يعد القطاع الصحي أحد أهم القطاعات في أي دولة تريد التقدم للأمام، إذ إنه يشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية إلى جانب القطاع التعليمي، وهذان القطاعان ظلا يعانيان من أزمات متتالية لعدم تخصيص الموازنات الكافية لهما أو لسوء إدارة الموازنات المخصصة لهما، أو حتى لعدم كفاءات بعض المسئولين عنهما.

شهد الإعلام كما المجالس في البحرين أحاديث وأحاديث عن الازدحام الشديد الذي كان يشهده مجمع السلمانية الطبي وقلة الأسرَّة فيه مقارنة بعدد المرضى، فضلاً عن أن قسم الطوارئ والحوادث الذي ظل هو الآخر محل شكوى المواطنين وسط وعود ووعود ووعود بتطوير المجمع، وأمام كل هذا جاءت أحداث فبراير/ شباط 2011 ليبذل الأطباء والممرضون كل جهودهم وهم يؤدّون عملهم وفق أخلاقيات المهنة الطبية، ولكن تفاجأ هؤلاء بكم هائل من الشحن الموجّه لهم أعقبه توجيه ضربة قاسية للقطاع الطبي عبر اعتقال خيرة الأطباء.

أصبح هؤلاء وبقدرة قادر وبعد سنوات طويلة من علاج المرضى بجميع أطيافهم وطوائفهم وأجناسهم ومستواهم الاجتماعي خونة، كان الجميع يأمنهم وهم يجرون العمليات للجميع بكل اقتدار ونجاح ولكنهم خونة عندما يوجه لهم أول اتهام دون أي دليل.

كان تغييب الأطباء وعدد من الممرضين بالإضافة إلى كوادر صحية أخرى ضربة قاصمة للوضع الصحي في البحرين، إذ الأطباء يشكلون المرتكز الأساس لهذا القطاع الحيوي، وسعي بعض المسئولين سد مكان هؤلاء بتوظيف بعض الأطباء الأجانب باء بالفشل والدليل واضح في مجمع السلمانية الطبي.

المجمع الذي تغلق معظم بوابته أمام الزوار والمرضى ويتم الاكتفاء بفتح بوابتين أو ثلاث فقط أصبح آخر خيارات المواطن البحريني، فالأسرّة التي كانت تشهد ازدحاماً شديداً لدرجة أن المرضى ينتظرون دورهم لأكثر من أسبوع وأسبوعين للحصول على سرير، أصبحت شبه خالية، ومثال ذلك غرفة تتسع لـ 6 أشخاص، ترى فيها شخصين، وأما الزوار فأصبحوا يتجنبون زيارة المرضى وهم في المجمع لأسباب كثيرة أولها معاملتهم عند البوابات كمتهمين وليسوا زوار لمرضى، ومواقف السيارات في فترة الزيارة خير دليل على ذلك.

من جانب آخر، وبغض النظر عن نتيجة انتخابات مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، فإن تصريحات وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بشأن أحقية الأطباء الأجانب في التصويت بدعوى توصيات حوار التوافق الوطني، وأن الوزارة مهمتها متابعة القانون وتطبيقه، تعتبر تدخلاً واضحاً من الوزارة في عمل الجمعية، والتصريح يوضح أن قرار مشاركة الأجانب هو بإيعاز من الوزارة، والسؤال هل هذا من القانون المطلوب تطبيقه؟ وكيف تريد الوزيرة تطبيق القانون وهي تصرح بخلاف النظام الأساسي للجمعية الذي لا يعدل قانونياً إلا من خلال الجمعية العمومية؟

فالقطاع الصحي وجمعية الأطباء تحتاج إلى قرارات مهنية، لا قرارات من أجل تغيير وضع لا يعجب الوزارة، فالأطباء وجمعيتهم مستقلون عن الوزارة ولا يحق لوزارة التنمية تحت حجج واهية أن تصنع ما يضمن استمرار سيطرتها أو سيطرة الحكومة على الجمعية.

آخر الكلام... مرر مجلس النواب بحضور 30 نائباً من أصل 40 التعديلات الدستورية، وعبّر نواب ووزراء عن فرحهم بتمريرها، وهذا من حقهم، ولكن خلاصة الكلام وآخره أن هذه التعديلات لن تحل الأزمة في البحرين، وهي لا تعبّر عن رأي عشرات الآلاف من المواطنين.