أكدت الوكيل المساعد للطرق هدى عبدالله فخرو تزايد أعداد الطلبات التي تتلقاها وزارة الأشغال لإنشاء المرتفعات سواء من المجالس البلدية أو من المواطنين عبر الصحافة المحلية أو الراديو وغيرها، مؤكدة إن هناك منهجية معينة تسير عليها الوزارة للاستجابة لتلك الطلبات حفاظاً على ترتيب العمل وسرعة الإنجاز.
وأضافت فخرو إن (لجنة المرتفعات) تضم ممثلين من قسم هندسة المرور بشؤون الطرق وفني إداري من وحدة التنمية البلدية (لجنة التنسيق والمتابعة بوزارة الأشغال)، ومندوب عن المجلس البلدي وممثل من الإدارة العامة للمرور، إذ تم وضع معايير خاصة بحيث لا يمكن وضع مرتفعات في أي منطقة وخصوصاً على الشوارع السريعة والطرق الرئيسية.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة في زيارة المواقع أثناء دراسة طلبات مرتفعات السرعة وذلك وفقاً لمعايير خاصة وأمور فنية، كما يجب أن تتوفر فيها أحد الشروط التالية للموافقة عليها:
1- يجب تحديد السبب لطلب المرتفعات (الحد من السرعة، أغراض أمنية، الحد من تكرار عدد الحوادث المرورية التي يشهدها الموقع وغيرها....إلخ).
2- أن يكون عضو المجلس البلدي على علم واطلاع على موقع الطلب قبل قيام لجنة المرتفعات بزيارة الموقع.
3- التأكد من استيفاء الطلب للاشتراطات مثل وجود مرافق عامة مثل المساجد، المدارس، رياض الأطفال، المآتم والحدائق العامة.
4- وجود منحنيات مفاجئة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق وممكن أن تكون سبباً في وقوع حوادث.
5- وجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو زوايا مباني تعيق الرؤية.
6- وجود مخاطر وقوع الحوادث المرورية بناء على الدراسات المرورية.

التنسيق مع لجنة فنية بمجلس المرور

وبحسب السياسة العامة للإدارة العامة للمرور وشئون الطرق بوزارة الأشغال لا تتم الموافقة على إنشاء مرتفعات السرعة على الطرق والشوارع الرئيسية بشوارع ومناطق المملكة قبل عرضها على اللجنة الفنية لمجلس المرور لاتخاذ القرار النهائي فيها.
وبينت فخرو قائلة "عادة ما يتم اللجوء إلى خيار إنشاء المرتفعات بغرض إجبار السواق على تخفيف السرعة وبالتالي تقليل احتمالات الحوادث أو شدة الاصطدام، وبخاصة عند المناطق السكنية والتجارية التي تكثر فيها حركة المشاة من أطفال وكبار سن، وهو ما يجعل من المرتفعات مطلباً شعبياً من الدرجة الأولى، ولكن المرتفعات لا تكون إيجابية دائماً لأنها في بعض الأحيان تؤخر وصول المساعدة كالإسعاف أو الدفاع المدني في حالة الحريق، ففي الحالات الحرجة تكون الدقيقة الواحدة محسوبة !".
وتطرقت الوكيل المساعد للطرق إلى بدائل متوفرة تغني عن الحاجة لمرتفعات السرعة وتتمثل في التالي:
البديل الأول: تضييق حرم الطريق لإجبار السائق بعدم السرعة أثناء القيادة بحيث يتم مثلاً تضييق عرض مسار الشارع من 4.5 متر إلى 3.75 متر. (وهو ما تم تطبيقه حتى الآن على شارع 38 في عالي).
البديل الثاني: تثبيت الخطوط الصفراء العرضية (قبل التقاطعات والمنحنيات الخطيرة) بغرض لفت انتباه السائق مما يضطره لتخفيف السرعة. (وقد تم تطبيقه على شارع الجنبية).
البديل الثالث: تثبيت العلامات العاكسة الأرضية وتوضع بمسافات متقاربة وبطريقة عرضية. (وقد تم تطبيقه على شارع 13 في سار، وشارع المعارض).
البديل الرابع: إنشاء الجزر الوسطى لتحديد مسار المركبات وكذلك المساهمة في توفير مساحة آمنة لعبور المشاة وتخفيف السرعة. (وقد تم تطبيقه على شارع الشيخ حمد بين دواري 1- 2 وبين دواريّ 2 و3).
وجميعها بدائل تم العمل بها وأثبتت نجاحاً في المواقع التي ثبتت فيها، إلا أن المهندسة فخرو شددت على مناشدة جميع مستخدمي الطريق بضرورة احترام قوانين المرور والالتزام بالقواعد المرورية (التي هي واجب على الجميع) وعدم تجاوز السرعة المخصصة للطرق حفاظاً على الأرواح، وناشدت الوكيل المساعد للطرق الجهات الرسمية والأهلية أن يعمل كل في مجال اختصاصه من أجل نشر الوعي المروري لضمان تحقيق السلامة على الطريق.
وذكرت الوكيل المساعد للطرق إن المجالس البلدية في مختلف محافظات مملكة البحرين قد تقدمت بالكثير من طلبات إنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة خلال العام الماضي 2011، حيث بلغت تلك الطلبات 430 طلباً مقارنة بـ 541 طلباً في العام 2010 و393 طلباً في العام 2009.. وتمثلت طلبات إنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة للعام 2011 كالتالي: المجلس البلدي للوسطى (101 طلب)، المجلس البلدي للمحرق (75 طلباً)، المجلس البلدي للعاصمة (52 طلباً)، المجلس البلدي للشمالية (171 طلباً)، المجلس البلدي للجنوبية (31 طلباً).. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية كان المجلس البلدي للمحافظة الشمالية الأكثر طلباً لإنشاء مرتفعات تخفيف السرعة مقارنة بباقي المجالس البلدية بالمملكة حيث بلغت طلباته 180 طلباً خلال عام 2009، و222 طلباً خلال عام 2010، و171 طلباً خلال العام الماضي.

