صرفت وزارة الصحة مؤخراً الاستقطاعات التي طالت رواتب الموظفين منذ أكثر من تسعة أشهر، في الوقت الذي بلغت فيه هذه الاستقطاعات ما يقدر بأكثر من 4 آلاف دينار للشخص الواحد.

وأشارت مصادر في حديث إلى «الوسط» إلى أن صرف هذه الاستقطاعات جاء بعد استقطاع أكثر من نصف الراتب الأساسي خلال فترة انتظام الموظفين في العمل بعد انتهاء فترة التوقيف عن العمل.

ولفتت المصادر إلى أن الاستقطاعات كانت تطال نصف الراتب الأساسي إلى الموظفين، بالإضافة استقطاع العلاوات الأساسية كعلاوة المعيشة وعلاوة المواصلات وغيرهما من العلاوات الاجتماعية، التي كان يتم استقطاعها على رغم انتظام الموظفين في العمل.

ونوهت المصادر إلى أن الوزارة وبعد المراجعات المستمرة قامت بصرف ما تم استقطاعه من الرواتب بالإضافة إلى العلاوات، كما أنه تم صرف الرواتب المستحقة خلال فترة التوقيف، إذ إن بعض الموظفين خلال فترة التوقيف لم تصرف لهم رواتبهم طوال فترة التوقيف، على رغم أن قانون الخدمة المدنية يخالف هذه الاستقطاعات، إذ ينص البند السادس من المادة (22) من القانون على جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وذكرت المصادر أنه خلال فترة التوقيف لم تصرف الرواتب لعدد كبير من الموظفين في الوزارة، مؤكدة أنه تم صرف مستحقات هذه الرواتب مؤخراً في الوقت الذي لم تصرف فيه مستحقات العلاوات الاجتماعية، بحجة أن قانون الخدمة المدنية يقتضي صرف الراتب الأساسي من دون صرف العلاوات.

وأكدت المصادر أن المستحقات من الاستقطاعات سواء الاستقطاعات التي طالت الموظفين الذين انتظموا في العمل أو الموظفين الذين لم تصرف رواتبهم خلال فترة التوقيف تجاوزت 4 آلاف دينار للشخص الواحد، وبعضهم تجاوزت هذا المبلغ بكثير، وخصوصاً أن الاستقطاعات التي طالت الرواتب الأساسية كانت تتراوح بين 500 وألف دينار، إذ إن بعض الموظفين كان يتم صرف راتب أساسي لهم لا يتجاوز 250 دينارا، على رغم أن رواتبهم الأساسية تفوق الألف دينار، في الوقت الذي كانت تصرف للبعض رواتب لا تتعدى العشرة دنانير خلال الشهر الواحد.

ومن المشار إليه أن وزارة الصحة استقطعت منذ أشهر رواتب بعض الموظفين، وكان بعض هؤلاء يشغلون مناصب استشاريين وأطباء وفنيين وصيادلة وكان يتم استقطاع أكثر من 60 في المئة من الراتب الأساسي بالإضافة إلى عدم صرف العلاوات الاجتماعية في ذلك الوقت، كما اشتكى سابقاً بعض الموظفين من عدم صرف رواتب لهم خلال فترة التوقيف عن العمل، ما يعد مخالفاً لقانون الخدمة المدنية والذي يؤكد حق الموظف في الحصول على الراتب كاملاً في حال تم إيقاف الموظف عن العمل لمدة ستة أشهر.

منظفو «الصحة» من دون راتب لشهر مارس

أكدت مصادر أن وزارة الصحة أوقفت رواتب بعض موظفي قسم التنظيفات بمجمع السلمانية الطبي منذ أربعة أشهر، اذ إنها لم تصرف راتب شهر مارس/ آذار الماضي، بعد أن توقفت عن صرف الراتب من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وأوضحت المصادر أنه تم إيقاف رواتب بعض الموظفين في شهر ديسمبر ليتم وقف رواتبهم حتى شهر مارس، على رغم انتظام الموظفين في العمل وعدم وجود تسجيل أي حالة غياب عليهم.

وأكدت المصادر أن الرواتب كان يتم صرفها بشكل كامل حتى أثناء توقيفهم عن العمل، الا أنه بعد عودة بعض الموظفين الى العمل تفاجأوا بوقف الرواتب على رغم انتظامهم في العمل.

ولفتت المصادر الى أنه تمت مراجعة إدارة الرواتب ومديرة الموارد البشرية إلا أن المراجعات لم تسفر عن نتيجة.

وذكرت أنه تمت مخاطبة مدير مجمع السلمانية الطبي وليد المانع والذي أبدا استغرابه من عدم صرف رواتب بعض المنظفين مع انتظامهم في العمل، اذ خاطب إدارة قسم الرواتب لمعرفة أسباب وقف الرواتب.

وأشارت المصادر إلى أن قسم الرواتب أبلغ المانع بأن سبب وقف الرواتب هو وجود خطأ، اذ تم وقف رواتب من لم ينتظموا في العمل، كما أن هناك موظفين أوقفت رواتبهم بالخطأ على رغم انتظامهم في العمل، وذلك بسبب وضع أسمائهم في قائمة من لم ينتظموا في العمل.

واستغربت المصادر من عدم صرف الرواتب لمدة أربعة أشهر بسبب وجود خطأ في الاوراق كما ذكر قسم الرواتب في الوقت الذي راجع فيه الموظفون الادارة من أربعة أشهر.

وأشارت المصادر الى أنه تم إبلاغهم بأن إدارة الرواتب خاطبت ديوان الخدمة المدنية لصرف رواتبهم، متسائلين ما إذا كان سيتم صرف راتب شهر مارس فقط، أو أنه سيتم صرف رواتب جميع الأشهر التي لم تصرف لهم فيها رواتب.

واعتبر الموظفون عدم صرف رواتبهم غير قانوني وخصوصاً أن المادة 257 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».