أنهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى يوم الأحد (15 أبريل/ نيسان 2012) برئاسة دلال جاسم الزايد، مناقشاتها بشأن عدد من المواد المعادة إلى اللجنة بخصوص ثلاثة من مشروعات القوانين التي تم مناقشتها خلال جلسات المجلس الماضية، وتشمل المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، والمادة (20) من قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، والمادة الثالثة (13 مكرراً) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2009م.

وقررت اللجنة على ضوء مناقشاتها لجميع الملاحظات والمرئيات التي تم إبداؤها بشأن مشروعات القوانين المذكورة، إعداد تقريرها النهائي بشأنها تمهيداً لمناقشتها وإقرارها في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وعلى صعيد متصل، نظرت اللجنة في الناحية القانونية لكل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المصاغ بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، كما أقرت اللجنة من الناحية القانونية مشروع قانون بشأن تنظيم استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك تمهيداً لمناقشتها لدى اللجان المعنية بالمجلس.