دراسة طلبات المرتفعات
من جانبه أوضح ممثل لجنة التنسيق والمتابعة للعمل البلدي بوزارة الأشغال فيصل الرياش إن لجنة المرتفعات تقوم بدراسة الطلبات والأسباب المؤدية للسرعة (بالتنسيق المباشر مع قسم هندسة المرور بشئون الطرق) ويتم اقتراح الحلول البديلة والممكنة لتخفيف السرعة مثل تركيب العلامات المرورية، طلاء الخطوط الأرضية وتحسين الرؤية في التقاطعات وإغلاق التقاطعات الجانبية الخطرة والتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات والمراقبة المرورية قبل التفكير في إنشاء مرتفعات السرعة.
وفي حال الموافقة على إنشاء المرتفعات يتم تحديد العدد المطلوب بناء على طول الطريق والحالة الإنشائية والسرعة ووفق مسافات محددة فاصلة بين مرتفع وآخر، ويتم إنشاء المرتفعات بحسب مواصفات ومعايير هندسية عالمية متفق عليها.
ويضيف الرياش: يجب أن تؤخذ في الاعتبار العيوب والمساوئ من إنشاء المرتفعات، ويمكن إيجازها في الآتي: تأخير وإعاقة وصول سيارات الدفاع المدني (المطافئ) في الحالات الطارئة، تأخير وتعطيل مرور سيارات الإسعاف عند الطوارئ والضرورة، احتمال تسببها في الضرر والتعطل بالمركبات في حال عدم الانتباه والسرعة عليها، كما تحتاج المرتفعات إلى صيانة دورية مثل إعادة طلائها والتأكد من وجود العلامات المرورية التحذيرية والمتابعة المستمرة.

