كشف التقرير السنوي الثالث الذي أعدته هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بشأن مراجعات أداء جميع المدارس الحكومية، خلال الأعوام الأكاديمية من 2008 - 2011، أنه فيما يتعلق بالفاعلية بوجه عام، فإنّ 80 في المئة من مجموع المدارس التي تمت مراجعتها في الدورة الأولى من المراجعات، وذلك خلال الفترة نفسها، حصلت بوجه عام على تقدير «مرضٍ» على الأقل، فيما حصلت 20 في المئة منها على تقدير «غير ملائم».

هيئة ضمان الجودة تصدر تقريرها السنوي الثالث

استكمال مراجعة أداء 202 مدرسة ومعظم مؤسسات التعليم العالي و«التدريب»

ضاحية السيف - هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب

أكد التقرير السنوي الثالث الصادر مؤخراً عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أهمية الدور الذي تؤديه جهود تطوير قطاعي التعليم والتدريب في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، ودورها في وضع ركائز المشاريع التنموية التي من شأنها أن تعزز رؤى وأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030.

وسلط التقرير الضوء على أبرز ملامح ما تم إنجازه خلال العام الأكاديمي 2010 - 2011، على صعيد عمل الهيئة في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في البحرين، إذ عرض التقرير محصلة نتائج مراجعات المدارس الحكومية كافة، والتي استكملتها الهيئة على مدى الدورة الأولى من المراجعات، فضلاً عن قياس أداء المخرجات التعليمية من خلال إجراء الدورة الثالثة من الامتحانات الوطنية السنوية التابعة لها. واستكمال مراجعة أداء معظم مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، كما استعرض التقرير مقارنات لنتائج عمل الهيئة السنوية، فضلاً عن النتائج التراكمية لعمل الهيئة منذ صدور قرار تأسيسها في 2008، وذلك بهدف تقديم صورة شاملة عن أداء قطاعي التعليم والتدريب بشكل عام.

وفي تعقيب له بمناسبة صدور التقرير السنوي، أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز الفاضل القيمة والنقلة النوعية التي تحملها نتائج التقرير السنوي الثالث، ودورها في وضع الأسس التوجيهية لخطط التحسين من قِبل المؤسسات التعليمية والتدريبية ذاتها والجهات القائمة عليها.

وأضاف في بيان صحافي صدر أمس السبت (14 ابريل/ نيسان 2012): «ان المرحلة المنقضية والتي استعرضها التقرير السنوي بشكل تفصيلي، تقدم صورة متكاملة وواضحة عن وضع التعليم الأساسي والثانوي في البحرين، فضلاً عن شريحة واسعة من مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني. كما ترسم خريطة تشخيصية واضحة تقدم نظرة أكثر شمولية عن فرص التطوير الممكنة في ظل التحديات التي تشهدها جميع قطاعات التنمية في البحرين».

وأشار الفاضل إلى أن النتائج التي يستعرضها التقرير السنوي الثالث بفضل استكمال الدورة الأولى من مراجعات أداء المدارس الحكومية، والتي قد تمت مراجعتها بلغت 202 مدرسة، إضافة إلى استكمال مراجعة أداء معظم مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والدورة الثالثة من الامتحانات الوطنية التي تجريها الهيئة تشهد وضع لبنة أساسية من لبنات التحسين والتطوير في هذين القطاعين، فضلاً عن تعزيز ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب، والتي من شأنها أن تضع جهود التعليم والتدريب على مسارها الصحيح، وهي تمضي قدماً في الارتقاء بالأداء المؤسسي والبرامجي وبمخرجات التعليم والتدريب.

ومن جهتها، أعربت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي عن بالغ سعادتها بما حققته هيئة ضمان الجودة من نتائج ملموسة تعكس الرؤية الثاقبة من تأسيس هيئة ضمان الجودة، واصفةً العام الأكاديمي المنصرم بكونه عامًا حافلاً على صعيد عمل الهيئة، لما حققته الهيئة من نتائج تحمل قيمة مضافة، فضلاً عمَّا ستشهده من توسع في نطاق عملها ومهماتها، بعد ضم الإطار الوطني للمؤهلات ليكون تحت مظلة عملها وضمن وحداتها الأربع، موفراً للهيئة رؤية واسعة ومتكاملة في إطار ضمان جودة التعليم والتدريب.

وأوضحت أن الإطار الوطني للمؤهلات يعتبر إضافة ونقلة نوعية إلى مسيرة التعليم والتدريب، ما ينعكس بالفائدة القصوى على الدارسين في هذه المؤسسات، وعلى ضمان حقهم في الحصول على تعليم نوعي يرتقي إلى مستويات الجودة والمعايير الدولية.

