قالت مدير إدارة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، رنا سلوم: إن «حجم المفقود من المياه المحلاة يوميّاً من شبكات التوزيع يبلغ 41 ألف متر مكعب، أي ما يعادل 9 ملايين غالون في اليوم. وتشكل تلك الكمية ما نسبته نحو 7 في المئة من إجمالي الإنتاج اليومي من المياه».

وأضافت سلوم أن «عدد المواقع الخاضعة للزيارة الميدانية من جانب هيئة الكهرباء والماء يبلغ نحو 10 آلاف موقع في السنة بمختلف مناطق البحرين، وقد وجد أن 51 في المئة من تلك المواقع توجد بها تسربات مخفية ومرئية»، مشيرةً إلى أن «الاستهلاك اليومي للفرد في البحرين يعتبر من المعدلات المرتفعة في العالم، وأصبح من الضروري رفع الوعي بالمحافظة على الماء لدى المواطنين والمقيمين في البلاد».

وفيما يأتي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع مدير إدارة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، رنا سلوم:

شعار هذا العام لليوم العالمي للمياه هو: «المياه من أجل الأمن الغذائي»، كيف يؤثر الترشيد في هذا الجانب في خفض معدلات الاستهلاك؟

- تبنت الأمم المتحدة في العام 1992 قراراً بتحديد 22 مارس/ آذار من كل عام يوماً عالميّاً للمياه، ودعت فيه دول العالم إلى الاحتفال بهذا اليوم من كل عام بإقامة الأنشطة والفعاليات لرفع نسبة الوعي لدى المواطنين والمقيمين وتوضيح الطرق السليمة لاستخدامات المياه لمختلف الأغراض وأهمية المحافظة على هذا المورد الحيوي.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2003م «العقد الدولي للمياه» تحت شعار: «الماء من أجل الحياة»، الذي بدأ في العام 2005 ويستمر حتى العام 2015.

ويهدف العقد إلى تعزيز الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المعلنة بشأن المياه والقضايا المتصلة بالمياه بحلول العام 2015م. وتشمل التزامات العقد خفض نسبة الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب إلى النصف بحلول العام 2015، ووقف الاستغلال غير المستدام للموارد المائية إلى جانب وضع خطط متكاملة لإدارة الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام المياه بحلول العام 2015م وخفض نسبة السكان الذين لا تتوافر لهم المرافق الصحية الأساسية إلى النصف بحلول 2015.

ومنذ بدء العقد في العام 2005 يتم الاحتفال بيوم المياه العالمي سنويّاً تحت شعارات مختلفة لكل سنة. وفي العام الجاري (2012) أصبح شعار يوم المياه العالمي: «المياه من أجل الأمن الغذائي» انطلاقاً من أن العلاقة بين المياه والأمن الغذائي مفتاح أساسي للتنمية.

فالأمن الغذائي يتحقق عندما يتمكن البشر كافة وفي جميع الأوقات من الحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية وبأسعار مناسبة.

وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مملكة البحرين لتوفير المياه الصالحة للاستخدامات كافة؛ تعمل هيئة الكهرباء والماء على وقف الاستغلال غير المستدام للموارد المائية إلى جانب وضع خطط متكاملة لإدارة الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام المياه.

ويمثل إنشاء إدارة متخصصة بترشيد الكهرباء والماء خطوة رائدة تعكس مدى اهتمام هيئة الكهرباء والماء وحرصها على استدامة الموارد المائية والطاقة الكهربائية وتحقيق قدر من الاستخدام الأمثل لهذه الموارد بعيداً عن الاستنزاف والهدر.

ومن أهم أهداف قسم ترشيد المياه بإدارة ترشيد الكهرباء والماء الوصول إلى الاستهلاك الأمثل للمياه بواسطة التوعية العامة واستنباط الحلول التكنولوجية القابلة للتنفيذ وخاصة في المجال الزراعي، والرامية إلى استخدام أفضل للمياه بالانتقال من أساليب الري التقليدية ذات الكفاءة المنخفضة إلى طرق الري الحديثة ذات الكفاءة العالية, والتي يمكن حصاد نتائجها من خلال كميات المياه المتوافرة جراء استخدام تلك الحلول, و كذلك إعداد القوانين وتفعيلها على أرض الواقع بعد اعتمادها.

