قررت المحكمة الكبرى الجنائية اليوم (الخميس) إرجاء قضية الـ 20 كادراً طبياً إلى جلسة 19 أبريل / نيسان 2012، من أجل جلب نسخة أصلية من تقرير لجنة خبراء تقصي الحقائق وتكليف النيابة العامة بمخاطبة سجن القرين ومستشفى وزارة الداخلية (القلعة) والمستشفى العسكري لإرسال التقارير الطبية للمستأنفين وللاستعلام من النيابة عما جرى في شكاوى التعذيب.
وتضم القضية 20 من الكوادر الطبية ممن أدينوا بمحكمة السلامة الوطنية بأحكام تتراوح ما بين 15 و 5 سنوات، من بينهم: علي العكري, علي حسن الصددي, نادر محمد حسن ديواني, احمد عبدالعزيز عمران حسن, محمود عبدالوهاب عباس, ابراهيم عبدالله ابراهيم, رولا جاسم محمد, عبدالخالق حسين العريبي, غسان احمد علي ضيف, باسم احمد علي ضيف, السيد مرهون ماجد الودعي, ندى سعيد عبدالنبي ضيف, حسن محمد سعيد, فاطمة سلمان حسن حاجي, ضياء ابراهيم جعفر, نجاح خليل ابراهيم حسن, محمد فائق علي شهاب, سعيد مظاهر حبيب السماهيجي, قاسم محمد محمد عمران, زهراء مهدي السماك.
والله عيب يا ديرتي
كل هؤلاء الخبرات من كادر طبي و إستشاريين و إستشاريات لا يزالون بعيدا عن أماكن العمل التطبيبي المختلف
ماهي جريمتهم ؟
لا شيء على الإطلاق سوى الوشايات و الفبركات و الأكاذيب التي تطال هؤلاء الأبرياء
عيب يا ديرتي والله عيب
لقد قام الشهود بتبرئتهم من كل الإتهامات التي إتهموا بها فلماذا كل هذه التعطيلات و التأخيرات التي لا تصب في مصلحة المواطنين
أين الإنسانية في تطبيق القانون ؟
أين المهنية في تطبيق القانتون ؟
هؤلاء أبرياء من أوّل ما تم توجيه الإتهامات إليهم لأنها لن تصمد في وجه الحقيقة
بايخة
صارت بايخة هذه الفصة تاجيا في تاجيل والهدف ابقاء المشكلة معلقة على امل الاستفادة منها سياسيا ولكن time is over
ولن تنتهي
دائرة الانتقام التي وصفها تقرير السيد بسيوني فقد أكد حصول التعديب من أجل الانتقام وليس لانتزاع المعلومات حيث لاتوجد معلومات مخفية وكما يقول رقم 2 اللي غلط يأخد جزاه وهدا ما يجب أن يحصل من أخطأ على الاطباء يجب أن يأخد جزاه
اللي غلط ياخذ جزاه
يبون ايخرطونها ومحد ايقولهم شي صج بلاوي
بلد الأمان
حال البحرين حالة، للآن ما يحدث لكوادر الوطن من أطباء و مبدعين في كل المجالات شىء لا يصدق. الى متى يُساء للوطن الى متى