قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي الجبل إن «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تصر على بناء مسجد أبوطالب الذي تعرض للهدم خلال فترة السلامة الوطنية العام الماضي، على أرض مغايرة عن الأصلية التي كانت مصلى طوال أكثر من 7 أعوام».

وأضاف الجبل أن «المجلس البلدي خاطب الوزارة في هذا الشأن، لكنها لم تعلق على أي تفاصيل للموضوع حتى الآن، وقد بادرت في وضع إعلان البناء على الأرض البلدية مؤخراً ضمن مساعي للبدء في العمل من دون الأخذ برأي المجلس والأهالي الذين يصرون على بقاء المجلس في محله بالأرض السابقة».

وأوضح رئيس البلدي الشمالي بأن «الأرض كانت مصلى للأهالي طيلة أكثر من 7 سنوات، وتم توصيل الكهرباء والماء لها رسميّاً من قبل هيئة الكهرباء والماء، وتم وضع كبينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وتمت إزالة خط الصرف الصحي الموجود في الأرض وبشكل رسمي من قبل وزارة الأشغال وتحت مشروع رقم (H52324)، كما قامت إدارة الآثار بوزارة الثقافة بتحديد الأرض وإخراجها من التلال الأثرية في مدينة حمد».

وزاد الجبل على قوله بأن «الأرض الأصلية تقع بالقرب من دوار 19 وعلى طريق 1309 رقم العقار (13200175) ومساحتها (2139 متراً مربعاً)، هي الأرض الأساس للمسجد. ويوجد خطاب من وزارة العدل لوزارة الإسكان رقم (م و ع ح 14-7-2007) لاستخراج مسح الأرض، وخطاب وزير العدل رقم (م و ع خ 2-25-2010) لديوان رئيس الوزراء لاستخراج وثيقة ملكية الأرض».

وبين رئيس المجلس البلدي بأن «نقل الأرض إلى مكان تترتب عليها إشكالات شرعية، وسيحتاج الأمر إلى متابعة من البداية من أجل استصدار الوثائق وشهادات المسح، وخصوصاً أن الأجهزة الرسمية في هذا الجانب تسير ببطء السلحفاة».

وجدد الجبل نقل مطالبة الأهالي «بالإبقاء على الأرض التي كانت مصلى للمسجد قبل هدمه، واستكمال الإجراءات المتعلقة باستصدار وثيقة ملكية للأرض عبر الأجهزة الرسمية».

يذكر أن المجلس البلدي طالب في خطاب لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وإدارة الأوقاف الجعفرية ببناء مسجد أبوطالب في «الأرض التي كان مشيداً عليها المسجد سابقاً قبل هدمه في فترة السلامة الوطنية».

ونص الخطاب على أنه «بناء على التوجيهات الملكية بإعادة بناء المساجد التي تم هدمها وإزالتها في فترة السلامة الوطنية، وحيث إن أرض مسجد أبوطالب بمدينة حمد ضمن هذه المساجد التي تناولتها التوجيهات الملكية بإعادة بنائها، وأثناء وضع إعلانات البناء على أراضي المساجد لوحظ وضع إعلان بناء مسجد أبوطالب في أرض غير التي كانت مصلى للأهالي، وهو ما يخالف المراسلات والمستندات بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والجهات الرسمية ذات العلاقة».

من جانبهم، قال عدد من القاطنين بمدينة حمد (دوار 19)، إنهم متمسكون بموقع المسجد الأصلي، مشددين على رفضهم بناء المسجد في أرض مغايرة. وذكروا بأن «الأرض الأصلية فيها الحكم الشرعي، ومساحتها أكبر من مساحة الأرض البديلة، ولا يمكن التنازل عن الموقع الأصلي لمسجد أبو طالب».

