ناقش مجلس الشعب المصري اليوم الخميس في جلسة ساخنة تعديلا قانونيا يمنع مساعدي الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح لرئاسة البلاد أو تقلد مناصب عليا أخرى.

وقضى التعديل الذي تلي على المجلس في بداية المناقشة بأن "يحرم من مباشرة حقوقه السياسية كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير (شباط) سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار إليه." ويشير التعديل إلى تاريخ إسقاط مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي واستمرت 18 يوما قتل خلالها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف. وأقر اجتماع مشترك مطول للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس الليلة الماضية التعديل الذي قال نواب وسياسيون إن من الممكن أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بأنه غير دستوري إذا أحيل إليها من المجلس أو من محكمة تقام أمامها دعوى تعترض على التعديل. وتقدم مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي عينه مبارك نائبا له لأيام قبل الإطاحة به وآخر رئيس حكومة له أحمد شفيق ووزير خارجيته عمرو موسى بأوراق ترشحهم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية. وستجرى انتخابات الرئاسة في مايو أيار ويونيو حزيران إذا لم تحسم النتيجة في الجولة الإولى. وقال وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية وهو قاض سابق خلال المناقشات "الغرض من هذا التشريع (إبعاد) شخص معين بالذات أو شخصين معينين بالذات (من الترشح للرئاسة)." وأضاف أن "الانحراف التشريعي (هو) أن يصدر تشريع يقصد شخصا معينا بالذات أو مجموعة معينة بالذات... هذا التشريع مصاب بعوار دستوري." وفي المقابل قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار محمود الخضيري "أهداف الثورة التي قمتم بها وضحيتم (من أجلها) وتعرضتم للموت لم يتحقق منها إلا النذر اليسير." وأضاف "لو أن الثورة طالت بعض الشيء وهجمنا على القصر الجمهوري وقتلنا مبارك وقتلنا عمر سليمان هل كنتم ستسائلوننا." وتابع "لتذهب جميع المباديء (الدستورية) التي تمنعنا من أن ندافع عن بلدنا... عمر سليمان معناه أن حسني مبارك سيخرج إلى القصر معززا مكرما ونحن كلنا من يكن حظه طيبا منكم سيدخل السجن والباقي سيعلق على المشانق." وطالب نواب بالعودة لاحتجاجات الشوارع لمنع سليمان وشفيق من الترشح. وبدأ المجلس بعد غلق باب المناقشة تلقى اقتراحات إدخال صياغات جديدة على التعديل.