لي صديق دائماً ما يشاكسني في بعض المفاهيم ومدلولاتها.

ولأنه مسكون بالسياسة؛ فقد ناقشني مؤخراً في بعض المفاهيم التي باتت تستخدم بكثرة في وسائل الإعلام، وعن أصولها وجذورها واستعمالاتها في سياقاتها الصحيحة.

من ضمن ما ذكره الصديق، العناوين التالية: الشراكة من أجل التحول الديمقراطي، والتحول من أجل الديمقراطية، والتحالف من أجل الديمقراطية، وقس على ذلك.

قلت له: كلامك هذا يذكرني بالفكر التربوي العالمي، والذي تتبناه منظمة «اليونسكو» من خلال إطلاقها عدداً من المشاريع والعناوين المماثلة من حيث المسميات، مثل: التربية من أجل التنمية المستدامة، والتربية من أجل السلام، وتسخير الرياضة من أجل السلام والتنمية، وغير ذلك.

هذا التوجه ألقى بظلاله على المشهد التعليمي في البحرين، فالمدرسة البحرينية المتميزة قائمة على عدة مشاريع، منها: السلوك من أجل التعلم، والتدريس من أجل التعلم، والقيادة من أجل النواتج... إلخ.

ربما نجد في القرآن الكريم شاهداً لغوياً وحقوقياً في الوقت ذاته على عبارة (من أجل)، ففي واحدة من السياقات القرآنية يقول عز من قائل: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ» (المائدة: 32).

فقوله: «من أجل ذلك» أي: من أجل ذلك الذي أقدم عليه قابيل بقتله لأخيه هابيل، وهو انتهاك صارخ لحق أصيل من حقوق الإنسان (حق الحياة)، إذ جاءت الآية في معرض التأكيد على خطورة ذلك الانتهاك «كتبنا على بني إسرائيل أنه»، والهاء هنا تدل على الشأن (أنه) أي: الشأن «من قتل نفساً بغير نفس» يعني: بغير نفس قتلها.

في المسألة الثقافية، فإن البعض يقع في اللبس عندما يختزل مفهوماً كالديمقراطية في وجود نظام سياسي هنا أو هناك، فالمسألة ليست بهذا الحجم، إذ الديمقراطية هي طريقة وأسلوب حياة، وهي تشمل المؤسسات الاجتماعية الفاعلة، والتي يكون على رأسها المؤسسة التربوية، عندما تشجع المدرسة ـ منذ البداية ـ قيام المجالس المنتخبة وتفعيل المشاركة الطلابية في اللجان وتمكنهم من القيام بدورهم المسئول تجاه المدرسة والانتماء إليها.

قد يتكرر السؤال التالي: وهل تصنف «الديمقراطية» ضمن القيم والصفات المكتسبة أم الموروثة عند الفرد؟

الواقع أن للمعلم دوراً مهماً في تنشئة الطلبة على ثقافة الديمقراطية، ولكن من أين نبدأ؟

بما أن «الديمقراطية» قيمة إنسانية تتكامل فيها أدوار كل من مؤسسات المجتمع المدرسية واللامدرسية، فإن الجهود لابد أن تبذل وتوجه بشكل أساسي على مرحلة التعليم الأساسي، من خلال القيام بعمليات ثلاث، أولها: بثّ الثقافة الديمقراطية في المجتمع المدرسي وتحديداً في أوساط الأطفال الصغار. ثانيها: تشريب التلاميذ بالقيم الديمقراطية. وآخرها: دفع التلاميذ الصغار لتبني الديمقراطية كخيار استراتيجي ومنهج حياة يتجاوز أسوار المدرسة بشكل يتناسب مع أعمارهم وفئاتهم العمرية، وعليه تكون المؤسسات التربوية والتعليمية ملزمة ومسئولة أخلاقياً عن هذا التوجه.

إننا لا نقصد من خلال عرضنا لهذا المقال تضمين المناهج التعليمية لبعض النصوص والمواد الدستورية الجامدة التي تدعو إلى الديمقراطية أو الحرية أو التعددية وغير ذلك، بقدر ما نعني وجود نظام مدرسي ديمقراطي وإدارة مدرسية منفتحة قائمة على فكرة المشاركة في صنع القرار التعليمي، بحيث يساعد على توجيه المشاعر نحو مسألة الحرية التي عبر عنها البعض بقوله «لو استطاعت الحرية إدارة شئونها بنفسها لكانت هي الديمقراطية».

وكلما أتيحت الفرصة للطلبة بمنحهم حق التعبير عن آرائهم على مستوى اتخاذ بعض القرارات المدرسية المهمة وعدم الاكتفاء فقط باستشارتهم أو الاستئناس بآرائهم، فإن ذلك مؤشر على تمتع رموز السلطة المدرسية بالصدقية والثقة والاحترام من قبل الطلبة وجميع المنتسبين إليها، وبالتالي قدرتها على حل المشكلات المدرسية.

ثمة مؤشرات تقاس على أساسها فاعلية المدرسة، منها: التأكيد على دمقرطة الإدارة المدرسية ووضع المناهج التعليمية واستراتيجيات التدريس التي تطلق العنان للطاقات المبدعة والكامنة لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة، وتطوير الأنشطة المدرسية ذات الصبغة التمثيلية كمجالس الطلبة والاتحادات الطلابية وتبادل الزيارات على مستوى المدارس، سواءً الحكومية منها أو الخاصة، وإجراء جملة من التغييرات التي تتعلق بإعداد معلم المستقبل أو حتى أولئك القائمين على العملية التربوية من اختصاصيين ومرشدين اجتماعيين وأكاديميين ومهنيين ونفسيين.

هذا مع التسليم بأهمية الأسرة ودورها من خلال تفعيل دور مجالس الآباء (أولياء الأمور) في المدارس، والارتقاء بدور مركز مصادر التعلم بالمدارس، وتزويدها بأحدث التقنيات التي تخدم أغراض المشاركة في عملية التعلم.

وبما أن الطالب ليس منفصلاً عن المحيط الخارجي، فإن لبعض المؤسسات الفاعلة في المجتمع كدور العبادة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المتعددة الأثر الكبير على قيم الأفراد وتصوراتهم عن مفهوم التربية وعلاقتها بالديمقراطية واحترام وتقبل النقد والرأي الآخر.

لو اطلعنا على الدراسات الحديثة المعنية بالإدارات الديمقراطية في المدارس فإننا نجد توافقاً على أن أكثر الفئات المستفيدة في المجتمع المدرسي هم الطلبة أنفسهم، والمعلمون الذين يتطلعون إلى وجود إدارات ديمقراطية يكون صوت المدير فيها كصوت أي عضو آخر على مستوى القوة والتأثير.

إن التربية «دالَّة مجتمعية»، وهي بديهة تربوية لا يختلف عليها اثنان، والتربية من أجل الديمقراطية المراد تمثّلها في المؤسسات التربوية تعني بالضرورة توكيد السيادة للمجتمع الطلابي والقانون على حد سواء.

عوداً على بدء، ولكي يبرهن الصديق ـ الذي بدأنا به مقالنا ـ على صحة ما ذهب إليه بالنسبة لضبابية بعض المفاهيم الجديدة وإيحاءاتها السياسية، ذكَّرني هذه المرة بما يُتداول في وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى عن ضرورة البدء بـ «حوار ذي مغزى»!