انتقد مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تدهور حرية التعبير في البحرين، واستمرار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، ناهيك عن العقبات التي تحول دون حرية تكوين الجمعيات.

جاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2011 الصادر عن المرصد، المشكل من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والذي يتناول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في دول العالم.

وفيما يتعلق بالبحرين، أشار التقرير إلى أنه في العامين 2010 و2011، اعتقل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وتمت مقاضاتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتعرضوا لحملات تشهير، وأنه في حين لاتزال العديد من المنظمات غير الحكومية محرومة من الترخيص؛ تعرضت غيرها من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ومن المنظمات النقابية لعقبات أمام حرية تكوين الجمعيات أثناء التعاطي الأمني مع الحركة الاحتجاجية السلمية التي شهدتها البحرين في العام 2011، ناهيك عن تعرض أولئك الذين نددوا بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت آنذاك للاعتقالات التعسفية، والتهديدات والتخويف أو لأعمال تعذيب أدت إلى حدوث وفاة أثناء الاحتجاز.

وجاء في التقرير: «بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية في البحرين في العام 2011، أوقف أكثر من 900 شخص اشتبه في أنهم أيدوا الحركة الاحتجاجية أو نظموها أو شاركوا فيها أو فضحوا انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وحوكم هؤلاء من قبل محاكم السلامة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن موجة من تسريح العمال استهدفت أكثر من 2000 عامل كإجراء انتقامي على مشاركتهم في الاحتجاجات».

وأضاف التقرير «في هذا السياق؛ تدهورت حرية التعبير إلى حد بعيد، كما تم حجب العديد من مواقع الانترنت التي تنشر أخباراً سياسية أو تخص وضع حقوق الإنسان. واستندت هيئة شئون الإعلام إلى الحجج ذاتها التي أوقفت بموجبها نشاطات قناة الجزيرة في 18 مايو/أيار 2011، بعد بثها شريطاً وثائقيّاً عن الفقر في البحرين».

وأكد التقرير، أنه منذ بداية الحركة الاحتجاجية في البحرين، تعرض أكثر من 68 صحافيّاً لأعمال ترهيب ومضايقات بسبب تغطيتهم الاحتجاجات السلمية، وأنه في 28 مارس/ آذار 2011، أصدر النائب العام العسكري أمراً يقضي بحظر نشر أية معلومة تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية والمتعلقة بحالة السلامة الوطنية.

وأشار التقرير أيضاً إلى المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين وثقوا وقدموا شهاداتهم عن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في جميع أنحاء البلاد، وأدت إلى الاعتقالات التعسفية والتهديدات وأعمال التخويف، وبعضها أد إلى وفاة المدون زكريا العشيري أثناء وجوده في الحبس، بعد أن اعتقل بتهمة التحريض على كراهية النظام ونشر أخبار كاذبة والدعوة إلى قلب نظام الحكم.

وأشار التقرير أيضاً، إلى أنه في اليوم ذاته، أوقفت قوات الأمن بالقوة المنسق السابق لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة «فرونت لاين»، كما تعرض الناشط الحقوقي نبيل رجب لأعمال تخويف، بحسب ما جاء في التقرير، الذي أشار أيضاً إلى فتح النائب العام العسكري تحقيقاً جنائيّاً ضد رجب بتهمة نشر صور «ملفقة» في 9 أبريل/ نيسان 2011 تظهر آثار تعذيب على جسد ضحية.

وتطرق التقرير أيضاً إلى اعتقال المحامي محمد التاجر، من دون معرفة التهم الموجهة إليه.

ولفت التقرير كذلك إلى تعرض نقابيين وعمال في قطاع الصحة للاعتقال لقيامهم بمساعدة جرحى الاحتجاجات الأخيرة، والمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، ناهيك عن اعتقال رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية، بسبب دعوتهم بتاريخ 13 مارس 2011 للإضراب عن العمل إبان الحركة الاحتجاجية.

وذكر المرصد في تقريره عن فصل رئيس نقابة شركة البحرين للنفط عبدالغفار عبدالحسين من عمله، بسبب دعوة العمال إلى المشاركة في الإضراب، ناهيك عن حل جمعية الأطباء البحرينية، واعتقال رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار.

وأكد التقرير أيضاً تعرض الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي للإيقاف عن العمل بسبب مشاركته في الاحتجاجات والنشاطات المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وانتقد التقرير استمرار السلطات البحرينية في ممارسة المضايقات لبعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في العامين 2010 و2011، مشيراً في الوقت نفسه؛ إلى تعرض الناشطين الحقوقيين المشاركين في إعداد تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في العام 2010 بشأن التعذيب في البحرين، إلى حملات تشهير ساهمت فيها وسائل الإعلام وممثلون عن الحكومة.

وتطرق التقرير أيضاً إلى ما وصفه بـ «عقبات أمام حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين تحت طائلة الحظر من السفر منذ أواخر شهر أبريل 2011.