خيّر عدد من الأطباء، الإدارة الجديدة التي تم انتخابها أمس الأول بين قبول إعادة الانتخابات والاحتكام إلى النظام الأساسي للجمعية في تنظيمها مجدداً، أو «الطعن القضائي في النتيجة»، مؤكدين أنهم «اجتمعوا مع محامين لبلورة الطعن القضائي على نتيجة الانتخابات وعدم شرعية عقد الجمعية العمومية التي أوصلت مجلس الإدارة الجديد.

وقال الطبيب علي العرادي: «موقفنا واضح إزاء مجلس الإدارة الجديد ومجمل الانتخابات بأنها لم تكن شرعية، بالتالي فإننا ندعو إلى إعادة الانتخابات مجدداً والالتزام بالنظام الأساسي للجمعية، وعدم السماح لغير البحرينيين بالتصويت وفقاً لما ينصُّ عليه صريح القانون الذي تسير عليه الجمعية».

ومن جانبها، شددت رئيسة الجمعية الفائزة في الانتخابات مها الكواري لـ «الوسط» أن «انتخابات الجمعية كانت قانونية ونزيهة، وتمّت بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية»، مشيرة إلى أن «من حق أي جهة تريد أن تطعن».

أطباء يدعون لإعادة انتخابات الجمعية... والكواري: الانتخابات قانونية

الوسط - حسن المدحوب

دعا أطباء، الإدارة الجديدة التي تم انتخابها أمس الأول إلى قبول إعادة الانتخابات والاحتكام إلى النظام الأساسي للجمعية في تنظيمها مجدداً، مؤكدين أنهم «اجتمعوا مع محامين لبلورة الطعن القضائي على نتيجة الانتخابات وعدم شرعية عقد الجمعية العمومية التي أوصلت مجلس الإدارة الجديد.

من جانبها، شددت رئيس الجمعية الفائزة في الانتخابات مها الكواري لـ«الوسط» على أن «انتخابات الجمعية كانت قانونية ونزيهة، وتمت بإشراف وزارة حقوق الإنسان و التنمية الاجتماعية»، مشيرة إلى أن «من حق أية جهة تريد أن تطعن في النتيجة، أن تلجأ للقضاء الذي نؤمن بنزاهته وعدالته».

من جهته، قال الطبيب علي العرادي لـ«الوسط»: إن «ما جرى من عقد لعمومية جمعية الأطباء أمس الأول وما نتج عنها من مجلس إدارة جديد، هي أعمال غير شرعية وتخالف النظام الأساسي للجمعية الذي يعتبر المرجع القانوني الحصري في عقد أية جمعية عمومية أو انتخابات الجمعية».

وذكر العرادي «بكل تأكيد سنقدم طعناً قضائيّاً في ما جرى من مخالفات للنظام الأساسي للجمعية، لأننا وجدنا خرقاً صارخاً له، بالسماح للأطباء غير البحرينيين بالتصويت في الانتخابات في حين أن النظام الأساسي للجمعية يحظر ذلك على غير البحريني».

وأكمل «الأحقية الحصرية في الترشح لمجلس الإدارة في الجمعية مفتوح وفق النظام الأساسي للبحرينيين فقط، وما لم يتم تغيير هذه المادة في النظام الأساسي، فليس من حق أية جهة التعدي على القانون».

وشدد «موقفنا واضح إزاء مجلس الإدارة الجديد ومجمل الانتخابات أنها لم تكن شرعية، وبالتالي فإننا ندعو إلى إعادة الانتخابات مجدداً والالتزام بالنظام الأساسي للجمعية، وعدم السماح لغير البحرينيين بالتصويت وفقاً لما ينص عليه صريح القانون الذي تسير عليه الجمعية».

وأردف العرادي «نود التأكيد على أننا لسنا ضد ترشح أو تصويت غير البحرينيين في الجمعية، لكننا ندعو إلى الالتزام بالقانون، وإذا كان من رأي يدعو إلى إدخال الأجانب في الجمعية بصفة أعضاء عاملين، فلابد من تعديل المادة التي تحظر عليهم ذلك عبر الآليات القانونية الصحيحة، وحينها لن يكون هناك اعتراض من أحد».

وأوضح أن «مشاركة الأطباء غير البحرينيين في العضوية العاملة للجمعية ليس له سند قانوني، وبالتالي؛ فإن الطعن قضائيًّا في الأمر بات موضوعاً محسوماً بالنسبة إلينا، أما الحديث عن أن هذا الأمر تم طرحه في حوار التوافق الوطني، فنعتقد أن ما طرح في الحوار ليس ملزماً قانونيّاً للجمعية».

وختم العرادي «إن مجلس النواب الذي يعتبر السلطة التشريعية في البلاد رفض بنفسه عدداً من الأمور التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني؛ ومنها اشتراط المؤهل الجامعي لمن يرغب في الترشح لمجلس النواب، لذلك لا نجد حجة ناهضة لمخالفة القانون والنظام الأساسي لجمعية الأطباء».

وفي الصدد نفسه، ذكر الطبيب طه الدرازي «لدينا حاليّاً تحرك مع مجموعة من الأطباء للطعن قضائيّاً في الانتخابات التي جرت في الجمعية، لأننا وجدنا أن ما جرى فيها شكل خرقاً واضحاً للنظام الأساسي للجمعية».

وأكمل «حاليّاً هناك مشاورات لبلورة الطعن القضائي، لأننا لا نجد أن هناك مخرجاً آخر لتصحيح الأوضاع في الجمعية غير هذا الطريق».

