انتخابات جمعية الأطباء البحرينية، شهدت جدلاً واسعاً، وانسحابات كبيرة، وسيطرة جماعة جديدة على الجمعية عبر انتخابات أقرب ما توصف بـ «المشبوهة».
إقحام الأطباء الأجانب ضمن لعبة الانتخابات في الجمعية لأول مرة في تاريخها جاء ضمن لعبة مكشوفة ومتكررة بأشكال مختلفة رأيناها في جمعية المحامين ولكنها فشلت، فأجبرت الوزارة على رفض الانتخابات وعدم الاعتراف بالإدارة الجديدة لأنها لم تأت وفق هواها.
لا أحد ضد دخول الأطباء الأجانب ضمن عملية انتخابات الجمعية، ولكن يكون ذلك وفق القانون، وبعد تعديل اللائحة الداخلية للجمعية عبر جمعية عمومية تقر تعديل لوائحها الخاصة، لا اللعب من وراء الكواليس وتجاوز تلك اللوائح فقط متى تكون الجمعية لسانا لغير الأطباء.
جاء تصريح وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في احدى الصحف المحلية بأن «مشاركة الطبيب الأجنبي في انتخابات جمعية الأطباء حق من حقوقه الطبيعية لأنه يخدم هذا البلد»، من دون أي سند قانوني، بل تجاوز اللوائح والأنظمة التي كان من المفترض أن تعمل الوزارة على صونها وحمايتها ومراقبة تطبيقها، لا أن تشجع هي على كسرها وتجاوزها ومخالفتها. وهذا التصريح يضع الوزارة أمام المساءلة الحقيقية، فأينها من حق الأطباء الأجانب طوال السنوات الماضية؟ ولماذا لم تطالب بتعديل اللائحة الداخلية لجمعية الأطباء ومختلف الجمعيات المهنية، ولم توقف انتخاباتهم من قبل؟، ولماذا الآن وفي ظل ما نعيشه من أزمة سياسية خانقة برز حق الأطباء الأجانب على الساحة وأصبح ضرورة ملحة؟
الدولة الناجحة هي دولة القانون الضامنة للعدالة والمساواة والتكافؤ بين جميع رعاياها دونما أدنى تمييز، وهي دولة المؤسسات الشرعية المتجذّرة والمنضبطة دستورياً، لا المتلاعب فيها. حاكمية القانون ليست كلاما وحبرا على ورق بل فعل وتطبيق، يستشعره الجميع، بلا تمييز. في القانون مساحة لمعرفة الحقائق والنوايا الصادقة من وراء هذه الأمور، فالقوانين تسري على الجميع بلا استثناءات ولا مؤامرات، ولا تلاعبات، أو خزعبلات. وعندما تسعى الدولة لتغييب القانون من اجل تحقيق مصالحها، فإن ذلك يضع ألف علامة استفهام على حقيقة دولة المؤسسات والقانون.
عندما تتجاوز وزارة معنية بمؤسسات المجتمع المدني نصا واضحا وصريحا في قانون جمعية الأطباء والذي ينص على أنه «يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون حاصلا على درجات البكالوريوس في الطب البشري أو طب الأسنان أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في دولة البحرين، أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية مخلة بالأمانة والشرف إلا إذا رد إليه اعتباره». فإن هذه الوزارة مع احترامي للقائمين عليها، خالفت القانون بدعمها لما حدث من تجاوزات صريحة وواضحة، بل كانت متعمدة في ذلك، من أجل إيجاد إدارة للجمعية لا تتفق مع مصالح رفاق المهنة.
حتى رئيسة الجمعية الجديدة عندما سئلت عن الأمر، اكتفت بالقول ان الانتخابات قانونية، من دون الولوج في تفاصيل أكثر أو حتى الرد على خصومها بالحجة والدليل، لأنها تعلم أن القانون ليس معها، إلا أن الحكومة تدعمها، وفق مفهوم كتبه أحدهم لي على «تويتر»: «حاكم الجاني في بيته الثاني».
