حددت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي 8 مايو/ ايار للحكم في قضية متهم بمواقعة أنثى.

وكانت المحامية سلمى الحايكي تقدمت بلائحة بالحق المدني تطالب بمبلغ تعويض للمجني عليها.

وكانت المحامية ريم خلف ذكرت أن المجني عليها اتهمت 3 أشخاص في القضية، وأنها خلال استجوابها ذكرت أن المتهم عاشرها 25 مرة، على رغم أن المتهم تم القبض عليه من دون تحقيق ولا استجواب ولا أخذ أقواله.

وتابعت أن المحكمة الصغرى الأخرى قضت بحبس متهمين على ذمة القضية لمدة 4 أشهر، وأن موكلها الحالي طلب من المحكمة إجراء عملية فحص «dna» لمعرفة الابن الذي أنجبته المجني عليها يعود له أو للمتهمين الآخرين، وأضاف أن المجني عليها ذكرت له أنه في حال عدم الزواج منها ستقوم بتلفيق قضية له.