قبل أسبوع حضرت ورشتين في مجال حقوق الإنسان بدعوة من مركز السلام للدراسات الاستراتيجية والتنموية، وهو أحد المراكز التي تعنى بحقوق الإنسان في الوطن العربي ويترأسه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت غانم النجار بالتعاون مع مؤسسة مد الجسور التي تعنى بتشبيك العلاقات بين ابناء الوطن العربي من المهتمين بمجال حقوق الانسان. كانت الورشتان التدريبيتان رائعتين، جمعتا مهتمين بالمجال الحقوقي من كل دول الخليج باختلاف مذاهبهم وأطيافهم ليتفقوا على رغبتهم في تأسيس ثقافة حقوقية تعنى بالإنسان بالدرجة الأولى بعيداً عن المنظور السياسي أو العرقي أو المذهبي أو الايديولوجي.

الورشة الأولى كانت عن تعزيز قدرات الإعلاميين في مجال حقوق الإنسان، وقد استضافت اعلاميين وحقوقيين عرضوا تجاربهم في مجال الكتابة والعمل الإعلامي لحقوق الإنسان عبر وسائل الاتصال الحديثة وغيرها من المواضيع.

أما الورشة الثانية فكانت عن مؤسسات المجتمع المدني تحدث فيها المدربون عن التطوع ومبادئ تأسيس مؤسسات المجتمع المدني غير المنتمية أيديولوجياً، وكيفية ارتباطها بحقوق الإنسان، إضافة إلى معرفة تاريخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعض بنوده.

ورشتا العمل طرحتا الكثير من القضايا الحقوقية التي تعاني منها المنطقة في الفترة الأخيرة من خلال تمارين وتدريبات عملية كانت وسيلة المؤسستين لتشبيك العلاقات بين المتدربين، ما أدى إلى خلق جو أكثر حميمية بين المشاركين، ساعد في إيصال قضايا كل بلاد إلى مواطني الدول الأخرى بشكل أسهل وأكثر شفافية.

نحن اليوم بحاجة لكثير من الورش التدريبية في هذا المجال، إضافة إلى حاجتنا لتحقيق حلم تكوين جماعة حقوقية من كل دول الخليج كخطوة أولى، وهو ما اقترحه بعض المشاركين في الورشتين التدريبيتين، لتكون نواة أولى لتأسيس مجتمع يعي ما له من حقوق في هذا المجال ويتحدث عن حقوقه وانتهاكاتها بشكل علمي غير مؤطر بدوافع سياسية أو حزبية أو عرقية أو سياسية، وخصوصاً أن الفرق بين الحقوقي والسياسي قد لا يلتفت له الكثيرون في ظل تداخل المجالين معاً في تغطية أحداث الربيع العربي.

نحن بحاجة لهذا التجمع الحقوقي الخليجي ليكون مرآة للمجتمع يعكس ما يحدث فيه من غير تشويه أو مبالغة أو انتصار لطائفة أو جهة على أخرى، ولو أنه خُلِق من هذه الجماعة لضمنا استقلاليته وضمه كل التوجهات على اختلاف خلفياتها السياسية والثقافية والاجتماعية والمذهبية، فهل سنراه واقعاً قريباً؟

ومضة:

أكثر ما لفت انتباهي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كإعلامية هي المادة 19 التي تنص على ان «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية» وهو ما يسقط التهم عن جميع معتقلي الرأي في الدول التي وقعت على هذا الإعلان الذي أصبح مرجعاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فيما بعد، وهي المادة التي تضمن كذلك حق الإعلامي في استقاء معلوماته من مصادرها ونشرها بأي وسيلة كانت من غير أن يلحق به الأذى، وهو ما لم نحصل عليه في العالم العربي الذي يعتقل الإعلاميين ويغتالهم لأنهم ينشرون أخبارا لا تروق للسلطات في بلادهم.