أكد التقرير السنوي الثالث الصادر مؤخراً عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب على أهمية الدور الذي تؤديه جهود تطوير قطاعي التعليم والتدريب في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، ودورها في وضع ركائز المشاريع التنموية التي من شأنها أن تعزز رؤى وأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030.
وشمل التقرير السنوي الثالث مراجعات أداء جميع المدارس الحكومية بوجه عام خلال الأعوام الأكاديمية من 2008-2011، وذلك بعد استكمال مراجعة أداء 202 مدرسة، وهو مجموع المدارس الحكومية العاملة في المملكة، والتي تم الانتهاء من مراجعتها خلال العام الماضي.
وكشف التقرير فيما يتعلق بالفاعلية بوجه عام أن 80% من مجموع المدارس التي تم مراجعتها في الدورة الأولى من المراجعات، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2011، حصلت بوجه عام على تقدير : "مرضٍ" على الأقل، فيما حصلت 20% منها على تقدير: "غير ملائم".
أمَّا بالنسبة لجانب القيادة والإدارة فقد وجد أن نسبة 10% من المدارس قد حازت على تقدير : "ممتاز"، في حين حصل أكثر من نصف المدارس على تقدير: "جيد" على الأقل في الجانب نفسه.

نتائج مراجعات العام الأكاديمي 2010-2011
استعرض التقرير أداء 18 مدرسة حكومية، كانت قد تمت مراجعتها خلال العام الأكاديمي 2010-2011،حيث حازت نسبة 39% من المدارس على تقدير : "جيد" أو أفضل، فيما حصلت نسبة 11% من المدارس على تقدير : "غير ملائم".
وجاء أداء مدارس البنات بوجه عام أفضل من أداء مدارس البنين، ففي العام الأكاديمي 2010-2011، حاز نصف مدارس البنات، من أصل عشر مدارس للبنات تمت مراجعتها في تلك الفترة على تقدير : "جيد" أو "ممتاز"، فيما ظهرت بقية المدارس بمستوى "مرضٍ"، كما لم تظهر أي من تلك المدارس بمستوى "غير ملائم".
وحازت نسبة 55% من المدارس التي تم مراجعتها على تقدير: "جيد" أو أفضل في قدرة المدرسة الاستيعابيةعلى التحسن،في حين ظهرت مدرسة واحدة فقط من أصل 18 مدرسة تمت مراجعتها بمستوى "غير ملائم" في القدرة الاستيعابية على التحسن.
ومن بين جميع المدارس التي تمت مراجعتها بين أعوام 2008-2011، كان لدى أكثر من نصف عدد المدارس قدرة استيعابية جيدة على الأقل على التحسن. إلا أن نسبة 15% من المدارس لا تملك قدرة استيعابية مرضية على التحسن دون الحصول على الدعم القوي من وزارة التربية والتعليم.
توصيات التقرير للمدارس
وأشار التقرير إلى جملة من التوصيات الرامية إلى توجيه المعنيين نحو فرص التطوير الممكنة؛ للمساهمة في تحسين أداء مدارس المملكة، حيث تمثل أبرزها في: حاجة المدارس إلى تبني أسلوبٍ أكثر واقعية للتقييم الذاتي القائم على أساس المعلومات والأدلة الثابتة والأفكار الصادقة، والحاجة إلى تقييم إنجاز الطلبة بطريقة أكثر دقة، وتحسين كل من عمليتي التعليم والتعلم. كما حثت التوصيات على ضرورة تقديم المنهج الدراسي بطريقة ابتكارية وعملية،مع تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة اللاصفية؛ليتلاءم المنهجمع اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم، فضلاً عن حاجة المدارس إلى وضع إستراتيجية ملائمة للتخطيط والتحسين والتطوير تتضمن الواجبات والمسئوليات.

الامتحانات الوطنية
أما فيما يتعلق بأداء طلبة المدارس في الامتحانات الوطنية التي تجريها هيئة ضمان الجودة سنوياً للوقوف على أداء المخرجات التعليمية ضمن العملية التعليمية بالمدارس الحكومية، فقد أورد التقرير نتائج الدورة الثالثة من تلك الامتحانات، فضلاً عن مقارنتها بنتائج ما سبقها من أعوام.
هذا،وكانت الهيئة قد أجرت في فترة التقرير ثلاث دورات من الامتحانات الوطنية، شارك فيها كل من الصف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الإعدادي)، حيث أدى طلبة الصفين الثالث والسادس ثلاث دورات، فيما أدى طلبة الصف التاسع دورتين فقط.
وعلى غرار السنوات الماضية، تفاوتت نتائج الامتحانات الوطنية في جميع المواد وفي الصفوف كافة، حيث شكلت الامتحانات الوطنية بشكل عام تحدياً للطلبة. وجاءت الدرجات الخام منخفضة بالتناسب مع مجموع الدرجات الكلي. وبوجه عام، فقد انخفضت نتائج الطلبة مقارنة بالنتائج التي حققوها في عامي 2009 و2010، ويستثنى من ذلك، مادة اللغة الإنجليزية في الصف التاسع، والتي تحسنت نقاط الأداء فيها بنسبة 0,5% مقارنة بعام 2010. وعزا التقرير أسباب هذا الانخفاض إلى الأوضاع المترتبة عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة في النصف الثاني من العام الأكاديمي 2010-2011، والتي قد تكون قد أثرت على دافعية الطلبة، وعلى فترة التعلم في المدارس.

