تتعلق بإمكانية التمويل من قبل الدولة ، لكنها تركز على أهمية وضرورة تطوير أداء شركة طيران الخليج لتصبح شركة رابحة تضيف قيما معلومة للاقتصاد الوطني وربما بعد اجراء اصلاحات هيكلية ووظيفية جوهرية تساهم الناقلة الوطنية في الخزينة العامة بدلا من أن تكون عبئاً عليها.
وأشار أن ما يتم التركيز عليه الآن خلال المناقشة هو كيفية تحديد الاتجاه الاستراتيجي الذي سوف تتخذه الشركة لكي تكون شركة رابحة وأن تكون الادارة التنفيذية فيها قادرة على اتخاذ القرارات وفقا لقواعد الادارة المهنية وعلى اسس تجارية ، محكومة بقواعد الشفافية ومتطلبات الحوكمة والالتزام بالمعايير الادارة السليمة البحته، بما يحقق لها الانتقال من وضعية الاعتماد على الدعم الحكومي من المال العام الى تحقيق تقدم ملموس في خفض النفقات غير الجوهرية وزيادة الدخل من المبيعات بما ينقل الشركة خلال سنوات معدودة الى الربحية او على اقل اعتبار التعادل بين الدخل والمصاريف ، أي بما يحقق لها الانتقال من مركز للكلفة العامة على الخزينة ، الذي هي عليه الآن ، الى مركز للإيراد العام للخزينة المؤمل مستقبلاً .
ولفت إلى أن ليس من شك في أن اسهام طيران الخليج في دعم الاقتصاد الوطني غير المباشر هو أمر لا يمكن تجاهله سواء من حيث تدعم معدل تشغيل اليد العاملة البحرينية او توسيع الخدمات المصاحبة سواء في مطار البحرين الدولي او من خلال التعاملات التجارية مع المؤسسات التجارية المحلية على اختلاف انواعها واحجامها ، بالاضافة التى تقديم الخدمات للمسافرين مباشرة من والى البحرين ن مبيناً أن استمرار نزيف الاموال العامة لدعم طيران الخليج لم يعد أمراً مقبولاً من قبل الجميع وبالأخص في الوضع المالي الذي تعاني منه جميع الدول النامية والمتقدمة ، لذا يقتضي الوضع ايجاد حلول منطقية مناسبة لوضع الشركة والحفاظ عليها كناقلة وطنية بما تحققه ماديا للاقتصاد الوطني وبما تحمله من تاريخ لصناعة الطيران في منطقة الخليج العربي وللبحرين على وجه الخصوص.
