ذكر وزير الإسكان باسم الحمر في رده على سؤال للنائب عبدالرحمن راشد بومجيد عن عدد طلبات الخدمات الإسكانية التي تقدم بها أهالي الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة أن «إجمالي عدد الطلبات الإسكانية بالدائرة السادسة في محافظة العاصمة نحو 370 طلباً».

وأشار الحمر إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تلبية الكثير من الخدمات الإسكانية، فبالنسبة للقسائم السكنية تم الانتهاء من طلبات القسائم السكنية حتى نهاية العام 2007 والوزارة بصدد استدعاء أصحاب الطلبات الإسكانية المستحقة للسحب على القسائم السكنية حال الانتهاء من عملية تخطيط وتسلم جميع المخططات اللازمة للتوزيع، أما بالنسبة للقروض الإسكانية فلا يوجد لدى الوزارة قوائم انتظار حيث إنها تقوم بتصفير طلبات القروض في نهاية كل شهر، وبين أنه بالنسبة لشقق التمليك فإنه تم الانتهاء من توزيعها حتى طلبات العام 2010، تبقى قائمة طلبات الوحدات السكنية والتي تسعى الوزارة جاهدة إلى تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية فيها إلى خمس سنوات مع حلول العام 2017 وذلك من خلال إنشاء العديد من المشاريع الإسكانية العامة التي قامت وستقام في مختلف محافظات مملكة البحرين والتي سيتم توزيعها حال تسلم وجاهزية المخططات اللازمة للتوزيع بحسب الأقدمية في الطلبات.

وأضاف الحمر «هذا بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي ستقام بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق مختلفة من مملكة البحرين وستوزع بحسب الأقدمية في الطلبات»، ولفت إلى أن «هذه المشاريع هي مشاريع عامة سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار بالعاصمة بما في ذلك الدائرة السادسة»، مؤكداً أن «الوزارة لا تخص أية دائرة من دوائر المحافظات بمشروع إسكاني معين إنما تقيم المشاريع الإسكانية في المحافظة ككل ويستفيد منها جميع أصحاب الطلبات الإسكانية في كل دوائر المحافظة»، وقال إنه بالنسبة للطلبات القديمة فإنه سيتم إدراجها على مشاريع عامة وإن كانت في محافظات أخرى والوزارة تنتهج استراتيجية واضحة ومدروسة في توزيع الخدمات والوحدات السكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار باعتماد معيار الأقدمية وهو المعيار الرئيسي في عمليات التوزيع والتخصيص على جميع المشاريع الإسكانية.

...ويؤكد: لا تأثير لتسمية المشروعات الإسكانية على نظام التوزيع

أكد وزير الإسكان باسم الحمر في رده على سؤال للنائب محمود يوسف المحمود بشأن سبب إطلاق اسم مشروع «إسكان شمال شرق المحرق» على المنطقة السكنية الجديدة الملاصقة لقرية قلالي، أن «التسميات لن يكون لها تأثير على نظام التوزيع حيث سيؤخذ بالدرجة الأولى عند توزيع المشاريع الإسكانية أقدمية الطلب وتصنيف المشروع وليست تسميته».

وأضاف وزير الإسكان «تمت تسمية مشروع شمال شرق المحرق بهذه التسمية بحسب موقعه من مدينة المحرق، وأنه عند تسمية المشاريع الإسكانية يراعى موقعها من المحافظة، كما أن بعض التسميات المستقبلية ستكون لها صلة بتاريخ البحرين».

الحمر: 1223 طلباً إسكانياً في «خامسة المحرق»

قال وزير الإسكان في رده على النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي بشأن عدد الطلبات الإسكانية التي لم يستجاب لها والمقدمة من المواطنين في الدائرة الخامسة في محافظة المحرق إن «اجمالي عدد الطلبات الاسكانية بالدائرة الخامسة في محافظة المحرق بلغ 1223 طلباً».

وكرر الوزير تأكيده أن «خطة الوزارة لتلبية تلك الطلبات الإسكانية هي تخفيض فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى خمس سنوات مع العام 2017 وذلك بإنشاء العديد من المشاريع الإسكانية العامة التي ستقام في مختلف محافظات المملكة»، وتابع «وسيتم توزيعها حال استلام وجاهزية المخططات اللازمة للتوزيع حسب أقدمية الطلبات وتصنيف المشروع بما في ذلك مشروع غرب البسيتين ومشروع شمال شرق المحرق ومشروع حالتي النعيم والسلطة»، وواصل «ومشروع عراد الإسكاني ومشروع مجمع 207 الإسكاني الحاليين واللذين هما قيد الإنشاء ويبلغ عدد الوحدات السكنية فيهما ما يقارب (1100) وحدة سكنية ستوزع بحسب الأقدمية مع مراعاة حصول أهالي المنطقة المقام فيها المشروع على نسبة من الوحدات وتوزيع المتبقي على طلبات المحافظة بحسب الأقدمية»، واستكمل «بالإضافة لمشروع مدينة شرق الحد المتوقع تخصيص وحداتها التي سيتجاوز عددها 4000 وحدة سكنية مع نهاية العام 2013 و2014، هذا بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي سيتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق مختلفة من المملكة».

وشدد على أن «هذه المشاريع سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار حسب الأقدمية في الطلبات، وفي بعض المناطق التي تقوم الوزارة فيها باستملاك بعض الأراضي من أجل إقامة تلك المشاريع الإسكانية فإنه يتم تخصيص ما لا يزيد على 50 في المئة من المشروع المقام على تلك الأراضي لأهالي المنطقة»، وتابع «بحيث لا يتجاوز عن النسبة التي ترغب الوزارة الوصول إليها بعملية التخصيص والمتبقي يوزع على أهالي المحافظة حسب الأقدمية»، لافتاً إلى أن «الوزارة لا تنشئ مشروعاً خاصاً لدائرة من الدوائر، إنما المشروع المقام في المحافظة يشمل كل دوائرها ودوائر المحافظات القريبة منها».

أما بالنسبة لعدد الوحدات السكنية والقسائم السكنية التي ستبنى وتوزع في المحرق خلال العامين 2012 و2013، فبين أن عددها «نحو (1100) وحدة سكنية وما يقارب 600 قسيمة سكنية»، أما عن خطة الوزارة والحد الزمني لإنجازها فهي تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى خمس سنوات بحلول العام 2017، وبالنسبة لإمكانية منح الأولوية للمتقاعدين في توزيع المشاريع الإسكانية فإن التوزيع يتم حسب أقدمية الطلب.