أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول الخميس (12 أبريل/ نيسان 2012) «الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في البحرين»، كما أدان الأمين العام الهجوم الذي استهدف رجال الشرطة وأدى إلى إصابة سبعة منهم في إحدى قرى البحرين هذا الأسبوع، كما أفاد المتحدث باسمه مارتن نيسيركي.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام «قلق بشأن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والذي لايزال يسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين».

وناشد بان كي مون «جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس والامتناع عن اللجوء إلى العنف». وأضاف أنه «يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية لشعب البحرين بما فيها حق التظاهر السلمي».

وأكد المتحدث أن الأمين العام «يؤمن بشدة بأن إجراء حوار وطني شامل ومفيد يعالج التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين سيساعد كثيراً في نشر السلام والاستقرار في البلاد».

4 خبراء حقوقيين بـ «مفوضية الأمم المتحدة» يحثون البحرين على الإفراج عن الخواجة

جنيف - المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

حث أربعة خبراء حقوق الإنسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة (13 أبريل/ نيسان 2012) حكومة البحرين على الإفراج فوراً عن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة. وتأتي هذه الدعوة وسط مخاوف جدية من عدم مراعاة الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.

وقال خبراء حقوق الإنسان: «بالنظر للطابع الملح لهذه المسألة، فإننا ندعو حكومة البحرين إلى أن تعيد النظر جدياً في العرض الذي قدمته الدنمارك لنقل الخواجة، وخصوصاً أنه يحمل الجنسيتين الدنماركية والبحرينية، وذلك لأسباب إنسانية من أجل السماح له بتلقي العلاج الطبي في الدنمارك». وذكر المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز أن «حكومة البحرين لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والعقلية للخواجة، وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء».

4 خبراء حقوقيين بـ «مفوضية الأمم المتحدة» يحثون البحرين على الإفراج عن الخواجة

جنيف – المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

حث أربعة خبراء حقوق الإنسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس (الجمعة 13 أبريل/ نيسان 2012) حكومة البحرين للإفراج فورا عن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة، وتأتي هذه الدعوة وسط مخاوف جدية من عدم مراعاة الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.

وقال خبراء حقوق الإنسان: «بالنظر للطابع الملح لهذه المسألة، فإننا ندعو حكومة البحرين لأن تعيد النظر جدياً بالعرض الذي قدمته الدنمارك لنقل الخواجة، وخصوصاً أنه يحمل الجنسيتين الدنماركية والبحرينية، وذلك لأسباب إنسانية من أجل السماح له بتلقي العلاج الطبي في الدنمارك».

وقد أصدرت محكمة السلامة الوطنية في 22 يونيو/ حزيران 2011 حكماً بالسجن مدى الحياة بحق الخواجة، بعد محاكمته إلى جانب مجموعة من 21 من المدافعين عن حقوق الإنسان، ويعاد الآن النظر في قضية الخواجة من قبل محكمة التمييز التي من المقرر أن تصدر حكمها في 23 أبريل 2012.

من جهتها، قالت المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاغيا: «يساورني قلق بالغ بأن الحكم الذي صدر بحق الخواجة مرتبط بعمله المشروع لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، هذه القضية تعبر عن مثال مؤسف لكيفية التعاطي مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين».

وأعربت المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات ماينا كياي، عن مخاوف مماثلة من أن «اعتقال الخواجة لنشاطاته في مجال حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات على ما يجري في البحرين، وشددت على ضرورة مراجعة القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي، ولا ينبغي فرض قيود على الحق في التجمع السلمي، من خلال قيام استخدام القوة ضد الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين».

من جانبها، أعربت المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين غابريلا كانيل، عن بالغ قلقها إزاء محاكمة الخواجة وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حوكموا أمام محكمة السلامة الوطنية على رغم كونه مدنيا، والأنباء تشير إلى أن تلك المجموعة ظلت في الحبس الانفرادي لفترة طويلة من الوقت، قبل أن يسمح لهم بلقاء المحامي، كما أن الأنباء تشير إلى أن تلك المجموعة أدلت باعترافات تحت وطأة التعذيب، وبحسب ما ورد لم يتم التحقيق فيها، كما أن تلك الاعترافات لم تستبعد من المحاكمة، وهي مخالفة للقانون الدولي. وشددت على «ضرورة معالجة عدم مراعاة الأصول القانونية في المحاكمات، وخصوصاً في ظل استمرار المحاكمة».

وذكر المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز أن «حكومة البحرين لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والعقلية للخواجة، وفقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء».

«العفو الدولية» تدعو البحرين للإفراج عن المعتقلين السياسيين

دبي - أ ف ب

دعت منظمة العفو الدولية أمس (الجمعة) البحرين إلى الافراج فورا عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم الناشط عبدالهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد في البحرين والمضرب عن الطعام منه اكثر من شهرين.

وأعربت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان عن الاسف «لأنه لم يتغير شيء في البلاد منذ فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011».

ودعت المنظمة الحكومة الى ابداء «ارادة سياسية حقيقية لانجاز اصلاحات».

كما طالبت بالافراج «فورا ومن دون شروط عن كل المعتقلين المحاكمين والمدانين (...) لمجرد انهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع بمن فيهم 14 من قياديي المعارضة» بينهم سبعة ادينوا بالسجن مدى الحياة.

ومن بين هؤلاء السبعة المحكومين الناشط عبدالهادي الخواجة الذي قالت المنظمة ان «حياته قد تكون في خطر لأنه مضرب عن الطعام (منذ اكثر من شهرين) احتجاجا على اعتقاله».

واعربت المنظمة عن الاسف لأنه على رغم التقرير الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني عن لجنة تحقيق مستقلة ينتقد «الافراط في اللجوء الى القوة» ضد المحتجين.

واسفر القمع في مارس 2011 عن سقوط 35 قتيلا بينهم خمسة من عناصر قوات الامن وخمسة معتقلين قضوا تحت التعذيب، بحسب اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقالت منظمة العفو ان الشرطة مازالت «تستعمل القوة بشكل مفرط وغير مفيد مستخدمة خصوصا الغازات المسيلة للدموع التي ادت الى وفاة العديد من المتظاهرين خلال الاشهر الاخيرة»، مؤكدة انها حصلت مؤخرا على «تقارير تفيد عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة» في البلاد.