أنواع المرتفعات والمسافات بينها
وينتقل حديث ممثل لجنة التنسيق للعمل البلدي إلى أنواع المرتفعات والفرق بين استخدامات كل منهما مشيراً إلى أن هناك عدة أنواع للمرتفعات، ومن الممكن توضيح المرتفعات الأكثر استعمالاً في البحرين وهي:
- المرتفعات الإسفلتية: يتم استخدامها عبر جميع أنواع الطرق الفرعية والداخلية.
- المرتفعات المسطحة: وهي من مادة الطوب، وتستخدم عند معابر المشاة فقط وقرب المدارس.
- المرتفعات المسطحة عند التقاطع: هي بالطوب الرصاصي، وتوضع عند التقاطعات للطرق الفرعية مع الشوارع الرئيسية فقط لمنع الاندفاع من الطرقات الجانبية والفرعية.
- المرتفعات المسطحة (نصف قوس): وهي بالطوب الأحمر، وتستخدم في الشوارع الفرعية والداخلية في المدن السكنية مثل المرتفعات الموجودة في مدينة حمد ومدينة زايد.
- هناك نوعية أخرى من المرتفعات الخاصة التي يسمح بتركيبها أو استخدامها لمواقف السيارات بالمستشفيات أو المجمعات التجارية (مثل البحرين سيتي سنتر) والأسواق، وهي مرتفعات بلاستيكية قاسية بحيث تمنع السرعة وتؤدي إلى الوقوف التام عند السياقة عليها.
- كما توجد نوعيات أخرى من المرتفعات المطاطية التي أجريت عليها التجارب للتأكد من مدى ملاءمتها للاستخدام في البحرين بحيث تستخدم للطرق الداخلية التي تتراوح السرعة فيها ما بين 30 – 50 كلم في الساعة.
وعن المسافة التي يجب أن تتوفر بين المرتفع والمرتفع التالي، وهل هي خاضعة لمقاييس عالمية وليس وفق ما يقررها المهندس والمقاول المنفذ، يقول المهندس الرياش:
تتراوح المسافات بين مرتفع وآخر ما بين 100 متر كحد أعلى و60 متر كحد ادني على نوع الطريق والسرعة المسموحة على الطريق وتصنيف الطريق ونوع المرتفع، وما إذا كان الموقع تجارياً أو منطقة سكنية، وكل ذلك طبعاً ضمن المواصفات الهندسية المتبعة من قبل المقاييس والمعايير العالمية المعتمدة بوزارة الأشغال.

هاجس (إضرار المرتفعات بالبيئة)؟!
وانتقل ممثل التنسيق البلدي في حديثه إلى هاجس (أن كثرة إنشاء المرتفعات يضر بالبيئة من حيث تكرار كبس السائقين على الفرامل ومن ثم تعدد مرات الوقوف والانطلاق والتسارع للمركبات) قائلاً:
للمرتفعات أضرار كثيرة جداً فهي تزيد الازدحام المروري في بعض المواقع والمناطق كالشوارع التجارية والصناعية وغيرها، كما أنها تعيق وصول الخدمات الطارئة للمواطنين مثل الإسعاف والمطافئ والنجدة.. وهي قد تسبب خطورة على الأجهزة الحساسة في سيارات الإسعاف خاصة وعلى المريض أيضاً.. أما بخصوص تأثيرها على البيئة فهو سلبي جداً من ناحية زيادة إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات التي تنطلق على المرتفعات عدة مرات.
وبسؤاله عما إذا تلقت اللجنة أية شكاوى من (وجود ضرر من مرتفعات مع مناشدات المواطنين بإزالتها)؟ّ! أشار المهندس الرياش بالقول:
يتم استلام بعض الطلبات بخصوص إزالة المرتفعات وخصوصاً غير القانونية التي يتم إنشاؤها (من الأسمنت وغيره) من قبل بعض الأهالي وذلك لأسباب تعيق حركة المرور وتسبب الحوادث المرورية أو انزعاج بعض الأهالي منها، أو قد تؤدي إلى تجمع المياه أمام المنازل في المناطق السكنية في حالة وجود مرتفعات ومنحدرات على الطريق، أو تسبب العطل والتلف للمركبات.
ويختم فيصل الرياش حديثه بالقول " إن هناك الكثير من البدائل لمرتفعات السرعة من الناحية الهندسية لتخفيف السرعة، لكن للأسف فإن بعض أعضاء المجالس البلدية أو المواطنين يصرون على وضعها وإعطائها الأولوية في أغلب الحالات.. كما أن (إنشاء المرتفعات) أصبح لديهم بمثابة الحل الأمثل والأسرع لجميع المشاكل المرورية! ولكني لا أتفق في ذلك، لأن هناك دائماً حاجة للالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والسرعات المحددة على الطرق وفي حاجة إلى مزيد من الانضباط المروري وتشديد الرقابة على السواق المتهورين والمخالفين.. وأخيراً لا ننسى بأن السياقة فن وذوق وأخلاق".

يذكر أن وزارة الأشغال لا توصي بإنشاء المرتفعات كحل للسرعة أو في حال وجود مخالفات فردية من السواق المراهقين، وفي مثل هذه الحالات توصى بتكثيف المراقبة المرورية، وتأمل الوزارة في تعاون الأهالي بالتبليغ عن المخالفين للسرعة والاتصال بالجهة المعنية بالإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المتهورين من مخالفات السرعة.