وكشفت نتائج الامتحانات التي بيَّنها التقرير وجود فرقٍ في الأداء بين مستوى أداء البنين والبنات، إذ أنَّ تفوقَ البنات على البنين في جميع المواد ملحوظ، وبفارق كبير، ومع ذلك، كانت الفجوة بين مستوى أداء البنات والبنين في الصف الثالث في الامتحانات الوطنية في جميع السنوات الثلاث متقاربة، إلا أنَّ هذه الحال لم تنطبق في جميع المواد للصف السادس، ولم تكن كذلك على الإطلاق في الصف التاسع.

أداء مؤسسات التدريب المهني
وعلى صعيد مراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، قامت الهيئة بمراجعة 32 مؤسسة تدريبية خلال السنة الثالثة من عملها، حيث راجعت تحديداً 11 مؤسسة من مجموع 18 مؤسسة تدريبية مرخصة من قبل وزارة العمل، فضلاً عن مراجعة 10 مؤسسات من مجموع 14 مؤسسة تدريبية مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وقد حازت ثلاث مؤسسات تدريب من المؤسسات الإحدى عشرة المرخصة من قبل وزارة العمل، والتي تمت مراجعتها في العام الأكاديمي 2010-2011، على تقدير: "جيد"، وخمس مؤسسات على تقدير: "مرضٍ"، فيما ظهرت المؤسسات الثلاث المتبقية بمستوى غير ملائم في جانب الفاعلية بوجه عام. وحازت ثلاث من مؤسسات التدريب العشر المرخصة من وزارة التربية والتعليم على تقدير: "جيد"، وأربع مؤسسات على تقدير: "مرضٍ"، فيما ظهرت المؤسسات الثلاث المتبقية بمستوى غير ملائم في جانب الفاعلية بوجه عام.
وبجمع محصلة نتائج مؤسسات التدريب المرخصة من الوزارتين خلال الفترة نفسها، نجد أن نسبة 63% من المؤسسات حصلت على تقدير: "مرضٍ" أو أفضل، وعلى الرغم من ذلك فإن نتائج إعادة المراجعات تعكس صورة أكثر إيجابية؛ إذ حصلت 13 مؤسسة تدريب من أصل 15 مؤسسة، على تقدير: "مرضٍ" في زيارة إعادة المراجعة.

أداء مؤسسات التعليم العالي
وأخيراً، استعرض التقرير السنوي نتائج مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية، حيث قامت الهيئة باستكم المراجعة الدورة الأولى من المراجعات المؤسسية للجامعات في العام الأكاديمي 2010-2011.
وبالتوافق مع المنهجية المتبعة لها، فقد شرعت الوحدة في إجراء زيارات المتابعة للمؤسسات لتقييم مدى التقدم الذي أحرزته في استيفاء التوصيات المشمولة في تقارير مراجعة الجودة المؤسسية.
وبالإضافة إلى مراجعات الجودة المؤسسية، وزيارات المتابعة المؤسسية، فقد تمت مراجعة عشرة برامج أكاديمية في تَخَصُّصَيْن ومستوييْن مختلفيْن، وهما: البكالوريوس في القانون، والماجستير في تقنية المعلومات في العام الأكاديمي 2010-2011، لضمان استيفاء هذه البرامج للمعايير الدنيا في المؤشرات. وقد تم تشكيل لجان من الخبراء الإقليميين والدوليين لمراجعة هذه البرامج.
وقد حاز برنامج واحد على حكم: "توجد ثقة"،في مراجعات البرامج الأكاديمية لدرجة البكالوريوس في القانون، وحاز برنامجان على حكم: "قدر محدود من الثقة"، فيما حصل برنامجان على حكم: "لا توجد ثقة". أما في مجال الماجستير في تقنية المعلومات، فقد تمت مراجعة خمسة برامج، حاز برنامج واحد منها على حكم: "توجد ثقة"، في حين حصلت البرامج الأربعة الأخرى على حكم: "لا توجد ثقة".