بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم أمس، النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد (22) متهماً، منهم (21) متهماً سعوديّاً ومتهم واحد من البحرين، وجّه لهم الادعاء العام الاتهام باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة «يوسف العييري»، ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والاستعداد للقيام بأعمال إرهابية، وتشكيل الخلايا الإرهابية والتجنيد لها وتدريب المجندين على القتال وطرق استخدام أجهزة الاتصال والأسلحة الحربية بقصد الإفساد، وإيواء أشخاص مطلوبين أمنيّاً ونقلهم وإخفائهم.
كما اتهموا بمقاومة رجال الأمن مقاومة مسلحة، وحيازة الأسلحة وذخائرها والاتجار بها من دون ترخيص بقصد الإفساد، وإقامة وتجهيز معسكر للتدريب في منطقة برّية.
الرياض - واس
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم أمس، النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد ( 22) متهماً، منهم (21) متهماً سعودياً ومتهم واحد من البحرين، وجه لهم الادعاء العام الاتهام باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة «يوسف العييري»، ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والاستعداد للقيام بأعمال إرهابية، وتشكيل الخلايا الإرهابية والتجنيد لها وتدريب المجندين على القتال وطرق استخدام أجهزة الاتصال والأسلحة الحربية بقصد الإفساد، وإيواء أشخاص مطلوبين امنياً ونقلهم وإخفائهم.
كما اتهموا بمقاومة رجال الأمن مقاومة مسلحة، وحيازة الأسلحة وذخائرها والاتجار بها من دون ترخيص بقصد الإفساد، وإقامة وتجهيز معسكر للتدريب في منطقة برية، والخروج إلى مواطن القتال والفتنة والمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمهارات القتالية.
حضر في جلسة اليوم المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، إذ تلا المدعي العام في بداية الجلسة على المدعى عليهم لائحة الدعوى التي تم تسليم كل واحد منهم نسخة منها لتقديم إجابتهم عليها في جلسة مقبلة.
وأفهم رئيس الجلسة المدعى عليهم أن لهم الحق في الاستعانة بمحام للدفاع عنهم وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل تعيين محام للدفاع عنهم في حال رغبتهم، إذ قرر المدعى عليهما (الثاني والثالث) توكيل محام عن طريقهما للدفاع عنهما، فيما قرر المدعى عليهم (السابع والثامن والتاسع والحادي عشر) توكيل محام عن طريق وزارة العدل تتولى الوزارة دفع أتعابه، أما المدعى عليهم (الرابع والخامس والعاشر) فأبدوا رغبتهم في عدم توكيل أي محام وسيقدمون جوابهم بأنفسهم، فيما أكد المدعى عليه (الأول) أنه سيقرر لاحقاً إمكانية توكيله لمحام من عدمه.
حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان، ومراسلو وسائل الإعلام.
العدد 3508 - السبت 14 أبريل 2012م الموافق 23 جمادى الأولى 1433هـ