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3509 - الأحد 15 أبريل 2012م الموافق 24 جمادى الأولى 1433هـ
الترقيع ما يزيد الثوب الا قبح
أقول الترقيع في الثوب مايزيدها الا قبح فكلما رقعت الحكومة في ثوبها صارت في نظر كل منصف قبيحه والآتي أعظم وستجني براقش على نفسها .
منذ الأزل !!
مقيولة خيرنا لغيرنا ,,, على الأقل جان بالأول منحتوهم الجنسيات وبعدين أعطيتونهم حق الترشح !!!
الرد على رقم
GONGO هو اختصار للمنظمات التي تؤسسها الحكومات لتوهم الراي العام انها مؤسسات مجتمع مدني بينما دورها الحقيقي محاربة مؤسسات المجتمع الحقيقية المستقلة وهي Government Non-Government Organizations
رقم 18 ياشين السرج علي البقر
GO منظمات حكومية GOVERMENT ORGNAIZTIONتتتتتتتت NGOمنظمات غير حكوميةNON GOVERMENT ORGNAIZATION
إدارة للجمعية لا تتفق مع مصالح رفاق المهنة!!
لم تتمكن السلطة من السيطرة على منظمات المجتع المدني ديموقراطيا لذا لجأت لمنطق القوة كي تتحول مؤسسات المجتمع المدني لمؤسسات مجتمع مدني حكومية!! يعني GONGO بالإنجليزية!
القانون يتغير
مو كتاب منزل...
اني انا القانون
جاء تصريح وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في احدى الصحف المحلية بأن «مشاركة الطبيب الأجنبي في انتخابات جمعية الأطباء حق من حقوقه الطبيعية لأنه يخدم هذا البلد»، من دون أي سند قانوني، ) صوت حالها يقول يا هاني ( اني أنا القانون أعلى سلطة ... من ذا يحاسب سلطة القانون ؟ ) ان لم تكن معي فأنت ضدي هذه المقولة هي السائدة هذه الأيام ولكن بعد أن ينجلي الظلام سنرى حجم الركام .
هي لعبة وتكريس لنفس الواقع الذي افضى الى ما حصل
البعض يظن انه بتكريس هذا الواقع سوف لن نتمكن من اصلاحه فهو واهم هؤلاء يلعبون لعبة خطرة بالوطن إذا أن تكريس مثل هذا الواقع المرير سوف يؤجج النفوس ويزيد من الاحباط وبذلك سوف يؤسس الى امور لا تحمد عقباها، من يعتقد انه كيكة وجالس يتقاسم حلاوتها فنقول له انت واهم وسوف ينقشع الظلام وترون ماذا سيحصل وكما يقول المثل لا يصح الا الصحيح
لقد أودت مثل هذه السياسة بالوطن الى مثل ما نحن عليه الآن والبعض يظن انه هذا اقصى ما يمكن الوصول اليه، لا يا اخوان هذا خطأ يمكن ان تتردى الامور اكثر
يستعان بهم على ابن الوطن لماذا ؟
لماذا يريدون ان ييعوك ياوطني ويجعلوك لعبة في يد من لايحبك ويسعى الى خرابك ولا يرى فيك سوى البقرة الحلوب
انهم يرون في دمارك ودمار مواطنيك مصلحة لهم
ويسعون الى تفريق ابناءك ومحبيك
هل نحن في دولة القانون والمؤسسات التي يتشدق بها المسؤولين اشك في ذلك
الدولة الناجحة هي دولة القانون الضامنة للعدالة والمساواة والتكافؤ بين جميع رعاياها دونما أدنى تمييز، وهي دولة المؤسسات الشرعية المتجذّرة والمنضبطة دستورياً، لا المتلاعب فيها. حاكمية القانون ليست كلاما وحبرا على ورق بل فعل وتطبيق، يستشعره الجميع، بلا تمييز. في القانون مساحة لمعرفة الحقائق والنوايا الصادقة من وراء هذه الأمور، فالقوانين تسري على الجميع بلا استثناءات ولا مؤامرات، ولا تلاعبات، أو خزعبلات.
