قررت محكمة الاستئناف العليا إرجاء قضية يونس عاشوري المتهم بنقل أسطوانات أوكسجين إلى دوار مجلس التعاون، حتى 25 أبريل/ نيسان 2012 للاستماع لشهود النفي.

وقد حضر في جلسة يوم أمس المحامي محمد الجشي مع موكله في الوقت الذي حضر الشاهد الذي قام الجشي باستجوابه.

وقد ذكر المحامي الجشي ان الشاهد لا يعلم في اي يوم وقعت القضية، ولا يعرف من كان يسوق سيارة الاسعاف الذي اتهم بان من خلالها تم نقل اسطوانة اوكسجين لدوار مجلس التعاون «تقاطع الفاروق حاليا»، كما انه لا يعلم من تسلم اسطوانات الاوكسجين.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهم أنه استولى على عدد من أسطوانات الأوكسجين من مستشفى الولادة بالمحرق، والتحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس المتهم لمدة 3 سنوات.

وتحدث عاشوري للمحكمة في وقت سابق عن أنه مدير في مستشفى المحرق للولادة وأن كل ما نسب إليه غير صحيح وأنه تعرض للتعذيب وأنه هدد بعرضه وإجباره على الاعتراف بالترهيب والترغيب، كما بين أنه مريض ويحتاج لعملية.

وكان المحامي الجشي طالب بالحصول على التقارير الطبية الخاصة بالفحوصات التي أجريت مؤخراً لموكله، كما تقدم للمحكمة بشكوى جنائية عما تعرض له من تعذيب، وإخلاء سبيله، والنظر في الدعوى بشكل مستعجل أسوة بقضية الكادر الطبي، فيما طلب ممثل النيابة العامة من الجشي تقديم شكوى رسمية لدى النيابة العامة.

من جهته، أفاد المحامي تيمور كريمي بأن يونس عاشوري موقوف منذ أكثر من عام، ويعاني من الأمراض وهو بحاجة إلى عناية طبية يومية، وطالب بالإفراج عنه للسماح له لمتابعة العلاج.