أمر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة جاسم العجلان بإخلاء سبيل جاسم حسن إضرابوه، حسين عبدالله المؤمن، محمد إبراهيم رمضان بكفالة 500 دينار لكل منهم وإرجاء القضية حتى 24 أبريل/ نيسان 2012.

وقد حضرت المحامية نجلاء علي باقر وكوثر حسان منابة عن المحامية فاطمة خضير، إذ طلبت باقر بإخلاء سبيل المتهمين بعد شرح ظروفهم، إذ إن المتهمين أحدهم مهندس ويحمل شهادات عليه والآخر متزوج والثالث متفوق في جامعة ومعدله مرتفع.

كما تحدث المتهم الأول وذكر بأنه مهندس ويحمل شهادات عليا ومن المستحيل أن يقوم برمي زجاجات حارقة مولوتوف، غير أنه طالب بإثبات أي دليل عليه من قبل النيابة، إذ طلب منهم أخذ عينة من ملابسه ويده لإثبات أنه كان يحمل تلك الزجاجات أو رميها من سطح المنزل.

وكانت المحامية فاطمة خضير قالت إن موكليها الموقوفين (جاسم حسن إضرابوه، حسين عبدالله المؤمن، محمد إبراهيم رمضان) «تعرضوا لسوء معاملة أثناء توقيفهم في البيت الذي كانوا متواجدين فيه، ولدينا صورة لسحب حسين المؤمن على الطريق، ما أدى لانكسار النظارة التي كان يرتديها حينها ولدينا صورة لسحب حسين المؤمن على الطريق، كما انكسرت يد محمد رمضان».

وأشارت إلى أن «الموقوفين ستنظر قضيتهم المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة في 12 أبريل/ نيسان وذلك بعد عرضهم من قبل على الصغرى الأولى»، لافتة إلى أن «التهم الموجهة إليهم هي التجمهر وحيازة المولوتوف ولكن ليس هناك أي دليل عليهم، فلا يوجد إحراز للمولوتوف ولا يوجد أي أدوات يمكن من خلالها اتهامهم بهذه التهمة»، وبينت أن «الدليل الوحيد هو شهود من الشرطة التي قبضت عليهم، كما أن عملية القبض تمت من داخل بيت جد أحدهم فلا دليل على تجمهرهم، كما تعرضوا للإكراه وتم كسر يد حسين رمضان في البيت الذي كانوا متواجدين فيه»، وذكرت أنه «في اليوم الذي تمت مداهمة بيت جد حسين المؤمن داهموا بيتنا دون اعتقال أحد في المنطقة، ما يعني أن المداهمات كانت عشوائية، وقدمت شكوى في النيابة العامة على مداهمة منزلنا».

وأشار الموقوفون إلى أن «عملية اعتقالنا كانت في الرابع من يناير/ كانون الثاني 2012 وكان ذلك اليوم يصادف ختام فاتحة الطفل السيدهاشم السيدسعيد، إذ تمت عملية اعتقالنا من بيت جد صديقنا والمعتقل معنا وهو حسين المؤمن»، لافتين إلى أن «عملية التحقيق في المركز كانت بشأن المشاركة في مسيرة ختام الفاتحة فجاء الجواب بالنفي وحينها انتهى التحقيق وخلال دقائق»، وتابعوا «وعند إحالتنا للنيابة العامة تفاجأنا بأن التهم تغيرت إلى رمي رجال الأمن بالمولوتوف وأن عددنا كان 25 شخصاً، وطالبنا حينها بباقي المجموعة المدعى عليها»، وواصلوا «قدمنا عدداً من التساؤلات إلا أن أياً منها لم يُجب عليه، إذ تساءلنا عن إمكانية وجود 25 شخصاً في منزل واحد يرمون المولوتوف دون وجود أي آثار، كما أن رجال الأمن يقومون بتصوير معظم العمليات التي يقومون بها، فأين التصوير الذي يثبت أننا كنا نرمي المولوتوف من البيت؟».

وأضافوا «طالبنا بإجراء فحص فوري لنا بشأن وجود أي آثار علينا للمولوتوف فرُفض طلبنا، كما أن المنطقة التي من المفترض أننا كنا نرمي باتجاهها المولوتوف لم يكن فيها أي آثار حينها، ما ينفي هذه التهمة أصلاً»، وقالوا إنه «بعد 3 أشهر من الحبس الاحتياطي وبالضبط في اليوم 89 تم إحالتنا للمحاكمة، ما يعني انتظارنا شهراً إضافياً على رغم أننا بريئون كل البراءة من هذه التهم»، مؤكدين أنهم «تعرضوا للشتم مذهبياً من قبل رجل يرتدي لباساً مدنياً أثناء وجودهم في النيابة العامة».