ذكر المحامي محمد عبدالامير الوسطي انه تقدم للنيابة العامة بشكوى تعذيب موكله، وقد كانت الشكوى ضد الشرطة وضابط والتحقيقات الجنائية ووكيل النيابة العسكرية وشرطة سجن اسري، وذلك في قضية 16 متهماً بالشروع في قتل جندي والتجمهر والشغب، وانضم المحامون معه في طلبه، مشيرين الى انهم في صدد رفع شكاوى مماثلة لتلك الشكوى، وتقديمها للمحكمة كما قام المحامي الوسطي بتقديم نسخة للمحكمة بتلك الشكوى.

وقد قررت محكمة الاستئناف العليا ارجاء القضية حتى 30 مايو/ ايار للاستعلام من النيابة العامة عما حصل بخصوص شكاوى التعذيب وحضور شهود الاثبات وجلب تصوير القرص المرن للواقعة وندب لجنة ثلاثية وعرض عدد من المتهمين على اطباء متخصصين في العظام والاذن واليد والعيون.

وقد استمعت المحكمة في جلسة يوم أمس للمتهمين الذين بينوا للمحكمة ما تعرضوا له من اصابات جراء صنوف التعذيب، مضيفين انهم دخلوا الحبس وهم سليمون، الا انهم في الوقت الحالي يعانون من اصابات مختلفة في الايدي والظهر والعيون والاذن جراء التعذيب، كما طالبوا المحكمة التي تنظر القضية حاليا بالنظر في موضوع سوء المعاملة التي يتعرضون لها في سجن جو.

وتابع المتهمون انه وعند القبض عليهم تمت سرقة حاجيات من منزلهم، كما بين شقيقان في القضية ان المطلوب في القضية شقيقهم، الا انهما اخذا رهينة لحين تسليم شقيقهم نفسه، الا انهما اصبحا متهمين في القضية وحكما، كما بين اخر انه يقطن في منطقة الدير وانه في يوم الواقعة كان لديه امتحان في جامعة خاصة، الا انه اتهم بالقضية.

واضاف المتهمون انهم تعرضوا للضرب في النيابة العسكرية والتحقيقات الجنائية وسجن اسري، كما ان الذي حقق مع عدد منهم شخص والذي حرر المحاضر شخص اخر، مطالبين المحكمة بأخذ حقهم من الذين اجبروهم على الاعتراف عن طريق الاكراه ووقعوا على افادات وهم مصمدون ولا يعرفون ما كتب فيها، كما انهم تعرضوا للصعق الكهربائي والاعتداءات الجنسية واخرون هددوا بعوائلهم بالتعرض لهم، كما بينوا انهم اجبروا على الاعتراف بواقعة لم يرتكبوها او يكونوا في مكان الواقعة، كما انهم وبعد سنة من الان فان من المنطقي ان تكون الاصابات اختفت، الا ان عددا منهم بين للمحكمة التي عاينتهم وجود بعض تلك الاثار، مؤكدين للمحكمة ان المحكمة من خلال عرض القرص المرن «تصوير الواقعة» ستتأكد من عدم وجود اي شخص من المتهمين في هذه القضية الذي حكموا فيها بالسجن 15 عاما.

واشار المتهمون إلى ان من بينهم من تعرض لكسر في الانف واخرين لا يستطيعان النظر من احدى العينين، كما ان احدهم اجريت له عملية خلال 3 ايام في يده جراء التعذيب والضرب بالاضافة إلى اصابته بمرض السكري، كما بين اخرون بانهم كانوا يتناولون ادوية لا يعلمون ما هي الا انهم يتعرضون لدوار في الرأس بعد شربها ويسقطون على الارض، كما ان عددا منهم يتم علاجه عن طريق حقنهم أكثر من 5 حقن في اليوم واخرون يعالجون ايضا بالحقن، واخرون لا يلقون العلاج المناسب.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي محسن الشويخ وزهراء مسعود وريم خلف وزينب ابراهيم منابة عن حميد الملا، وحسين عقيل ومحمد عبدالامير الوسطي وجاسم سرحان وانتصار العصفور وريم جعفر وفيصل خليفة، وقد تقدم المحامون بعدة طلبات متمثلة في اخلاء سبيل المتهمين وعرض القرص المرن للواقعة، كما ان احد المتهمين طلب الطبيب الشرعي عندما كانوا يحاكمون امام محكمة السلامة الوطنية بعرضه على طبيب مختص، الا انه وبعد مرور سنة لم يتم عرضه، وطلبوا عرض عدد من المتهمين على اطباء مختصين، وعرضهم على لجنة طبية محايدة، كما طلبت المحامية ريم خلف تثبيت افادة موكلها في قضية اخرى بخصوص تعرضه للتعذيب في تلك القضية هي افادته ذاتها في هذه القضية والذي لم يحضرها بسبب مرضه، كما قدم مندوب السجن للمحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الشروع بقتل جندي، وإتلاف عمد سيارة الجندي، والاشتراك في تجمهر بدوار 22 بمدينة حمد والشروع في استخدام العنف مع قوات الأمن. ووجهت النيابة للمتهم الثالث أنه اتلف عمداً مباني وأملاكاً عامة بجامعة البحرين، واشترك في تجمهر بالجامعة، والتحريض على كراهية النظام. ووجهت للمتهم الرابع أنه اتلف عمداً مباني وأملاكاً عامة بجامعة البحرين، واشترك في تجمهر بالجامعة، وشرع وآخرون في استخدام العنف بأن قاموا بالاشتباك مع مجموعة من الطلبة. ووجهت النيابة للمتهم 14 أنه اتلف زجاج سيارات خاصة متوقفة داخل مواقف جامعة البحرين وكانت محكمة السلامة قضت بسجن جميع المتهمين لمدة 15 عاماً.