كشف رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج عبدالحليم مراد أن اللجنة تحفظت على قيام شركة طيران الخليج بإصدار قرارات استراتيجية ومصيرية فيما يتعلق بإغلاق محطات دولية دون تقديم دراسات متخصصة في هذا الشأن ودون التشاور مع اللجنة، مشيرا إلى أنه من الواضح أن مثل تلك القرارات جاءت بناء على ردود أفعال فجائية الأمر الذي يضر بشكل الشركة وربحيتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في بيان له أمس الأحد (15 أبريل/ نيسان 2012) أن الشركة قامت بإغلاق 6 محطات خلال الأشهر السابقة وحاليا صدر قرار بإغلاق 9 محطات إضافية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مدروسة بتأن ومعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

وذكر أن اللجنة أبدت تحفظها لعدم تعاون الشركة بالشكل المطلوب مع عمل اللجنة، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي طلبتها، حيث تعذرت الشركة بالسرية في بعض الأحيان وبخصوصية المعلومات في أحيان أخرى وهو أمر لا يخدم مسألة التعاون بين السلطتين للخروج بأفضل النتائج. وقال: «على الرغم من ذلك فإن المعلومات التي جمعتها اللجنة توصلت إلى توصيات جوهرية تصب في مصلحة الشركة»، مؤكدا أن الشركة تحتاج إلى إصلاحات حقيقية وضرورة عدم تدخل أطراف خارجية في اتخاذ القرارات المصيرية بشأنها وإبعادها عن التجاذبات السياسية خصوصا في الوقت الراهن، وموضحا أهمية الناقلة الوطنية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.