قدَّر سفير جمهورية مصر العربية محمد أشرف حربي عدد أبناء الجالية المصرية في البحرين بنحو 22 ألف مصري، وقال: «إن الجالية المصرية تعدُّ أكبر جالية عربية في البحرين يشغل أبناؤها مهناً ذات مستوى مرتفع؛ كالتدريس والطب والهندسة والقضاء والصحافة والإعلام».

وأضاف في مقابلة خاصة مع «الوسط»: «إن مصر تمر الآن بمنعطف خطير، يجعلها عرضة لتدخلات خارجية ومؤامرات دولية».

وأكد أن مصر لم تشهد طوال تاريخها حكومة ذات طيف سياسي محافظ، وقال: «أعتقد أن التيار الإسلامي سيتصرّف بذكاء، خلال الفترة المقبلة. فالشعب المصري لن يسمح بسيطرة تيار واحد، بل يريد التنوّع ويرفض فكرة الاحتكار».

وأكد أن المصلحة الأميركية والإسرائيلية تقتضي الحفاظ على علاقات التحالف التي ليس من السهل الآن بل من المستحيل قطعها بين القاهرة وواشنطن وخاصة في ظل توتر إيراني - غربي- إسرائيلي قد يتحول إلى صراع يمتد ليطول باقي دول المنطقة.

وأضاف «إن إسرائيل لن تسمح بمس المعونة الاقتصادية لمصر لأنها في صالح استتباب السلام في المنطقة وفي حال تنفيذ التهديدات الأميركية بقطع المعونة عن مصر؛ فإن هذا الأمر ستكون له انعكاسات كبيرة على العلاقات المصرية الإسرائيلية وعلى النفوذ الأميركي في المنطقة، وحفظ السلام بين القاهرة وتل أبيب لأكثر من 30 عاماً».

واستبعد حربي أن تسعى مصر خلال المرحلة المقبلة لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وقال: «إن مصر دولة قانون تحترم الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، ومن ثم فمعاهدة السلام مع إسرائيل التي حافظت على أرواح المصريين وجنبت الدخول في حرب على مدى 30 عاماً مضت، ليس من المنطق أن تسعى إلى إلغائها والعودة إلى أتون الحرب وعدم الاستقرار، ونحن في أمسّ الحاجة إلى إرجاع الاقتصاد المصري إلى نموه وازدهاره».

وفيما يأتي نص المقابلة:

كيف تصف العلاقات البحرينية المصرية, وخصوصاً ما بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني؟ وما هو تأثير الأحداث التي جرت في جمهورية مصر العربية على العلاقة بين البلدين؟

- إن العلاقات المصرية البحرينية، علاقات تاريخية أزلية قبل وبعد 25 يناير، وليس بخافٍ على أحد مدى خصوصية وحميمية تلك العلاقات الثنائية بين البلدين مقارنة بعلاقات مصر بباقي الدول العربية، حيث يعد شعبا البلدين أكثر تفهماً والتصاقاً ببعضهما بعضاً، فهذه العلاقة تتجاوز كونها علاقة اقتصادية أو تجارية أو ثقافية.

على صعيد التعاون بين البلدين؛ ترتبط مصر والبحرين حاليّاً بست اتفاقيات و14 مذكرة تفاهم و6 برامج تنفيذية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإعلامية والثقافية والسياحية والزراعية والقضائية والبيئية فضلاً عن بروتوكول للتعاون في مجالي النقل الجوي والطرق.

أما فيما يخص التبادل التجاري؛ فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر إلى ما يزيد على 1.7 مليار دولار، ومازالت الجهود مستمرة على الجانبين لزيادة تلك الأرقام بما يتماشى مع مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.

قامت سفارتكم في البحرين مؤخراً بحصر عدد الجالية المصرية في ضوء خطة لوزارة الخارجية المصرية بإطلاق حملة دولية لتسجيل المصريين في الخارج لدى السفارات والقنصليات، فكم بلغ عدد الجالية المصرية في البحرين؟

- يقدر عدد أبناء الجالية المصرية في البحرين بنحو 22 ألف مصري، وتعد أكبر جالية عربية بالبحرين يشغل أبناؤها مهناً ذات مستوى مرتفع؛ كالتدريس والطب والهندسة والقضاء والصحافة والإعلام، كما يوجد عدد كبير من المستشارين الذين يعملون مستشارين للوزراء في وزارات الداخلية والخارجية والإعلام والتجارة والعمل والدائرة القانونية بمجلس الوزراء البحريني، بالإضافة إلى وجود بعض رجال القضاء المصريين وهو موضع إشادة دائمة.

