أصدر مجلس الأمن الدولي أمس السبت (14 أبريل/ نيسان 2012) بالإجماع إثر نجاحه في مفاوضات صعبة مع روسيا أول قرار له يتعلق بالوضع في سورية، قضى بإرسال مراقبين دوليين تصل طليعتهم اليوم (الأحد) للإشراف على وقف إطلاق النار، الذي اهتز في يومه الثالث ما أدّى إلى وقوع عشرة قتلى مدنيين.
وسارع المجلس الوطني السوري المعارض إلى الترحيب بالقرار معلناً استعداده لتسهيل تنفيذه.
وأعلن المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، كيران دواير أن «خمسة أو ستة مراقبين عسكريين استقلوا الطائرة» فور تبنّي القرار متوقعاً وصولهم إلى سورية اليوم (الأحد) على أن يليهم 25 مراقباً «في الأيام المقبلة».
دمشق - أ ف ب
أصدر مجلس الأمن الدولي أمس السبت (14 أبريل/ نيسان 2012) إثر نجاحه في مفاوضات صعبة مع روسيا أول قرار له يتعلق بالوضع في سورية، قضى بإرسال مراقبين دوليين تصل طليعتهم اليوم (الأحد) للإشراف على وقف إطلاق النار، الذي اهتز في يومه الثالث ما أدى إلى وقوع عشرة قتلى مدنيين.
وفي حين ركزت الدول الغربية بعد صدور القرار على ضرورة «إقران الأقوال بالأفعال» بالنسبة إلى النظام السوري، سارع المجلس الوطني السوري المعارض إلى الترحيب به معلناً استعداده لتسهيل تنفيذه.
وبعد مفاوضات صعبة أصدر مجلس الأمن بالاجماع القرار (2042) الذي أعطى الضوء الأخضر لنشر مراقبين في سورية يشرفون على وقف إطلاق النار.
وأعلن المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة، كيران دواير أن «خمسة أو ستة مراقبين عسكريين استقلوا الطائرة» فور تبني القرار متوقعاً وصولهم إلى سورية «على الأرجح اليوم الأحد» على أن يليهم 25 مراقباً «في الأيام المقبلة».
وسيكون هؤلاء المراقبون مقدمة لإرسال أكثر من 250 مراقباً في وقت لاحق، إلا أن نشر هؤلاء سيحتاج لأسابيع عدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الأمن لغرسالهم.
وهذا القرار هو الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سورية، إذ سبق أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض.
ويطلب القرار من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب أن تكون «كاملة من دون عقبات وفورية»، كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.
وجاء في القرار أيضاً أن مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق «اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة» في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.
كما تطالب الدول الـ 15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن «بشكل واضح» طبقاً لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سورية، كوفي عنان. كما ذكرت أن عنان كان طالب القوات السورية بـ «العودة إلى ثكناتها» لتعزيز وقف إطلاق النار.
وأعتبرت السفيرة الأميركية، لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس السبت، أن عودة العنف إلى سورية وخصوصاً قصف حمص «يطرح من جديد شكوكاً جدية حول رغبة النظام» السوري في الالتزام بوقف إطلاق النار.
كما أعرب السفير الفرنسي، جيرار آرو بعد صدور القرار عن ارتياحه مشيداً بـ «عودة المجتمع الدولي للكلام بصوت واحد»، مضيفاً «لقد تراجع العنف إلا أن القصف الذي استهدف المدنيين في حمص اليوم يؤكد مخاوفنا حول جدية التزام النظام السوري».
من جهته قال السفير البريطاني، مارل ليال غرانت إن هذا القرار «يأتي بعد أن عانى الشعب السوري خلال أكثر من عام من وحشية لا توصف على أيدي نظام جعل من بقائه أولية».
وقال السفير الروسي، فيتالي تشوركين إن «تعديلات مهمة أدخلت لجعل النص أكثر توازناً»، معتبراً أنه سيكون على المراقبين «رفع تحد صعب وإظهار الكثير من المهنية والشجاعة والموضوعية في عملهم».
ورحب المجلس الوطني السوري المعارض بقرار مجلس الأمن وأكد استعداد المعارضة لتنفيذه.
وجاء في بيان صادر عن رئيس المجلس، برهان غليون «نعبر عن ترحيبنا بالقرار واستعدادنا لتنفيذه وإنجاح خطة عنان بأمانة».
وأضاف غليون في بيانه «يشكل هذا القرار الذي تأخر صدوره، أول ثمرة سياسية دولية لكفاح السوريين وتضحياتهم، وخطوة أولى مهمة في طريق تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته تجاه الشعب السوري».
ورحب وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ بالقرار الجديد واعتبر أن بعثة المراقبين «مرحلة حيوية في دعم وقف إطلاق النار الهش في سورية، ومن الضروري أن تبدأ العمل قريباً ومن دون عراقيل» وذكر بأن على النظام السوري أن «يتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية».
ميدانيا أدت أعمال العنف السبت إلى مقتل عشرة مدنيين وعنصرين من قوات الأمن السورية، حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتعرضت أحياء في مدينة حمص وسط سورية السبت لسقوط قذائف مصدرها القوات النظامية، كما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين في حلب ما أسفر عن سقوط قتلى.
العدد 3508 - السبت 14 أبريل 2012م الموافق 23 جمادى الأولى 1433هـ
