قالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين خلال تصريح لـ «الوسط» إن وزارة التربية والتعليم تستقطع من رواتب أعضاء مجلس إدارة الجمعية منذ أكثر من عام.

وأوضحت أن «التربية» عمدت إلى استقطاع رواتبهم منذ مارس/آذار 2011، واستمرت في استقطاع زهاء 70 في المئة من رواتبهم على رغم صدور حكم البراءة مؤخراً بحقهم، لافتة إلى عدم وجود معيار واضح لدى الوزارة بشأن آلية الاستقطاع وبنوده وأسبابه والجدول الزمني له.

وحملت زين الدين الوزارة كل الضرر الذي وقع عليهم نتيجة الاستقطاع من تراكم ديون وملاحقة البنوك لهم لتسديد الأقساط المستحقة عليهم فضلاً عن تأثر حياتهم الاجتماعية، وطالبتها بصرف مستحقاتهم بأثر رجعي أسوة بزملائهم من المعلمين الذي صرفت رواتبهم كما وصرفت مستحقاتهم من الاستقطاع على دفعتين.

وبينت أنها راجعت الوزارة وأخبروها بأن هناك قائمتين من النيابة العامة، وأن الاستقطاع مرتبط بمن عليهم قضايا في المحاكم، مستدركة أنه صدر أخيراً حكم البراءة بحقهم وبناء عليه على الوزارة صرف رواتبهم ومستحقاتهم، على حد قولها.

من وجهة نظر قانونية، علق المحامي محمد الجشي بأنه لا يجوز قانوناً ولا يوجد أي مبرر قانوني للوزارة بالاستقطاع من رواتب المعلمين بعد صدور حكم البراءة، معتبراً الاستمرار في الاستقطاع بمثابة ما وصفه «بالعقوبة المقنعة».

كما أكد أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاستمرار في الاستقطاع من رواتب المعلمين، مشيراً إلى أن الحكم الجنائي الذي صدر بحقهم يعتبر عنوان الحقيقة.

وقال: «إن عمليات الاستقطاع من رواتب المعلمين واستمرار السلطة الإدارية في ذلك هو بمثابة التعسف ويحق للمعلمين المتضررين مقاضاة الوزارة والطعن في القرارات الصادرة باستقطاع رواتبهم وذلك لعدم مشروعيتها».

يذكر أنه سبق أن برّأت المحكمة الصغرى الجنائية 7 من أعضاء جمعية المعلمين البحرينية من التهم التي وُجِّهت إليهم، وهي الامتناع عن العمل، إصدار البيانات، التجمهر، التحريض على عدم الانقياد للقوانين.