مارغريت ثاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية التي لُقّبت بالمرأة الحديدية، كان عصرها مليئاً بالاحتجاجات والإضرابات العمّالية، كما كان حافلاً بنهضة بريطانيا العظمى مرّةً أخرى، بسبب السياسات التي اتّبعتها هذه المرأة الإنجليزية العظيمة، وكذلك حنكة وقوّة وإرادة وزرائها.

ولا نقول بأنّ ثاتشر كانت كاملة، لكنّها كانت من أقوى النساء اللاتي دخلن التاريخ، واستطعن بحكمتهنّ تحويل الخسائر إلى غنائم، ومن بعدها حاول الوزراء اتّباع سياساتها، وبذلك انتصرت بريطانيا العظمى على المشكلات في الداخل والخارج.

ما أحوجنا اليوم إلى الوزير البحريني «الحديدي»، فهو غائب عن الساحة ولا يعلم أحد كيف سيخرج لنا بتوحيد للصفوف مرّةً أخرى، وما يجعلنا نتحدّث عن هذا البحريني، هو أهمّية القرار «الحديدي»، إذ إنّه المخرج الوحيد للأزمة التي نتكبّدها في هذه الفترة الحالية جرّاء القرارات التخبّطية لبعض الوزراء!

أين نستطيع يا تُرى الحصول على الوزير البحريني «الحديدي» وقراره «الحديدي»؟ وهل ستستفيد البحرين من ذلك كما استفادت بريطانيا من تلك المرأة الحديدية ورجالها؟

نعم سنستفيد من وجود تلك الشخصية الكارزماتية القيادية، فنحن نرى وزراء البحرين متردّدين في اتّخاذ خطوات إصلاحية، وينتظرون الأوامر، لكن يتناسون بأنّهم وُجدوا في مناصبهم لأنّ البعض عوّل على قيادتهم، وعليه فإنّ القيادة يجب أن تكون بالفطرة وبتوجّس الخطر، وإدارة الأزمة وعدم التردّد، لا زيادة الأزمة واشتعالها.

إن الذي يعوّل على عدم وجود مشكلات حقيقية في البحرين فاشل، ومن يرى بأنّ البحرين «بخير» لا يرى بتاتاً، ومن يحاول التستّر على الأخطاء الموجودة فهو شيطانٌ أخرس.

أين أنتم يا وزراء مما يحدث في البحرين، فنحن لا نجد تلك القوّة الحديدية التي نستطيع من خلالها التحدّث بشفافية عمّا يحدث في وزاراتكم، فهناك خللٌ واضح، ولكن دون وجود حلول لذلك الخلل.

فوزارة التربية والتعليم على سبيل المثال، بعيدةٌ عن التربية في خططها وقراراتها، فما نجده من تصريحات حبر على ورق، والواقع الذي نعيشه يختلف عمّا هو مكتوب على الورق.

ومثال آخر من مشكلات الوزارة مشروعها الأخير «تمديد الدوام»، فمشكلة غياب مرضى السكلر في المدارس التي طبق فيها المشروع يحرمهم من المكافأة، فهم يتغيّبون كثيراً ولا حولَ لهم ولا قوّة، مع العلم بأنّ رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة شدّد على ضرورة إعطاء مرضى السكلر عناية خاصة.

أما الداخلية، فإنّها تحتاج إلى قرار سياسي وليس أمني، لمعالجة التخريب الذي يحدث في المجتمع من قبل جميع الأطراف، والذي يشكّل زيادة وليس نقصان، ما يهدّد الأمن الاجتماعي، وهنا نتمنى الحصول على القرار «الحديدي» لمعاقبة جميع المسيئين مهما كان جنسهم أو لونهم أو طائفتهم.

وكذلك لا ننسى نصيب وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فهي تطبّق مبدأ «إن حبّتك عيني ما ضامك الدهر»، ولكن إذا ما حبّتك عيني فمصيرك مصير «جمعية الأطباء» و «جمعية المحامين»، هذا من جانب... أما الجانب الآخر ألا وهو حقوق الإنسان فإنّنا نتمنّى من الوزارة أن تكون حديدية وشفّافة في قائمة الانتهاكات لحقوق الإنسان، التي كشفها تقرير بسيوني للعالم. واسمحوا لنا إن لم نستطع ذكر وزارات أخرى، إذ يحتاج الموضوع إلى عدّة صفحات وليس عمود!