وفور تلقي السفارة التعليمات اللازمة من مصر نحو تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، أقامت مركزاً خاصاًّ لتلقي الاستفسارات عبر الهاتف أو شفهياًّ عبر مندوبين لتذليل الصعاب وتسهيل فهم إجراءات العملية الانتخابية بدءاً من معرفة لجنة الناخب على الإنترنت إلى كيفية التصويت بالصندوق، وكانت مشاركة أبناء الجالية المصرية كبيرة وفعالة، في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بمراحله الثلاث، فقد شهدت السفارة المصرية إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية، حيث بلغت نسبة المشاركة 82.6 في المئة، وتستعد السفارة المصرية الآن نحو الترتيبات الإجرائية والتنظيمية للانتخابات الرئاسية بمقر السفارة، والتي ستكون من جولتين الأولى من 11 حتى 17 مايو/ أيار والإعادة من 3 حتى 9 يونيو/ حزيران، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 21 يونيو المقبل.

ما نظرتكم للأحداث الجارية في البحرين؟ وما هو تعليقكم عليها؟

- أرى أن البحرين بعيدة تماماً عن ثورات الربيع العربي التي تجرى الآن أحداثها في أرجاء الوطن العربي، بداية من تونس وانتهاءً بسورية، وذلك لأسباب منطقية تتمثل في أنه عندما تقوم دولة، لأول مرة في تاريخ الدول العربية بطلب إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث 14 فبراير/ شباط 2011، وتعين فيها خبراء أجانب لنقد الذات واستيضاح الأخطاء والتعلم منها؛ فذلك يعتبر قمة الديمقراطية والتحضر والسعي إلى تحقيق الإصلاح.

في شهر يوليو/ تموز2011 قام رئيس الوزراء المصري السابق عصام شرف، بزيارة عدد من الدول الخليجية ومن ضمنها البحرين، ما هي أهم الملفات التي طرحت خلال هذه الزيارة التي تعتبر الأولى لمسئول مصري رفيع المستوى بعد تغيير النظام السياسي في مصر؟ وما هي أهم الأمور التي تم الاتفاق عليها بين البحرين ومصر؟

- كانت زيارة رئيس مجلس الوزراء السابق عصام شرف للمنامة في يوليو الماضي، كأول مسئول مصري يزور البحرين بعد ثورة 25 يناير، ولقائه عاهل البلاد جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، تأكيدًا لموقف مصر المساند لمملكة البحرين ودعمها لأمنها واستقرارها، ورفض محاولات التدخل الخارجي في شئونها الداخلية أو المس بسيادتها واستقلالها، كما جاء لقاؤه مع رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة أثمرت عدداً من النقاط؛ أهمها: إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية في البحرين وتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي، واستفادة مصر من تجربة البحرين في مجال الشركات القابضة، وأهمية توحيد الموقف العربي وزيادة الشراكة والاقتراب العربي وخاصة في المواقف السياسية، وتفعيل عمل اللجان المشتركة ومن بينها اللجنة المصرية البحرينية المشتركة، وأن يكون عملها بأسلوب وآلية جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، وتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي وتبادل الزيارات بين الوفود السياحية في البلدين، فيما طلب الجانب المصري خلال الاجتماع الاستفادة من تجربة مملكة البحرين الناجحة في مجال الشركات القابضة.

هل ترون أن القيادة المصرية الجديدة استطاعت إعادة بناء جسور الثقة بينها وبين الدول الخليجية، وخصوصاً أن الفريق الجديد الذي يقود مصر في المرحلة الانتقالية، لم يتعامل عن قرب مع القيادات الخليجية؟

- أختلف معك كلياًّ وجذرياًّ في مقولتك «إن القيادة المصرية الجديدة استطاعت إعادة بناء جسور الثقة بينها وبين الدول الخليجية»، فجسور الثقة بين مصر ودول الخليج العربي لم تنقطع يوما حتى تتم إعادة بنائها، وليس هناك مسئول مصري لم يعرف ملف الخليج العربي جيداً، بدءاً من حرب الخليج الأولى (العراقية الإيرانية) ثم حرب الخليج الثانية (تحرير الكويت)، وطالما أنك فتحت هذا الموضوع؛ دعني أؤكد لك نقاطاً معينة، كثيراً ما أثيرت وتثار حتى الآن بعد قيام ثورة 25 يناير، وهي حقائق تتمثل في أن مصر قلب الأمة العربية منذ قديم الأزل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يختزل تاريخها ودورها الإقليمي والعربي في حياة شخوص بعينهم.

