اتهم الزعيم الديني مقتدى الصدر أمس السبت (14 أبريل/ نيسان 2012) رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وذلك بهدف «تأجيل أو إلغاء الانتخابات».

وقال الصدر في بيان صادر عن مكتبه في النجف تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أمس، «الذي أمر بهذا الاعتقال هو الأخ نوري المالكي بالتحديد». وأضاف «لعل (الاعتقال) يصب في مصلحة الأخ رئيس الوزراء حسب ظني لأنه يسعى إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات فاحذروا».

ورأى أن «سبب الاعتقال يحتاج إلى دليل»، مؤكداً أن «اعتقال الحيدري يجب أن يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الدكتاتورية». وأوقفت السلطات العراقية فرج الحيدري والعضو في مفوضية الانتخابات كريم التميمي مساء الخميس الماضي على خلفية اتهامات بالتصرف بأموال الدولة يمكن أن تعرضهما لعقوبة السجن 7 أعوام، وفقاً لمجلس القضاء الأعلى.

ويعتبر الحيدري (64 عاماً)، الذي يترأس مفوضية الانتخابات منذ العام 2007، أحد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها المالكي كونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية إعادة فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.

في سياق آخر، أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أمس أنها فتحت تحقيقاً في نفقات القمة العربية التي استضافتها بغداد قبل نحو أسبوعين على خلفية شكوك في وجود فساد. وقال رئيس اللجنة والنائب المنتمي إلى تيار الصدري، بهاء الأعرجي إن لجنة النزاهة «فتحت ملفات الفساد الخاصة بقمة بغداد ونحن في حاجة من أربعة أسابيع إلى عشرة أسابيع لحسمها».

وأضاف في بيان له أمس أن «المشاريع الخاصة للدوائر والمؤسسات التي كانت طرفاً في تقديم الخدمات اللوجستية والتأثيث والبناء للاستعداد لمؤتمر القمة هي ملفات موجودة في لجنة النزاهة». وذكر الأعرجي أن اللجنة «فتحت كل الملفات في قمة بغداد ولكن تحتاج إلى كتب رسمية ومخاطبة الجهات ذات العلاقة».