وأردف الدرازي «المسألة ليست متعلقة بتصويت غير البحرينيين في الانتخابات، القضية الأهم أن القانون هو الذي يجب أن يحدد مواقفنا، والنظام الأساسي للجمعية صريح في حصر مسألة الترشح والتصويت في البحرينيين فقط».

وواصل «إن الأطباء غير البحرينيين زملاؤنا، وليست لدينا مشكلة عنصرية تجاههم، بل على العكس من ذلك نحن نقدرهم ونحترمهم، وليست لدينا أية عداوة معهم، لكن لا نقبل أن تتم مخالفة القانون بالشكل الذي جرى ومن دون الاعتراض على ذلك».

وتابع «نريد للأطباء غير البحرينيين إذا كانت لديهم رغبة حقيقية في الحصول على العضوية العاملة في الجمعية، أن يتم ذلك بطريقة صحيحة، وذلك لا يتم إلا من خلال تعديل النظام الأساسي وفق آليات قانونية، وهو ما لم يتم».

وأضاف «ما عرفناه أنه تم دفع الرسوم عن عدد كبير من الأطباء غير البحرينيين، وتسليمهم بطاقات العضوية في حين أن النظام الأساسي يشترط مرور ستة أشهر على عضوية الطبيب في الجمعية قبل السماح له بالمشاركة في الانتخابات، وهذا الأمر كذلك تم تجاوزه ومخالفته».

وأشار الدرازي إلى أنه «حتى أطباء الأسنان الذين لهم جمعية خاصة بهم، تم السماح لهم بالتصويت على رغم أن النظام الأساسي للجمعية يمنع ذلك».

وذكر أن «الإدارة المؤقتة التي تم تعيينها لتصريف الأعمال، لم يكن من حقها وفق القانون قبول أي عضويات جديدة، وهذه مخالفة قامت بها الإدارة المعنية، حتى أنهم غيروا شعار الجمعية من دون الرجوع إلى الجمعية العمومية أو استشارتها».

وتابع الدرازي أن «الطعن الذي سنقدمه يستند إلى المخالفات التي جرت للنظام الأساسي، وهذا الطعن هو المخرج الجاد للمخالفات التي رافقت الانتخابات، ونحن نجد أنه حتى وزيرة التنمية ليس لها دخل في تغيير النظام الأساسي للجمعية».

وختم بقوله: إن «الجمعية لها تعاملاتها العربية والدولية، وما جرى يؤثر بكل تأكيد على ثقة الآخرين بها، ونحن وجدنا كيف خسرت الجمعية اعتراف اليونسكو ومنظمة الصحة الدولية بالمجلة التي تصدرها الجمعية بعد تغيير مجلس إدارة الجمعية السابق وتعيين إدارة مؤقتة لها».

من جهتها، قالت رئيس الجمعية الجديد الطبيبة مها مقلة الكواري التي فازت في الانتخابات التي عقدتها الجمعية أمس الأول «إننا سعداء بفوز قائمتنا الانتخابية كلها في انتخابات الجمعية، ونشكر كل من ساندنا، ونتمنى أن نحقق الأهداف التي نريدها للارتقاء بالجمعية، وسنكون ممثلين لكل الأطباء البحرينيين وغير البحرينيين في البحرين، ونحتاج إلى مساعدة الجميع لتحقيق ذلك».

وأضافت أن «الانتخابات التي جرت كلها قانونية، وتمت تحت إشراف وزارة التنمية، ولم تكن هناك مشكلة قانونية تعترضها».

وأوضحت «تم عقد الجمعية العمومية بعد اكتمال النصاب وكانت الحرية للجميع في التصويت لمن أراد، وكانت الانتخابات نزيهة وشفافة».

وفي تعليقها على توجه عدد من الأطباء للطعن في نتيجة انتخابات الجمعية؛ شددت المقلة على أن «لكل جهة الحق في إبداء رأيها أو حتى الطعن في النتيجة قضائيّاً، نحن نؤمن بنزاهة القضاء وقانونية الإجراءات التي اتخذت في انتخابات الجمعية».

وعن السماح لغير البحرينيين بالتصويت في انتخابات الجمعية؛ قالت: «من الناحية القانونية كان هناك تغيير وتم السماح لغير البحرينيين من الأطباء بالتصويت، ولهم الحق في أن يكون لهم ممثلوهم في الجمعية المهنية التي تمثلهم، ونحن لا ننكر الخدمات التي قدموها للبحرين من خلال مهنتهم».

وأكدت الكواري أن «الإدارة الجديدة للجمعية ستهدف إلى تعزيز اللحمة بين الأطباء في البحرين»، مشيرة إلى أن «هدف ترشح كتلتنا هو النهوض بالجمعية من دون تسييس لها، ونتمنى من الكل أن يتعاون معنا، فنحن نمثل مهنة الطب التي هي مهنة إنسانية، لا تفريق فيها بين طبيب وطبيب أو مريض وآخر».

يشار إلى أن الخلافات اشتعلت أثناء عقد انتخابات جمعية الأطباء الجمعة (13 أبريل/ نيسان 2012) وسط تأكيد بعض الأطباء على وجود تجاوزات قانونية وإدارية قامت بها الإدارة المعينة من قبِل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وفازت المرشحة مها مقلة الكواري من قائمة الولاء للمهنة بمنصب رئاسة جمعية الأطباء البحرينية وذلك بفوزها بـ556 صوتاً.