وشمل التقرير السنوي الثالث مراجعات أداء جميع المدارس الحكومية بوجه عام خلال الأعوام الأكاديمية من 2008 - 2011، وذلك بعد استكمال مراجعة أداء 202 مدرسة، وهو مجموع المدارس الحكومية العاملة في البحرين، والتي تم الانتهاء من مراجعتها خلال العام الماضي. وكشف التقرير فيما يتعلق بالفاعلية بوجه عام أن 80 في المئة من مجموع المدارس التي تم مراجعتها في الدورة الأولى من المراجعات، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2011، حصلت بوجه عام على تقدير «مرضٍ» على الأقل، فيما حصلت 20 في المئة منها على تقدير «غير ملائم».

أمَّا بالنسبة لجانب القيادة والإدارة فقد وجد أن نسبة 10 في المئة من المدارس حازت على تقدير «ممتاز» ، في حين حصل أكثر من نصف المدارس على تقدير «جيد» على الأقل في الجانب نفسه.

واستعرض التقرير أداء 18 مدرسة حكومية، كانت تمت مراجعتها خلال العام الأكاديمي 2010 - 2011، حيث حازت نسبة 39 في المئة من المدارس على تقدير «جيد» أو أفضل، فيما حصلت نسبة 11 في المئة من المدارس على تقدير «غير ملائم».

وجاء أداء مدارس البنات بوجه عام أفضل من أداء مدارس البنين، ففي العام الأكاديمي 2010 - 2011، حاز نصف مدارس البنات، من أصل عشر مدارس للبنات تمت مراجعتها في تلك الفترة على تقدير «جيد» أو «ممتاز»، فيما ظهرت بقية المدارس بمستوى «مرضٍ»، كما لم تظهر أي من تلك المدارس بمستوى «غير ملائم». وحازت نسبة 55 في المئة من المدارس التي تم مراجعتها على تقدير «جيد» أو أفضل في قدرة المدرسة الاستيعابية على التحسن، في حين ظهرت مدرسة واحدة فقط من أصل 18 مدرسة تمت مراجعتها بمستوى «غير ملائم» في القدرة الاستيعابية على التحسن.

وعلى غرار السنوات الماضية، تفاوتت نتائج الامتحانات الوطنية في جميع المواد وفي الصفوف كافة، حيث شكلت الامتحانات الوطنية بشكل عام تحدياً للطلبة. وجاءت الدرجات الخام منخفضة بالتناسب مع مجموع الدرجات الكلي. فقد انخفضت نتائج الطلبة مقارنة بالنتائج التي حققوها في عامي 2009 و2010، ويستثنى من ذلك، مادة اللغة الإنجليزية في الصف التاسع، والتي تحسنت نقاط الأداء فيها بنسبة 0,5 في المئة مقارنة بعام 2010.

وعزا التقرير أسباب هذا الانخفاض إلى الأوضاع المترتبة عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة في النصف الثاني من العام الأكاديمي 2010 - 2011، والتي قد تكون قد أثرت على دافعية الطلبة، وعلى فترة التعلم في المدارس.

وكشفت نتائج الامتحانات التي بيَّنها التقرير وجود فرقٍ في الأداء بين مستوى أداء البنين والبنات، إذ انَّ تفوقَ البنات على البنين في جميع المواد ملحوظ، وبفارق كبير، ومع ذلك، كانت الفجوة بين مستوى أداء البنات والبنين في الصف الثالث في الامتحانات الوطنية في جميع السنوات الثلاث متقاربة، إلا أنَّ هذه الحال لم تنطبق في جميع المواد للصف السادس، ولم تكن كذلك على الإطلاق في الصف التاسع.

وعلى صعيد مراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، قامت الهيئة بمراجعة 32 مؤسسة تدريبية خلال السنة الثالثة من عملها، حيث راجعت تحديداً 11 مؤسسة من مجموع 18 مؤسسة تدريبية مرخصة من قبل وزارة العمل، فضلاً عن مراجعة 10 مؤسسات من مجموع 14 مؤسسة تدريبية مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقد حازت ثلاث مؤسسات تدريب من المؤسسات الإحدى عشرة المرخصة من قبل وزارة العمل، والتي تمت مراجعتها في العام الأكاديمي 2010 - 2011، على تقدير «جيد»، وخمس مؤسسات على تقدير «مرضٍ»، فيما ظهرت المؤسسات الثلاث المتبقية بمستوى غير ملائم في جانب الفاعلية بوجه عام. وحازت ثلاث من مؤسسات التدريب العشر المرخصة من وزارة التربية والتعليم على تقدير «جيد»، وأربع مؤسسات على تقدير «مرضٍ»، فيما ظهرت المؤسسات الثلاث المتبقية بمستوى غير ملائم في جانب الفاعلية بوجه عام.