مرّ قبل أيام أسبوع الترشيد الخليجي، وأقمتم عدداً من الفعاليات، لكن ما الفائدة الحقيقية التي تمخضت عن ذلك؟

- كما هو معروف؛ فإن البحرين وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات كبيرة في مجال توفير المياه نظراً إلى نضوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها وندرة سقوط الأمطار, وفي المقابل تشهد هذه الدول زيادة مطردة في الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد والتنمية الاقتصادية, وتتحمل تكاليف باهظة في سبيل تحلية المياه المالحة ما يستنزف جزءاً كبيراً من مواردها المالية, الأمر الذي جعل منطقة الخليج تمتلك أكثر من 50 في المئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية على المستوى العالمي. كما يعد معدل استهلاك الفرد من المياه من المعدلات العالية في العالم.

لذلك؛ فقد اتفقت هذه الدول على تحديد أسبوع للترشيد خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس/ آذار من كل عام وبالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، وتقام خلال هذا الأسبوع الفعاليات التي تركز على أهمية المياه ووسائل وطرق ترشيد الاستهلاك واستخدامها بحكمة وبقدر الحاجة من دون إسراف أو تبذير.

هل حققت البحرين خفضاً في نسبة استهلاك المياه، أم مازالت عند المستوى نفسه؟

- تقوم إدارة ترشيد الكهرباء والماء بجهود كبيرة في توعية المشتركين بأهمية الترشيد واستهلاك المياه وتم وضع الخطط والبرامج لذلك. ومن أهم تلك البرامج برنامج الكشف عن التسربات لدى المشتركين ومراقبة الاستهلاك في المنازل والمدارس ودور العبادة والأماكن العامة.

وقد وضعت الإدارة في صلب برامجها أهمية تحقيق هدف الحصول على استهلاك أمثل مستعينة بجهود العاملين لديها وكذلك الحلول التكنولوجية المتوافرة، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث التي تقوم بها الجامعات والمعاهد المحلية في مجال ترشيد استهلاك المياه. ويتم الاعتماد على مشاركة الإعلام المرئي والمسموع وكذلك الصحافة المحلية في توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

ولنا تجارب كثيرة في هذا المجال كان آخرها الحملة الوطنية لترشيد الطاقة والمياه الأخيرة والتي تمت بالتعاون مع هيئة النفط والغاز، حيث تم استخدام الوسائل الإعلانية كافة من أجل جذب المواطنين والمقيمين للمشاركة والمساهمة في إنجاح الحملة الوطنية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمتنوعة وأهمها الإذاعة والتلفزيون ووضع الإعلانات التوعوية في جميع الصحف المحلية، ووسائل الإعلام ووسائط الاتصال الأخرى المتاحة والمشاركة في المهرجانات العامة وتنظيم المعارض المتخصصة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

هذا إلى جانب الجهود المكثفة لإصدار قانون الكهرباء والماء الذي سيؤدي بدوره إلى إلزام المشترك بإصلاح التسربات المائية ويعطي مجالاً للتعامل مع المشتركين المتخلفين للحد من التسربات أو الفاقد من المياه من خلال اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة التي ستلعب دوراً رئيسيّاً في خفض نسب استهلاك المياه.

كيف تراقبون العمليات المباشرة وخفض حجم الاستهلاك في المنازل والوحدات السكنية ولاسيما أن نسبة الفاقد من شبكات المياه تحديداً يكلف الدولة ملايين الدنانير سنويّاً؟

- لدينا برنامج للكشف على المواقع ذات الاستهلاك المرتفع بحيث يتم الكشف على مواقع المشتركين وفق إجراءات متسلسلة تبدأ برصد حالة الاستهلاك المرتفع، ثم القيام بالكشف على الموقع، وإذا لم يوجد أحد في الموقع يتم لصق إشعار بالزيارة، وعند اكتشاف السبب في ارتفاع الاستهلاك يعطى المشترك إشعار كشف وكذلك قائمة الاستهلاك الطبيعي. وفي حالة وجود تسرب مياه يتم الطلب من المشترك الإسراع في إصلاحه.

