حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وامانة سر ناجي عبدالله 17 أبريل/ نيسان 2012 مد أجل للنطق بالحكم في قضية 8 مبرئين من منطقة عالي من تهمة التجمهر، وذلك بعدما استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر.

وخلال الجلسة الماضية حضر كل من المحامي محسن الشويخ وعمار الترانجة والسيد هاشم الوداعي الذين تقدموا بمذكراتهم الدفاعية التي طلبوا من خلالها رفض الاستئناف وتأييد حكم الدرجة الاولى القاضي ببراءة المتهمين. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي برأت 8 أشخاص من تهمة التجمهر في عالي.

وبررت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين، للاختلاف في الأقوال، بين ما ذكره الشرطة الذين قبضوا على المتهمين، وما ذكرته النيابة العامة، إذ ذكر رجال الشرطة أنهم أثناء مرورهم بمنطقة عالي أقدمت مجموعة على رميهم بالطوب من أعلى سطح أحد المنازل، وتوجه رجال الشرطة لسطح المنزل وتم اعتقالهم، فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة التجمهر، وهو الأمر الذي لم تطمئن له المحكمة على اعتبار أن التجمهر لا يكون فوق أسطح المنازل، بل يكون في مكان عام. كما أن المتهمين بقوا في الحبس 4 أشهر.