ارجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية اختلاس أدوية للاستماع لشهود الاثبات حتى 14 مايو/ أيار 2012 .

وقد حضرت المحامية زهراء مسعود وطلبت الاستماع لشهود الاثبات بخصوص الواقعة، في الوقت الذي انكرت ممرضتان التهم الموجهة لهما أمام المحكمة في جلسة سابقة.

وقد حضر المحامي حافظ علي وزهراء مسعود مع المتهمتين في جلسة سابقة وطلبا أجلاً للاطلاع والرد.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها كونها موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت لها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغا ورد من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية أن معلومات وردت لضابط أمن من مصدر سري أن الممرضتين تقومان بتهريب معدات طبية دون وجود وصفة طبية رسمية لإخراج تلك الأدوات من مجمع السلمانية الطبي.

وزود المصدر الطبي الضابط بمعلومات أن احدى المتهمتين ستنقل في كارتونين معدات طبية وبالفعل تم ضبطها وأفادت المتهمة بأنها تستخدمها استخداماً شخصياً.