علمت «الوسط» من مصدر مطلع أن وزارة التربية والتعليم أوقفت 37 معلما عن العمل لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب في مدرسة مدينة عيسى الإعدادية للبنين وذلك على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط لعام 2011، موضحا خلال حديثه لـ «الوسط» أن توقيف المعلمين بدأ منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ويستمر حتى يونيو/ حزيران المقبل.

وذكر المصدر أن شهر يونيو المقبل سيشهد توقيف 12 معلما، في ظل ما وصفه «بنقص» المعلمين والضغط الواقع عليهم نتيجة توقيف المعلمين من جهة وإعارة بعض معلمي اللغة العربية والرياضيات والعلوم لدورات من جهة أخرى، فيما أشار إلى أن توقيف المعلمين خلال شهر يونيو المقبل سيتزامن مع فترة التقوية والامتحانات النهائية للدور الثاني وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الحركة التعليمية على حد قوله.

وبين المصدر أن بعض المعلمين يدرسون طوال اليوم ولهم حصة فراغ واحدة فقط نتيجة الضغط، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم مازالت مستمرة في توقيف المعلمين على رغم صدور التوجيهات الملكية بعودة جميع المفصولين والموقوفين إلى رأس أعمالهم فضلا عن صدور نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي خلصت إلى أن فصل العمال في القطاعين العام والخاص غير مبرر وغير قانوني وأن الإضراب جاء في الحدود التي يجيزها القانون.

وفي سياق ذي صلة، تحدث المصدر عن التهم الموجهة للمعلمين والتي رأى أنها تختلف كليا عما تم التحقيق معهم فيه في لجان تحقيق وزارة التربية والتعليم، ففي الوقت الذي تم التحقيق مع المعلمين بشأن مشاركتهم في المسيرات والفعاليات وذهابهم لدوار اللؤلؤة، تم توجيه تهم لهم بشأن الإضراب وإساءة العمل داخل مجال العمل على حد قوله.

ومن جانبها بينت وزارة التربية والتعليم أسباب التوقيف في الرسائل التي تلقاها المعلمون أنه «تبين من نتائج التحقيق التي أجريت مع المعلم ثبوت ما نسب إليه من مخالفات فترة الأحداث المؤسفة التي حصلت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011 والتي صدرت نتائجه بتحويل المعلم إلى مجلس تأديب من خلاله قد تصل عقوبته إلى الفصل من العمل وأنه بناء على التوجيهات السامية من جلالة الملك فقد قرر مجلس التأديب تخفيف الجزاء من الفصل من الخدمة إلى التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام فقط، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 وأن الغرض من هذا الكتاب هو إشعار المعلم رسميا بقرار السلطة المختصة».