حددت المحكمة الصغرى الجنائية 26 أبريل/ نيسان 2012 للحكم في قضية 5 متهمين بالتجمهر والشغب. وكان قاضي المحكمة قد أخلى سبيل 4 متهمين بكفالة 500 دينار، بينما المتهم الخامس هارب.

وقد تحدثت المحامية الحواج للمحكمة في جلسة سابقة وطلبت إخلاء سبيل موكلها، وقد انضم معها المحامي عمار الترانجة في الطلب ذاته، وتابعت الحواج أن المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية تبين أن على مأمور الضبط أن يأمر بتفريق المتظاهرين، إلا أن الشهود لم يبين أي أحد منهم أن مسئول قوات مكافحة الشغب قد أصدر أمراً بالتفرق، وأن ذلك يعني أن الإجراءات باطلة بالإضافة إلى أن موكلها أنكر تهمة التجمهر وأنه ضبط في منزله.