ويبلغ عدد المواقع الخاضعة للزيارة الميدانية نحو 10 آلاف موقع في السنة بمختلف مناطق البحرين، وقد وجد أن 51 في المئة من تلك المواقع توجد بها تسربات مخفية ومرئية يقدر الفاقد منها حوالي 41 ألف متر مكعب في اليوم، أي ما يعادل 9 ملايين غالون في اليوم, وتشكل تلك الكمية ما نسبته نحو 7 في المئة من إجمالي الإنتاج اليومي من المياه.

أما ما تبقى من ذلك (49 في المئة)، فيمكن إيعازه إلى إساءة استخدام المياه، وكذلك الاستخدام المفرط في ري الحدائق المنزلية, حيث لاتزال نسبة كبيرة من المزارع والحدائق تعتمد الوسائل التقليدية للري، وهو ما يفسر الارتفاع في استهلاك المياه وخاصة في المواقع ذات الرقعة الزراعية المغطاة بالحشائش.

وفي مجال تطبيق التشريعات والأنظمة؛ تم البدء ببرنامج تطبيق نظام التمديدات المائية, الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، علماً بأن هذا النظام (نظام التمديدات الداخلية للمياه لشبكات المشتركين) صدر بموجب قرار وزاري بتاريخ 10 يوليو/ تموز 2004 من قبل وزير الكهرباء والماء آنذاك. ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار رقم (1) للعام 2004 بشأن نظام التمديدات المائية عن طريق زيارة موقع هيئة الكهرباء والماء الإلكتروني للهيئة على www.mew.gov.bh».

ما الفائدة المرجوة من هذا النظام، وما هي أبرز أهدافه؟

- يهدف النظام إلى حماية شبكة المياه العامة من التلوث الذي ينتج عن التدفق العكسي من شبكات المشتركين إلى الشبكة العامة، وتقليل الهدر المائي في شبكات المشتركين الناتج عن التسربات، وتحديد الكميات والتدفقات المائية للأدوات الصحية بحيث تخدم الترشيد ولا تتعارض مع الاحتياجات، وحماية المشتركين من المخاطر الناتجة عن التمديدات الخاطئة.

وتم إعداد وإصدار الدليل الإرشادي الفني للتمديدات المائية والذي يعتبر ملخصاً لأهم النقاط التي يحتوي عليها نظام التمديدات المائية, وعلى الإجراءات التي يجب اتباعها في التمديدات المائية بشكل تفصيلي. كما تم إعداد آلية لتطبيق نظام التمديدات المائية من خلال إجراءات تتماشى في مراحلها مع إجراءات الحصول على إجازة البناء وتم توضيح دور المكاتب الاستشارية الهندسية، التي يجب أن تقوم باستيفاء متطلبات نظام التمديدات المائية عند إعداد خرائط المبنى في مرحلة التصميم وكذلك التأكد من تطبيق النظام وفقاً للخرائط والاشتراطات في مرحلة التنفيذ.

النمو السكاني والعمراني المتسارع لحقه ارتفاع في نسبة المتقدمين إلى طلب خدمة الكهرباء والماء، ما يعني زيادة حجم الاستهلاك المفرط إن صح التعبير، هل لدى الهيئة أدنى تصور لمواجهة ذلك؟

- إن التطور المتزايد الذي تشهده البحرين في مجمل الخدمات، يؤدي إلى ازدياد الطلب على المياه وبالتالي زيادة حدة مشكلتها. لذلك آثرت هيئة الكهرباء والماء العمل بشكل جدي ومتواصل من خلال إدارة ترشيد الكهرباء والماء على تطوير برامج الترشيد بما يتناسب مع تغيرات الوضع المائي في البلاد. فمعدل الاستهلاك اليومي للفرد في البحرين يعتبر من المعدلات المرتفعة في العالم، وأصبح من الضروري رفع الوعي المائي لدى المواطنين والمقيمين في البلاد، ولم يعد ذلك أمراً هامشيّاً بل إنّ ترشيد المياه أصبح خياراً استراتيجيّاً للحكومة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في الطلب على المياه.

