تراجع ترتيب البحرين في مؤشر برتلسمان للتحول السياسي والاقتصادي للعام 2012، عن ترتيبها في المؤشر ذاته للعام 2010، إذ جاءت في الترتيب 57 عالمياً والثالثة خليجياً للعام الجاري، في حين حلت في الترتيب 51 عالمياً والثانية خليجياً في العام 2010.

ويقيس المؤشر، مدى ما حققته الدول على صعيد التحول السياسي في مجالات الاستقرار، والعلاقات الدولية، وتطبيق القانون، واستقرارية المؤسسات الديمقراطية، والتكامل السياسي والاجتماعي. كما يقيس التحول الاقتصادي في مجالات المستوى الاجتماعي الاقتصادي، ونظام السوق والمنافسة، واستقرار العملة والأسعار، والتملك العقاري، ونظام الرعاية الاجتماعية، والتطور الاقتصادي، والاستدامة.

وتصدر المؤشر كل من التشيك وتايوان وسلوفينيا والأورغواي وأستونيا، أما على صعيد الدول العربية، فتصدرت لبنان المؤشر تليها دول الخليج.

وفيما يتعلق بمؤشر البحرين على صعيد التحول السياسي، فحصلت البحرين على الترتيب 88 للعام 2012، في حين جاءت في الترتيب 84 للعام 2010، وجاءت في الترتيب 21 في مؤشر التحول الاقتصادي، متراجعة بذلك ترتيباً واحداً عن مؤشر العام 2010، الذي جاءت فيه في الترتيب 20 عالمياً.

وبمقارنة مؤشر البحرين مع مؤشر بقية دول الخليج، جاءت البحرين في الترتيب الثالث بعد كل من قطر والكويت، في حين أنها حلت في الترتيب الثاني، بعد قطر في مؤشر العام 2010.

وأشار التقرير، إلى الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مطلع العام 2011، بسبب ما وصفه بتراجع مستوى الحريات السياسية، والتمييز، والفقر والبطالة في البحرين.

وجاء في التقرير: «الاحتجاجات في البحرين غير شائعة، ولكن لهجة ونطاق الاحتجاجات الأخيرة لم يسبق لها مثيل. وما كان مختلفا أيضا في احتجاجات 2011، هو أن المحتجين كانوا يأملون في جذب وسائل الإعلام الأجنبية للتغطية والحصول على الدعم الدولي لمطالبهم».

كما أشار التقرير إلى أن الاحتجاجات كانت تركز على الوحدة الوطنية، والمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحقيق في مقتل المتظاهرين واستقالة الحكومة، لافتاً إلى أن التعاطي الأمني مع المحتجين في تلك الأحداث كان مفرطاً، وهو ما أدى بدوره إلى خلق جماعات معارضة أكثر تشددا.

وذكر التقرير أن الاحتجاجات أدت إلى التأثير ليس فقط على البحرين بل أيضا في جميع أنحاء المنطقة. وجاء في التقرير أيضاً: «الوضع في البحرين غير واضح جدا. ومن الواضح أيضا أن أي تغييرات طفيفة لن ترضي المحتجين، وإنما مازالت الاحتجاجات مستمرة».

واعتبر التقرير أن تهدئة الاضطرابات السياسية في البحرين يتطلب الانخراط في حوار مفتوح وجدي مع المعارضة، وأن يتم التعامل مع المخاوف الرئيسية لدى المحتجين، والتي ظلت لفترة طويلة مطالب المعارضة، ومن بينها سيادة القانون، ووضع حد للتمييز؛ والحد من الفقر من خلال خلق فرص العمل، وتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية.

وأكد التقرير على ضرورة إعادة النظر في القوانين التقييدية التي تنظم حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وإنشاء الجمعيات السياسية، والتصديق على التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة والمطبوعات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية يضم مواد غامضة للغاية، وأنه يجب أن يتم تطبيقها بشفافية وأن تتماشى مع الممارسات الدولية.

وذكر التقرير أيضاً، أن القضاء بحاجة إلى أن يصبح أكثر استقلالية عن السلطة التنفيذية، ناهيك عن ضرورة وضع إطار قانوني يخدم عملية الإصلاح الديمقراطي، وضمان الحق القانوني في ممارسة النشاط السياسي، وضمان محاكمة موظفي الدولة المسئولين عن الإساءات.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من استمرار تفنيد الحكومة لوجود تمييز في البحرين، إلا أنه يجب على الحكومة معالجة مسألة التمييز، كما طالب التقرير بالتحقيق في انتهاكات الماضي والحاضر لحقوق الإنسان، وتعديل توزيع الدوائر الانتخابية.

كما دعا التقرير إلى التحقيق في مزاعم التعذيب في الماضي والحاضر من دون تحيز، وفتح جميع السجون للتفتيش من قبل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية، وذلك بغرض التقليل من مزاعم سوء المعاملة في الحجز، وأكد على ضرورة تواجد مستشارين وممثلين عن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة في البحرين من أجل دعم والإشراف على تنفيذ الإصلاحات، والتقريب في الرؤى بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

وأشار التقرير كذلك إلى أن ارتفاع أسعار النفط في البحرين أسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وأن ذلك يجب أن يسهم في دعم مشروعات التنمية.