قلت في سؤالك إن هناك فريقاً جديداً يقود مصر في المرحلة الانتقالية، وهو المجلس العسكري، وانه لم يتعامل عن قرب مع القيادات الخليجية، وهذا صحيح لأنه ليس من طبيعة عمله السياسة الخارجية، إنما طبيعة عمله المنشود هو الدفاع عن أرض الوطن، وعلى رغم ذلك؛ جاءت رسالة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد أيام قليلة من قيام ثورة 25 يناير ليؤكد فيها أن مصر ستواصل العمل بنشاط على جميع محاور اهتماماتها وأولويات سياستها الخارجية خلال المرحلة الانتقالية، كما جاءت تأكيدات الحكومة المصرية على لسان رئيس الوزراء السابق عصام شرف، وأيضاً وزير الخارجية الحالي عمرو كامل، على أن أمن البحرين هو خط أحمر لأمن مصر القومي.

هناك من ينتقد الدور المصري لأن مصر تراجعت عن موقعها القيادي في المنطقة وخصوصاً بعد بروز قوى عربية وإقليمية أخرى؟

- مصر لم تتراجع عن موقعها القيادي أبداً، ومصر لم تنقطع يوماً عن إخوانها العرب حتى إبان القطيعة الدبلوماسية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1979، فكانت هناك لقاءات للمسئولين المصريين بأقرانهم العرب في الكثير من المؤتمرات والمناسبات الدولية لأخذ المشورة والنصائح من مصر، وكون ظهور بعض البلدان العربية الشقيقة كقوى على الساحة الآن؛ فهذا ليس بديلا عن مصر وإنما هو تراجع وقتي ومؤقت نظرا إلى مستجدات الأوضاع وتوجه الأعين والأنظار نحو ترتيب البيت من الداخل، فمن الطبيعي في أي بلد تقوم به ثورة أن ينشغل أولاً بوضعه الداخلي، وأستطيع القول إننا الآن بصدد إعادة ترتيب البيت من الداخل، ولن يأخذ هذا كثيراً من الوقت إن شاء الله.

هل ترون أن احتفاظ مصر بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية يشير إلى استعادة مصر واستمرار دورها الإقليمي الفاعل وعودتها إلى ساحة العمل العربي كما كانت في السابق؟

- بلا شك؛ إن احتفاظ مصر بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، هو تأكيد لدورها الإقليمي الفاعل في المنطقة، وهو يأتي بالتناسب مع كونها مقر جامعة الدول العربية مملا يجعل من اليسير للأمين العام القيام بمهمات منصبه.

هل تأثرت علاقة مصر بـ «تل أبيب» بعد ثورة 25 يناير؟

- بالطبع هناك بعض التخوف والقلق من جانب إسرائيل لعدم وضوح ماهية رئيس مصر المقبل، وما هي رؤيته نحو التعامل مع الملف الإسرائيلي، غير أنني استطيع القول إنه على رغم ضبابية الموقف الآن؛ فإن مصر مازالت ممسكة بخيوط السيطرة والضغط على الجانب الإسرائيلي وكان هذا واضحاً، عندما أعلنت مصر مؤخراً التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل ومتبادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف التصعيد المستمر الذي أودى بحياة ما يزيد على 27 فلسطينيّاً.

هل هناك مخاطر تهدد مستقبل اتفاقية «كامب ديفيد» وخصوصاً بعد سيطرة الإسلاميين على مواقع القرار؟

- مصر دولة قانون تحترم الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، ومن ثم فمعاهدة السلام مع إسرائيل التي حافظت على أرواح المصريين وجنبت الدخول فى حرب على مدى 30 عاماً مضت، فليس من المنطق أن تسعى إلى إلغائها والعودة إلى أتون الحرب وعدم الاستقرار، نحن في أمس الحاجة إلى إرجاع الاقتصاد المصري إلى نموه وازدهاره، غير أنه يمكن القول باستخدام تطبيع العلاقات مع إسرائيل ورقة ضغط لصالح الجانب الفلسطيني في حواره مع إسرائيل.

ثم إن هناك تصريحا أدلى به المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف، قال فيه: إن حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين يرفض اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي، ولكن ليس من حق الحزب أو الجماعة إلغاؤها الآن، فيجب أن تعرض على مجلس الشعب وهو صاحب القرار في رفضها أو إلغائها.