وفي هذا المجال، وضعت الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق وضع مائي آمن يحقق الضمان المناسب لتوفير المياه للمستقبل وللأجيال المقبلة. ومن أهم تلك البرامج برنامج الكشف عن التسربات لدى المشتركين ومراقبة الاستهلاك في المنازل والمدارس ودور العبادة والأماكن العامة. وكذلك بتطبيق نظام التمديدات المائية، إذ وضعت الإدارة نصب عينيها تحقيق هدف الحصول على استهلاك أمثل مستعينة بجهود العاملين لديها وكذلك الحلول التكنولوجية المتوافرة، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث التي تقوم بها الجامعات والمعاهد المحلية في مجال ترشيد استهلاك المياه.

إن الجهود المبذولة والبرامج المنفذة وضعت لتحقيق هدف يتمثل في تحقيق الاستهلاك الأمثل للمياه بواسطة التوعية العامة وتقديم الحلول المناسبة، ووضع التشريعات والأنظمة بما يكفل تحقيق وضع مائي آمن يرمي إلى ضمان توفير المياه للمستقبل وللأجيال المقبلة.

موضوع ترشيد الاستهلاك مازال في الحقيقة في موقع بعيد جدّاً عن قناعة الكثير من الأفراد، أو الشريحة الأغلب منهم، حتى أن البعض يسخر من عملية الترشيد نفسها لاعتبارات مختلفة. كيف ترون تجاوب وتعاون المستهلكين معكم في البرامج المختصة كافة في نطاق إدارتكم؟

- أود هنا أن أُشيد بتعاون المشتركين مع جهود الهيئة والذي سيحد من مشكلة نقص المياه لديهم، وكذلك الحد من الاستنزاف غير المبرر للمياه والحفاظ على المياه الجوفية كمخزون استراتيجي للأجيال المقبلة.

إن من خلال حملات الترشيد والمعارض المختلفة، وكذلك أثناء الكشف على المواقع، لمسنا تجاوباً وتعاوناً مميزاً من المواطنين والمقيمين نظراً إلى شعورهم بأهمية الحفاظ على المياه من خلال ترشيد استخدامها وحرصهم على تقليل الفاتورة المستحقة عليهم. كما نود أن ننوه بالدور الريادي الذي تلعبه الصحافة في هذا المجال, إلا أننا نطمح إلى أن يكون دور الصحافة أكبر من ذلك. وأن تبادر بتحمل مسئوليتها الاجتماعية لتوعية المواطنين والمقيمين بمشاكل وأزمات المياه وكلفته الباهظة, وأن تعمل على تكثيف نشر المقالات والنشرات التوعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

هل تواجه البحرين فعلاً خطر نضوب وشح المياه المحلاة كما يطلق البعض، أم أن هذا الأمر بعيد عن الواقع خلال هذه الأعوام القريبة تحديداً؟

- إن تخصيص يوم محدد من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للمياه واهتمام دول العالم قاطبة بهذا اليوم، ما هو إلا تذكير بأهمية هذا المورد الحيوي الذي جعل الله سبحانه وتعالى منه كل شيء حي. ونحن على صعيد البحرين، نواجه تحديات كبيرة في مجال توفير المياه نظراً إلى نضوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها وندرة سقوط الأمطار, وفي المقابل نشهد زيادة مطردة في الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد والتنمية الاقتصادية. وبالتالي تتحمل الدولة تكاليف باهظة في سبيل تحلية المياه المالحة ما يستنزف جزءاً كبيراً من مواردها المالية.

بناءً على ذلك، يجب العمل على الحفاظ على تلك الموارد وأن نقدم الحلول الإرشادية لمختلف الشرائح الاجتماعية لضبط استهلاك المياه وتوجيه الفرد لمعرفة دوره في ترشيد الاستهلاك. ومن جهة أخرى وهو الأهم، ضرورة البحث عن بدائل للموارد المائية المستخدمة في الزراعة والري كالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة باستعمالها في مشاريع الري والزراعة.

كما يجب التركيز على الإدارة المتكاملة لموارد المياه والعمل على تحقيق الاستهلاك الأمثل للمياه بواسطة التوعية العامة وتقديم الحلول ووسائل وطرق ترشيد الاستهلاك التي تساعد المواطنين والمقيمين في العمل على ترشيد استهلاك المياه واستخدامها بحكمة، وبقدر الحاجة من دون إسراف أو تبذير, حيث إننا نعول على مجهودهم في توفير المياه للمستقبل وللأجيال المقبلة.