وصفت عضوة مجلس الشورى رباب العريض في مجلس الشورى اليوم الإثنين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011 بـ"الشكلي".
وقال العريض إن المشروع المعني بتقليل مدة الحبس الاحتياطي من 45 إلى 30 يوم "لم يأتي بجديد، وهو تعديل تشريعي شكلي، وتقليل مدة الحبس الاحتياطي في فترة التمديد، من 45 يوما إلى يوما، ولم يقصر الحد الأقصى، والحبس الاحتياطي إكراه بالاعتراف قد يكون لم يقم بها أصلا".
هي حاجة يتسلى بها المجلس الموقر
المشروع والقانون الذي يناقش هو حاجة يتسلى بها مجلس الشوري ويتلهى بها حتى لا يقولوا ما يسوى شيء يذكر .