ما صحة ما يتردد من أن المجلس العسكري عقد صفقات سياسية لدعم أحد مرشحي الرئاسة؟

- ظهر في وسائل الإعلام المصرية هذه الأيام مصطلح المرشح التوافقي للرئاسة، حيث يعتقد الكثيرون أن معنى توافقي هو صفقة سياسية عقدها المجلس العسكري مع أحد التيارات الدينية لدعم مرشح للرئاسة بعينه، وأنا أجزم بأن المجلس العسكري لن يتدخل في العملية الانتخابية لأن هذا لا يليق به وأنه يعي مسئوليته تماماً كحاكم للبلاد في هذه المرحلة الحالية، وإن كان ذلك لا ينفي أن طرح مثل هذا المرشح التوافقي إنما يستهدف تسليم السلطة في أقرب فرصة متاحة إلى سلطة منتخبة، ولا يستبعد إمكانية قيام بعض الأحزاب الأخرى بطرح مرشحين جدد في سيناريو اللحظة الأخيرة.

طرح في الآونة الأخيرة تصورات عن الاستغناء مستقبلاً عن المعونات الخارجية التي تتلقاها مصر، هل من جديد على هذا الصعيد؟

- يمكن القول إن مصر تمر الآن بمنعطف خطير، يجعلها عرضة لتدخلات خارجية ومؤامرات دولية، ومن يقرأ المشهد السياسي جيداً، يلاحظ أن علاقة الولايات المتحدة الأميركية مع مصر من ناحية مصالحها الإستراتيجية لا تقدر للجانب الأميركي بمال، فالمصلحة الأميركية وبالتالي الإسرائيلية تقتضي الحفاظ على علاقات التحالف التي ليس من السهل الآن بل من المستحيل قطعها بين القاهرة وواشنطن وخاصة في ظل توتر إيراني - غربي - إسرائيلي قد يتحول إلى صراع يمتد ليطول باقي دول المنطقة.

هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى؛ فإسرائيل لن تسمح بمس المعونة الاقتصادية لمصر لأنها في صالح استتباب السلام في المنطقة وضد توجهات إسرائيل الإستراتيجية، لأنه في حال تنفيذ التهديدات الأميركية بقطع المعونة عن مصر؛ فإن هذا الأمر ستكون له انعكاسات كبيرة على العلاقات المصرية الإسرائيلية وعلى النفوذ الأميركي في المنطقة، وحفظ السلام بين القاهرة وتل أبيب لأكثر من 30 عاماً.

كما أن المساعدات الأميركية لمصر ليست منحة ولا هبة، بل هي حق للشعب المصري، وفق ما نصت عليه معاهدة السلام (كامب ديفيد) مع إسرائيل العام 1979. وأن إيقاف المساعدات الأميركية سيقابل بسحب الامتيازات التي تحصل عليها واشنطن في كثير من المجالات الحيوية، وفي جميع الأحوال، فمصر قادرة على الوقوف على أرجلها والمرور سالمة من المرحلة الحالية في الاعتماد على نفسها من مصادرها الطبيعية ومواردها البشرية.

ألا ترون أن ولادة حكومة من طيف سياسي محافظ ستؤثر على صورة مصر العالمية كنقطة اعتدال وتوازن مهم؟

- المجتمع المصري وإن أعطى صوت غالبيته لتيار الإخوان المسلمين، في انتخابات مجلسي الشعب والشورى؛ فإنه مجتمع يموج بين (اليسار) الليبرالي و(اليمين) المحافظ، من خلال أربعة تيارات فكرية سياسية؛ هي: الليبرالية والاشتراكية والقومية والإسلامية، فالليبراليون يفضلون التقدم والإصلاح، بينما يفضل المحافظون الحفاظ على النظام القائم ومعاملة مقترحات التغيير بارتياب.

وعادة ما يؤيد الناس الذين على اليسار الإصلاح الليبرالي لصالح الحرية الشخصية الأكبر وتحسين الظروف الاجتماعية، بينما يؤيد الواقعون على اليمين إدامة النظام الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي الموجود، بوسائل سلطوية في بعض الأحيان.

وعلى ذلك فمصر لم تشهد طوال تاريخها حكومة ذات طيف سياسي محافظ، فعلينا أن ننتظر الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بعدها تشكيل الحكومة الجديدة ووضع الدستور، وأعتقد أن التيار الإسلامي سيتصرّف بذكاء، خلال الفترة المقبلة. فالشعب المصري لن يسمح بسيطرة تيار واحد، بل يريد التنوّع.