قال القائم بأعمال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى بمجلس بلدي الوسطى خالد عامر انه كان الأولى من النواب أن يتقدموا برفع الموازنة المخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى والخدمة الاجتماعية كحد أدنى مليون دينار سنوياً، بدلا من رفع معيار دخل صاحب الترميم وهو ما سيقلص سنوات الانتظار إلى عشر سنوات.

وأضاف في رده على ما تقدم به خمسة من النواب بمقترح برغبة بشأن رفع معيار الدخل الشهري لصاحب الطلب في مشروع تنمية المدن والقرى والخدمة الاجتماعية من 500 دينار إلى 1000 دينار: «إن من تقدم بهذا المقترح لم يدرس الوضع دراسة وافية ودقيقة من جميع الجوانب». وأضاف: «ان الدليل على ذلك أنهم لم يكلفوا أحدا من النواب بمراجعة احد المجالس البلدية الخمسة، إن لم تكن جميعها لأخذ آرائهم في هذا المقترح».

وأكد أن هناك تكدسا كبيرا من طلبات المشروع وبذلك لا تتحمل المجالس البلدية طلبات جديدة فوق ما هو موجود لديها إذ تصل طلبات المجلس بالمنطقة الوسطى وحده إلى ثلاثة آلاف طلب.