حجي
حجي انته تتكلم عن البحرين او عن دولة اجنبية
الجواب بكل بساطة يا عزيزي هي ( الفزعة )
انها ( الفزعة ) يا صديقي ولو كان على حساب القانون ، هل نسيت يا صديقي كيف كان (للفزعة ) دور ابان الأحداث ، وستستعمل كلما دعت الحاجة لها ، والمبررات جاهزة والمدافعون كثر والمالقون ماشاء الله اذانهم صاغية لكل ما يغيظ الطرف ( المستهدف ) المهم حشد الهمم وتكسير الرؤوس وان خالف القانون ، مالضير في ذلك ومن سيحاسبنا لسان حالهم يقول ، نحن اليوم ألأعلى كعبا والممسكون بخيوط اللعبة .
قوانين البلد كيس في خريطة
الهدف هو تغيير النقابات والجمعيات وكل من يقف في وجهه من معارض أو يحاول العمل الديقراطي الى موالي سواء في الوزارات أو الشركات أو أو وتغيير المسؤولين في كل مكان ليؤمن مكانه في المستقبل .
الدولة الناجحة هي دولة القانون الضامنة للعدالة !!!!
تكسير محلات جواد مثال ساطع على ذلك!!!!!!!!
هندسه الاستئثار والتمزيق ياهاني
مايثير الاستغراب ياولدي في موضوع الاطباء الاجانب انهم توظفوا في الوقت الخطاء ولاسباب سياسيه اكثر ماتكون انسانيه وقانونيه وبستطاعه من وظفهم ان يلعب بهم كقطع الشطرنج يحركهم حسب المصلحه اينما يشاء ووقت ما يشاء المشكله ان الاطباء الجدد متعلمين وملمين كل الالمام بما يدور حولهم فكيف يقبلون على انفسهم ان يكونوا شركاء في التهميش والتشطير واللعبه السياسيه القذره التى تمارس ضد ابناء البلد عجبي؟؟؟ديهي حر
اين بسيونى ؟
يجب الأستمراريه فى تقرير البسيونى لأن التجاوازات قد زادة و كل التجاوزات الجديده من الواجب توثيقها كملحق لتقصى الحقائق و إلا سوف يتمادون اكثر فى المستقبل.
لك الله ياشعبي
كفاية تمييز
من سيربح المليون
في برنامج من سيربح المليون للمتسابق ثلاث فرص للمساعده وجمعية الاطباء وسيله واحدة وهي الاستعانه باالاطباء الاجانب
مسخرة
حتى مخالفت القانون مباح لاجهزتها و انتهاك كل ماهو قانوني حتى يسير في اتجاة ما تريده
دخول الاجانب بمثابة المراكز العامة في الانتخابات
لكي تستطيع الحكومة من الهيمنة على الجمعية وتجعل رئيسها منها لابد ان تدخل عامل مساعد وهو الطبيب الاجنبي والا لو كان حسب القانون ان يكون بحرينيا بالتاكيد العرادي هو الفائز بس الى الله المشتكى
تحذير استباقي
هذا تحذير استباقي من الحكومه
القوانين سياج وحصون يتحصن بها واضعوها
القوانين سياج وحصون يتحصن بها واضعوها تارة تفتح واخرى تغلق حسب الحاجة
لكنه السعي للهيمنة على كل ما من شأنه ..........
وكما كانت التوصية الملعونة استميلوا الجمعيات بمختلف أنواعها أو اخلقوا جمعيات موازية لها والامثلة كثيرة أين الجمعيات النسائية ضربت بكيان أكبر أين الجمعيات السياسية هناك ما يوازيها وغير ذلك