عقبت هيئة شئون الإعلام على الخبر المنشور على لسان أحد المخرجين (علي العلي) في وسائل إعلام محلية وعربية بخصوص تصوير مسلسل تلفزيوني في البحرين، بالإشارة إلى أنه «بعد مراجعة الطلبات المقدمة، تبين أن الطلب الخاص بمسلسل (لو باقي ليلة) تقدمت به شركة إنتاج بحرينية، ولا وجود لاسم المخرج المذكور علي العلي إطلاقاً في جميع الأوراق والمستندات المقدمة»، معربةً عن إدانتها «تناول المخرج لهذا الموضوع عبر وسائل إعلام محلية وعربية من منطلقات سياسية وطائفية وتحريضية، وبأسلوب لا يخلو من الإثارة والتضليل والمزايدة، رغم أنه لا صلة له بالمسلسل حسب الأوراق الرسمية المقدمة».

ووصفت ادعاءات المخرج بأن الهيئة أصدرت قرارًا بمنعه نهائيًا من تصوير أي عمل فني في البحرين بأنها «مزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة، لأنه لم يتقدم من الأساس بأي طلب لتصوير مسلسل (لو باقي ليلة)، وأن الهيئة لم تدرك صلته بالمسلسل إلا عن طريق صفحات الجرائد».

وأكدت هيئة شئون الإعلام أنها لم تصدر أي قرار بمنع أي مخرج من مزاولة مهنته داخل مملكة البحرين، وأن مثل هذه الادعاءات دخيلة على الوسط الفني الذي يفترض فيه الصدق والأمانة والنأي عن التسييس والطائفية.

وتساءلت الهيئة «هل هناك مصالح شخصية في هذا الأمر؟ ولماذا يلجأ المخرج المذكور إلى التشهير وتأجيج الطائفية واصطناع البطولة والإساءة إلى الوطن في الصحافة، وهو مقرر سلفًا العمل في إحدى البلدان العربية الشقيقة؟!».

وشددت على أنها «تنظر إلى هذا الطلب كغيره من الطلبات المقدمة من منظور إداري واستثماري بحت وفقاً لاستراتيجيتها الجديدة دون أي استثناءات أو أبعاد سياسية، مستهدفة الحصول على أفضل مكاسب تنمي مواردها المالية وتدعم مشروعاتها الاستثمارية المستقبلية في ظل تحول الإعلام إلى صناعة مربحة، وما تتمتع به البحرين من فرص استثمارية متميزة، ولن تقبل بأي إساءة أو تشويه للحقائق بعد تعافي المملكة من الأحداث الأخيرة واستعادة تماسكها الاجتماعي والألفة الوطنية».

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة شئون الإعلام أنها تدرس حاليًا وضع معايير جديدة لتقنين وتنظيم عملية الإنتاج الفني والتلفزيوني في مملكة البحرين، مع الأخذ في الاعتبار الهيكلة الجديدة للهيئة، وتطوير المنظومة التشريعية للإعلام، والترويج للمملكة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية وحضارية مميزة في ظل المشروع الإصلاحي والحضاري لصاحب الجلالة الملك. وأوضحت الهيئة أنها بصدد الانتهاء من وضع معايير محددة ومتطورة للترخيص بإنتاج وتصوير المسلسلات الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام الســينمائية في مملكة البحريــن، بما يـواكب الاسـتراتيجية الإعلامية للهيئة للسنوات (2011-2016)، وسعيها نحو الكفاءة المالية، وتطوير الكوادر الوطنية، وتحقيق الجودة والتميز الإعلامي في ضوء الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.

وأضافت أن المعايير القانونية والإدارية الخاصة بالترخيص للأعمال الفنية والتلفزيونية فور إنجازها ستطبق على كافة الأطراف المعنية في إطار من الشفافية والمساواة، ودون تمييز، بما يحقق أكبر مكاسب إعلامية واستثمارية للهيئة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية، وعدم الانسياق وراء الإثارة والتشويه والشائعات المغرضة.