فيما أكد القائمون على مسجد أبو طالب بأن «كل المراسلات الموجودة بين المؤسسات والوزارات، هذه الأرض مسماة باسم مركز ومسجد أبو طالب. ولا نعرف سبب نقله إلى أرض أخرى». وقالوا: «الصورة غير واضحة بالنسبة لعملية النقل، وقد يكون ذلك تهميداً لإعطاء الأرض لشخص آخر، في حين لم يخاطبنا أحد بشأن استبدال موقع المسجد»، مشيرين إلى أن «الأرض الأصلية كان بها مجرى مياه صرف صحي، وتم العمل على نقل المجرى إلى مكان آخر بعد جهود متواصلة».

وأفادوا «سنفعِّل الصلاة في موقع مسجد أبو طالب الأصلي، وسنبدأ بعملية التسوير إلى أن ننتهي من بنائه بعد أن تمت إزالته أيام حالة السلامة الوطنية العام الماضي (2011)».

بحرينيون يواصلون الصلاة في المساجد المهدومة

مدينة حمد - محمد الجدحفصي

أدى مئات المواطنين أمس السبت (14أبريل/ نيسان 2012) صلاة الظهرين في مواقع المساجد المهدومة خلال فترة السلامة الوطنية، وشهد موقع مسجد أبو طالب بدوار 19 بمنطقة مدينة حمد الحضور الأكثر، حيث أمَّ رئيس المجلس العلمائي السيد مجيد المشعل المصلين.

يأتي ذلك ضمن سلسلة دعوات من شخصيات ومواطنين للمطالبة بإعادة بناء المساجد التي تم هدمها.

إلى ذلك تحدث رجل الدين الشيخ بشار العالي إلى «الوسط» قائلاً: « من خلال تتبعنا للكتب التي تتحدث عن تاريخ البحرين؛ نجد أن المساجد تحتل موقعاً مميزاً في تلك الكتب القديمة والتي يصل تاريخ بعضها إلى القرون الأولى، وخصوصاً أن أهل البحرين كانوا من أوائل من دخلوا الإسلام طواعية ورغبة».

وأضاف «لذلك تعتبر المساجد من أقدم الآثار في الحقبة الإسلامية الموجودة في البحرين، مثل: مسجد الخميس ومسجد بربغي وصعصعة التي احتفظ بعضها بنقوشها الحجرية، التي كانت تكتب على الحجر، وبالتالي؛ فإن أرض البحرين ذات تاريخ عريق مع المساجد وبنائه والأهم المحافظة عليه، فجدير بنا أن نحترم هذا التاريخ ونعتز به ونضع له مكانة في ثقافة وطننا، لا أن نجور عليه ونقوم بمحوه وطمسه، فالأمة التي لا تمتلك تاريخاً هي أمة مبتورة وطارئة، ومن هنا أجد من المناسب أن نشير إلى مسألة الهدم التي طالت عدداً من المساجد خلال فترة السلامة الوطنية والتي يجب أن يعاد بناؤها بأسرع وقت ممكن».

يذكر أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عاينت 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أراض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية».

وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة «إزالة المخالفة حالاً»، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري».

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011، أصدرت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بياناً، حثت فيه اللجنة الوطنية المعنية متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن «تعمل اللجنة على إلزام حكومة البحرين بإعادة بناء جميع المباني التي دُمِّرت بصورة غير مشروعة»، وأن «تقوم الحكومة بالتعويض عن هدم دور العبادة، وخصوصاً أن تقرير تقصي الحقائق لم يتناول الخسائر عن تدمير دور العبادة».

وقالت اللجنة الأميركية: «إن نتائج تقرير تقصي الحقائق لا تعالج مزاعم عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان عن تعرض بعض الأفراد للمضايقات والتحقيق والاعتقال أثناء محاولتهم العودة إلى دور العبادة التي هدمت من أجل إقامة الصلاة هناك أو استرداد ما تم تخريبه من محتويات دور العبادة، وينبغي التصدي لهذه الادعاءات وتوبيخ المسئولين عنها ومحاسبتهم».