قال مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيدهادي الموسوي «بأن عدد السيارات التي تعرضت إلى الإتلاف والتكسير والسرقة على يد بعض رجال الأمن بسبب الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 وتداعياتها بلغ أكثر من 2500 سيارة»، لافتاً خلال منتدى دشنه التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) بشأن ملف إتلاف السيارات والممتلكات يوم أمس الأول السبت (14 أبريل/ نيسان 2012) بأن الجمعية رصدت أكثر من 500 شكوى مقدمة من أشخاص فقدوا سياراتهم في منطقة دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق حالياً)، وأن عدد السيارات التي تعرضت للتلف والضرر بعد فترة السلامة الوطنية فاق الـ 2000 سيارة.

ودعا الموسوي من لم يوثق أو يبلغ عن فقد سيارته وممتلكاته أو تعرضها للإتلاف والضرر بسبب الأحداث الأخيرة لتقديم بلاغ في مركز الشرطة والتسجيل في صندوق التعويضات للمتضررين من الأحداث الأخيرة.

ولفت إلى أن إتلاف الممتلكات هي إحدى صور «الانتهاكات» من بين عشرات الأنواع الأخرى وهي «جريمة» يحاسب عليها القانون وأنها جاءت بناء على توجيهات واضحة جداً وبدافع الانتقام على حد قوله.

وأشار إلى أن كثير من المواطنين يخشون التبليغ عن تعرض ممتلكاتهم للإتلاف على يد بعض قوات الأمن، مستدركاً بأن من يبلغ غالباً ما تسجل البلاغات ضد مجهول.

وفيما يتعلق بتعاطي اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مع ملف مصادرة وتضرر السيارات، أشار إلى أن اللجنة تفاجأت بعدد السيارات المتلفة في منطقة دوار اللؤلؤة، مستدركاً بأن اللجنة كانت «غارقة» بالقضايا كملف التعذيب وملف الضحايا والمساجد وأنها حاولت جاهدة إنهاء الملف بسرعة كونه أقل ضرراً بالمقارنة بباقي الملفات.

وقال: «عندما تقدمت الجمعية بشكوى للجنة تقصي الحقائق، طلبت اللجنة من الجهات الرسمية استحداث آلية لإعطاء أصحاب السيارات سياراتهم، وأعلنت الوزارة عن رقم خط ساخن للاستفسار، وعندما اتصل أصحاب السيارات بهذا الخط، لم يكن من رد على مكالماتهم على علم بالأمر ومن ثم طلب من المتضررين التوقيع على ورقة قبل معاينتها وتسلمها ومن قام بذلك تفاجأ بأن سيارته دمرت بشكل نهائي وسجل الفعل بأنه ضد مجهول».

وتطرق الموسوي في المنتدى إلى ما تعرضت له سيارات الأجرة وقوارب الصيد والحافلات، فضلاً تحدثه عمّا تتعرض له السيارات من إتلاف بشكل شبه يومي في قرى ومناطق مملكة البحرين، معرجاً إلى ما وصفه بـ «الجدل» الذي حدث بين الحكومة وبعض شركات التأمين بشأن آلية تعويض من تم إتلاف سياراتهم وأن هذا الجدل لم يفضِ إلى اتفاقية على حد قوله.

ومن جانبه، تحدث النائب الثاني للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) المحامي محمد المطوع عن الوضع القانوني لملف إتلاف سيارات وممتلكات المواطنين، مشيراً إلى أنه مرّ أكثر من عام على إخلاء دوار اللؤلؤة وما صاحبه من تداعيات على مستوى الوطن والأفراد.

وقال: «ما يهمنا في هذه الندوة أن نسلط الضوء على جزء من تلك الخسائر المادية التي لحقت بالأفراد والمتمثلة في احتجاز السيارات وتكسيرها وسرقة بعض من مقتنيات أصحابها مثل الأموال والهواتف وغيرها من البطاقات الشخصية وبطاقات البنوك».

وأكد على أن الهدف من الندوة هو التأسيس لعمل قانوني وحقوقي يفضي إلى «تحرير» تلك الممتلكات وتسليمها إلى أصحابها فضلاً عن السعي للمعالجة القانونية لتعويض الخسائر الناجمة عن عملية الإتلاف للمركبات. وتابع بأنه وفقاً للدستور فإن الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً، كما أكد على أن الأحكام العامة أوجبت التعويض عن الأفعال الصادرة من الأجهزة الرسمية والتي شكلت ضرراً للغير وأن القانون الإداري أوجب الطعن على تلك الأفعال أو القرارات أمام المحاكم الإدارية من خلال دعوى التعويض.

ودعا المطوع جميع المتضررين من لم يوثقوا تعرض سياراتهم وممتلكاتهم للإتلاف لتقديم بلاغ في مركز الشرطة بصحبة محامٍ تمهيداً للتقديم في صندوق التعويضات.

هذا وعرض فيلم قصير عما تعرضت له سيارات المواطنين من إتلاف بسبب الأحداث الأخيرة وتداعياتها.