رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن منح وحدة سكنية لمجهولي الأبوين بعد الزواج خلال فترة أقصاها سنتان من تقديم الطلب، معتبرة أن الاقتراح مخالف للدستور.

وقالت اللجنة: «إن الاقتراح يتعارض مع المادة (18) من الدستور التي تنصّ على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز فيما بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)»، مشيرة إلى «صعوبة تنفيذه عملياً حيث تترتب عليه آثار سلبية على قوائم الانتظار للمواطنين من الفئات الأخرى».

فيما بينت وزارة الإسكان أن قوانين وأنظمة الوزارة لا تسمح بتخصيص الخدمات الإسكانية لفئة (مجهولي الأبوين) خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب، لما له من آثار سلبية تترتب على قوائم الانتظار للمواطنين من الفئات الأخرى، ومع ذلك فإن وزارة الإسكان ستتبنى القيام بدراسة شاملة عن إمكانية استثناء هذه الفئة وذلك بصرف علاوة بدل سكن لهم منذ تاريخ تقديم الطلب، ورفع هذه الدراسة لمجلس الوزراء.

ووافقت لجان المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستكمال البنية التحتية للمشروعات الإسكانية قبل تنفيذها، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة للمناسبات تخدم الأهالي بالدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، والاقتراح برغبة بشأن تعديل معيار استحقاق الحصول على خدمة الترميم لمشروع الخدمة الاجتماعية الذي تنفذه وزارة البلديات، بالتعاون مع المجالس البلدية ليصبح المعيار هو (ألف دينار) بدل (خمسمئة دينار) حالياً، والاقتراح برغبة بتخصيص أرض وبناء وحدات سكنية في قرية الدور، والاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور اللجنة الوطنية للإعلانات للقيام بدورها في تنظيم الإعلانات الدعائية وغير الدعائية، بحيث لا تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق ولا تتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لغسيل الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس، والاقتراح برغبة بشأن احتساب إجازة مراسِلات المدارس (الفراشات) مع إجازة مدرسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف.