طالب عدد من المتهمين في قضية ما عُرف بـ «الكادر الطبي»، بوقف استمرار محاكمتهم، لحين الفصل في شكاوى تعذيبهم التي تقدموا بها للجهات الرسمية، والتي أثبتها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق.

واعتبر الأطباء، خلال المنتدى الذي نظمته «الوسط»، أن اعتقالهم واستمرار محاكمتهم، والتشهير بهم من قبل زملاء المهنة، كان نتيجة احترامهم ميثاق المهنة في التعاطي مع الأحداث التي شهدتها البحرين.

الدفاع: يجب إخراجهم من دائرة اتهام عرقلة العملية الصـــحية وإدخال من اتهمهم بذلك بحسب «تقصّي الحقائق»

«الكادر الطبي»: عوقبنا لاحترامنا ميثاق المهنـــــة... ومازلنا نُحاكَم قبل الفصل بقضايا تعذيبنا

الوسط - أماني المسقطي

اعتبر عدد من المتهمين في قضية ما عرف بـ «الكادر الطبي»، أن اعتقالهم واستمرار محاكمتهم، والتشهير بهم من قبل زملاء المهنة، كان نتيجة لاحترامهم ميثاق المهنة في التعاطي مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين في العام 2011. واعترض عدد من أفراد الكادر الطبي، خلال المنتدى الذي نظمته «الوسط»، على استمرار محاكمتهم، على الرغم ما أثبته تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من تعرضهم للتعذيب.

وشارك في المنتدى الذي نظمته «الوسط» من أفراد «الكادر الطبي» كل من: علي العكري، زهرة السماك، سعيد السماهيجي، نادر دواني، عبد الخالق العريبي، نبيل تمام، عارف رجب، رولا الصفار.

فيما شارك من هيئة الدفاع، المحاميان عبدالله الشملاوي، وسامي سيادي، إضافة إلى مشاركة رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري.

وفيما يأتي النقاشات التي دارت خلال المنتدى:

الذي يأتي بالتزامن مع جلسة محكمة الأطباء اليوم الخميس (12 أبريل/ نيسان 2012)، من أجل جلب الملفات الطبية والاستعلام بخصوص التقارير الطبية للجنة تقصي الحقائق:

ما هي المراحل التي مرت بها قضية «الكادر الطبي»؟

- زهرة السماك: تم اتهام مجموعة من الأطباء والممرضين والمسعفين، في قضيتين لهما علاقة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، الأولى جنائية ومتهم فيها 20 من الكادر الطبي، والثانية جُنح واتهم فيها 28 من الكادر الطبي.

ووجهت للأطباء تهم لها علاقة بالتجمهر في مجمع السلمانية الطبي، وصدر الحكم من محاكم السلامة الوطنية، على مجموعة العشرين الجنايات بأحكام مختلفة بالسجن تصل إلى 15 سنة، ومجموعة الجنح لم يصدر عليها أي حكم بعد.

وبالنسبة لقضية الجنايات، فقد استأنفنا الحكم في المحاكم المدنية، والقضية مازالت قائمة، وهي ليست إعادة محاكمة كما ورد في النص الإنجليزي بمحضر النيابة العامة (retrial)، وإنما هي استئناف، وتم الانتهاء من أخذ أقوال شهود الاتهام وشهود النفي، وقدمت إفادات وبينات من الدفاع.

وفي بداية جلسات المحاكمة، أُسقطت ثلاث تهم عن القضية، وهي التحريض على كراهية النظام، وعدم الانصياع للأوامر وإذاعة الأخبار الكاذبة، كما تمت تبرئتنا من تهمة سرقة الأدوية والمعدات الطبية، ولكن النيابة استأنفت على التهمة نفسها، وأنكرت وأصرت في الجلسة الأخيرة بأن هذه التهمة تم تبرئة الكادر الطبي منها.

- عبدالله الشملاوي: النيابة العامة تناقضت مع نفسها، لأنها في صحيفة الاستئناف قالت إنها تسلم بصحة ما انتهت إليه في محكمة السلامة الوطنية من نتيجة، وأن تلك النتيجة مؤسسة على صحيح القانون، وأنها صدرت من محكمة مختصة وفقاً للتنظيم القانوني.

ومنشأ التناقض أنه مع تسليم النيابة بصحة الحكم وتسببيه قانوناً واختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، إلا أن النيابة تأتي بعد ذلك وتطعن في استئنافها بزعم أنه لمصلحة المتهمين، إلا أنها تعيد اتهامهم بسرقة الأدوية والأجهزة الطبية التي سبق أن برأتهم منها محكمة السلامة الوطنية، ومادامت النيابة العامة تقول بصحة ما خلصت إليه محكمة السلامة الوطنية، فما كان يستقيم لا قانوناً ولا منطقاً أن تعيد النيابة العامة اتهام المستأنفين بتلك التهمة.

ماذا عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى أي مدى ترون أن التقرير تجاوب مع قضية الكادر الطبي؟

- عبدالخالق العريبي: في الفصل الخامس المتعلق بأحداث مجمع السلمانية الطبي، يجب التفريق بين ألفاظ المتهمين والكادر الطبي وبين أفراد من الطواقم الطبية. ولا يعنينا في الكادر، ولا يخص مجموعة الـ 48 عموماً، والعشرين خصوصاً، إلا المتهمين، فأي شيء ذكر برفض أفراد من الكادر الطبي ليس المقصود به المتهمين.

نحن نعلم أنه في خلال الأحداث كانت كل الطواقم الطبية موجودة، فلماذا وجهت لنا الاتهامات تحديداً؟!

بسيوني ذكر أموراً فصل فيها قطعاً، وأخرى ثبتها وثالثة لم يستطع الوصول إليها، من الأمور التي ثبتها بسيوني، والتي قامت عليها اعتراضات الطواقم الطبية منذ البداية، أنه تم منع الطواقم الطبية بالقوة من التوجه للدوار، وذلك بحسب الفقرة 843 من التقرير، والتي تنص على: «استطاعت اللجنة التثبت من أن طواقم طبية تعرضت للهجوم وهم في طريقهم من وإلى الدوار، كما أن بعض هذه الأحداث نفذتها قوات الأمن»، وهذا بالضبط ما اعترضت عليه الطواقم الطبية في أول الأيام وتم إنكاره وتفنيده.

وفي الفقرة «844» من التقرير، يؤكد بسيوني هذا الموضوع، حين قال: «من المؤكد أن ثمة قيود كانت مفروضة على استخدام سيارات الإسعاف من الجهات المشاركة في الأحداث»، ويذكر ثلاث جهات قيدت الأمر، هي السلطات أو الشرطة أو إدارة مجمع السلمانية، وبالتالي فثلاث الجهات التي يجب محاسبتها عن تقييد حركة الإسعاف ليس فيها الكادر الطبي.

والكوادر الطبية عموماً وليس العشرين فقط، أبلوا بلاءً حسناً، وكان عليهم إما السكوت والتخاذل والدوس على قسمهم الطبي الذي يحتم عليهم إنقاذ المرضى، وبالتالي يعتبرون مشاركين في القتل ومدانين أمام إنسانيتهم وقسَمهم أو يعترضون على ذلك، ويطالبون بإقالة الوزير.

ومنذ عام اتهمنا بأننا كذابون، والآن بسيوني يؤكد ما ذهبنا إليه، والحكومة تؤكد الموضوع أيضاً.

- الشملاوي: مادام أفراد الكادر الطبي متهمين بعرقلة العملية الصحية، ولكن ما أثبته تقرير بسيوني بأن غيرهم من أعاق العمل، فالأحرى تبادل المواقع وأن يخرج المتهمون من دائرة الاتهام، ويدخله من اتهمهم بسيوني بعرقلة العملية الصحية.

- عبدالخالق العريبي: نحن احترمنا ميثاق المهنة وليس العكس، ونعاقب لأننا احترمنا هذا الميثاق...

كما أقر تقرير بسيوني في الفقرة «832» منه، أيضاً أن الخيمة الطبية التي أقيمت في الدوار، هي خيمة طبية مصرح بها من وزارة الصحة، وهو ما تم تكذيبه أيضاً في ذلك الوقت.

وهناك اتهام بوجود أسلحة في مجمع السلمانية، وردّ تقرير بسيوني على ذلك في الفقرة «841» والتي نصت على: «الادعاءات القائلة بأن بعض أفراد الطاقم الطبي ساعدوا المتظاهرين عبر تزوديهم بالسلاح، ليس لها ما يؤيّدها»، وذكر أيضاً أن الدليل الوحيد وهو عرض صورتين لقطعتي كلاشينكوف على الأرض، لا يمكن التأكد من صحة مصدره، وهذا ما أكده شهود الاتهام وشهود الدفاع في المحكمة.

وكان ما يحزّ في نفسنا أنه لم يتم اتهامنا بهذه الاتهامات فقط، وإنما اتهمنا بعمل مسرحيات وفبركة استخدام أدوية، على لسان رئيس جمعية الأطباء الذي تم تعيينه، من دون دليل.

وهذا الأمر نفاه تقرير بسيوني، حين ذكر أن اللجنة لم تتحصل على أية أدلة تؤيد اتهام العاملين في المجال الطبي بإساءة استخدام الأدوات الطبية أو غير الغرض المخصص لها.

كما أكد التقرير أيضاً تناقض معلومات وزير الصحة السابق فيصل الحمر في أقواله في يوم 17 فبراير/ شباط 2011، حين ذكر أن هناك 7 إصابات طفيفة في المستشفى، ثم ذكر بعد ذلك إدخال 131 حالة طارئة و89 مريضاً و41 حالة ذات صلة بالاحتجاجات، وفي الليلة نفسها ذكر أنه لا يوجد قتلى، في حين وصل اثنان إلى المشرحة منذ الصباح، واثنان آخران توفيا لاحقاً في اليوم ذاته.

وأشار تقرير بسيوني كذلك، في الفصل السابع منه، إلى أن اللجنة الشرعية الطبية التابعة للجنة بسيوني، أوقعت الكشف الطبي على عدد من المعتقلين، من ضمنهم أفراد من الطاقم الطبي المتهمين بأحداث تتعلق بمستشفى السلمانية، وذكر أن أشكال التعذيب التي جرت على المعتقلين، قد تكون غير موحدة باستثناء بعض الأفراد من ضمنهم الطاقم الطبي، وهذا يثبت أن أنماط السلوك كانت موحدة، وبالتالي ثبوت تعذيب أي حالة من حالات أفراد الطاقم الطبي تعني ثبوت التعذيب الممنهج على الكل.

- سعيد السماهيجي: ...بالنسبة لحالتي فقد كانت استثنائية لأني لم أكن موجوداً حينها، وكنت آخذ العلاج في الأردن، وأجريت لي في تلك الفترة ثلاث عمليات.

- رولا الصفار: النماذج الموجودة في تقرير بسيوني من حالات تعذيب لأفراد الكادر الطبي لا تمثلنا جميعنا، وكنساء تم تعذيبنا، ولكن لم يتم الإشارة لتعذيبنا في التقرير.

- عبدالنبي العكري: يجب أن أشير هنا، إلى أني وأثناء زيارتي للطبيب صادق العكري الذي كان في حالة صعبة جداً بعد الإخلاء الأول للدوار، زاره أيضاً الوزير السابق الحمر، وكانت مراسلة إحدى وكالات الأخبار أيضاً متواجدة، وسألت الحمر حينها ما إذا كان ما قام به العكري مخالفاً للقانون، وكان رد الوزير: «على العكس هؤلاء متطوعون ويجب علينا تسهيل مهامهم، كما أننا لا نرضى ما تعرضوا له»، وسألته أيضاً عن منع سيارات الإسعاف من الذهاب إلى الدوار، وأجابها، بأنه حتى في الحروب يجب الوصول إلى الجرحى وإنقاذهم، كما أكد أن رجال الأمن قد يكونون تصرفوا بأنفسهم، وأن دور وزارة الصحة هو توفير الإسعافات والرعاية إلى أي إنسان على أرض البحرين.

بل إنها سألته ما إذا كان مستشفى السلمانية يعاني من منع وصول المرضى إليه، وهو الأمر الذي نفاه، بل قال إن كل شيء تحت السيطرة، وإن هناك خطة لحالة الطوارئ، موجهاً في الوقت نفسه الشكر للأطباء والممرضين الذين تطوعوا خارج دوامهم الرسمي.

- العريبي: رغم أن هناك من شكرنا على ما قدمناه من جهود إبان الأزمة، إلا أن الأشخاص المسئولين بدأوا بحملة شرسة وفيها تشهير بالأطباء، وهذا ما ورد أيضاً في تقرير بسيوني، والذي ذكر المسئولين بالأسماء والتواريخ فيما يخص الطاقم الطبي.

- الشملاوي: عملية إساءة المعاملة للكادر الطبي، بدأت منذ واقعة الاعتقال إلى لحظة الإحالة للمحاكمة، إذ تلقوا طريقة الاعتقال والشتائم نفسها بالترتيب ذاته، لأن الصدفة لا تخلق نظام ولا تتكرر، وبدا أن هناك قائمة بالشتائم، يتم إسباغها على جميع معتقلي الكادر، والأمر نفسه ينطبق على وسائل التعذيب، وهذا يقطع أن كل شيء ممنهج وهو ما أشار إليه تقرير بسيوني.

- السماهيجي: المشكلة أن هناك إقراراً حتى من تقرير بسيوني بوقوع تعذيب علينا أثناء التحقيق معنا، وعلى رغم ذلك، مازلنا نتعرض للمحاكمة قبل حسم قضايا التعذيب بحقنا؟ فما الفرق بين محاكم السلامة الوطنية والمحاكم المدنية؟ أثناء وجودنا في محاكم السلامة الوطنية، لم يتم السماح لكل من علي العكري ورولا الصفار وزهرة السماك بالحديث عما تعرضوا له من تعذيب، وحين تحدثت أنا طردت من الجلسة...

- الشملاوي: هناك تناقض آخر وقعت فيه النيابة، حين وردعلى لسان ممثلها وعلى استحياء أن النيابة لن تتعرض أو لن تتكلم في اعترافات المتهمين، حال أنهم في طعنهم المقدم في محكمة الاستئناف، أيدوا ما خلصت إليه محكمة السلامة الوطنية من حكم بناء على تسانده على بينات صحيحة وفق القانون، ولما كان من تلك البينات، بل على رأسها الاعترافات المنسوبة للمتهمين، فينشأ تناقض بين القول بصحة حكم السلامة الوطنية المبني على الاعترافات من جهة، والقول بأن النيابة لن تعتمد أو لن تعول أو لن تتكلم في شأن الاعترافات من جهة أخرى.

بالنسبة لقضايا التشهير، هل يمكن للأطباء تقديم دعاوى في هذا الشأن؟

- الشملاوي: رفعت دعوى تشهير في نيابة الوسطى لصالح إحدى الطبيبات، ولكننا فوجئنا في اليوم التالي بأنها باتت تتعرض لمزيد من الشتائم في كل مكان، وبعدها بشهر قدمت خطاباً إلى آمر منطقة الوسطى الأمنية أستعلم عن مصير الشكوى، ولكن لم أحصل على رد، كما أني خاطبت رئيس النيابة الذي كان يحقق مع الأطباء عن موضوع التعذيب، بشأن تأخير الرد في شكوى الطبيبة ذاتها، إلا أني لم أحصل على رد أيضاً منذ نحو شهرين.

وهل هذا يعني أنه لا جدية في التعاطي مع شكاوى التعذيب والتشهير المتعلقة بالكادر الطبي؟

- عبدالله الشملاوي: لا جدية في التعاطي مع الأمر، بل إن زملاء المهنة الذين شتموا أفراد الكادر الطبي، مازالوا مستمرين في ذلك، والواضح أن التعامل مع الأمر يتم وفق معطيات المرحلة.

ماذا عن شكاوى التعذيب؟

- الشملاوي: انتهى التحقيق في هذه القضية منذ فترة، ولكن لم يتم الحكم فيها، والمفترض أن يتم وقف سير الدعوى الجارية لأنها متعلقة بمقتضى إجرائي قد يتغير إذا فصل فيه.

كما أن قضية التعذيب غير معروضة على القاضي، وكان عليه إيقاف السير في الدعوة.

والأجدر بالعملية القضائية ككل أن توقف السير في الدعوى لحين الفصل في شكاوى التعذيب، لأن مقتضى ثبوتها انهيار الدعوى الماثلة، ما يؤكد عدم الجدية في التعاطي مع هذا الأمر، وأكبر دليل على ذلك، أن قضيتي مقتل زكريا العشيري وكريم فخرواي حولتا إلى قضية ضرب أفضى إلى موت لا تعذيب أفضى إلى موت.

- سامي سيادي: في موضوع التعذيب تحديداً، فإن الإهانة والإساءة اللفظية أيضاً، يعتبران شكلاً من أشكال التعذيب، وبالتالي ازدراء الطائفة والدين والإهانة تدخل جميعها ضمن الانتهاكات التي مورست ضد الكادر الطبي فترة الاعتقال، وأؤكد على أن الفصل في مسألة التعذيب يترتب عليها الفصل في الدعوى، وبالتالي على المحكمة أن توقف هذه الدعوى لحين الفصل في شكاوى التعذيب، لأن الإجراء الباطل يترتب عليه انقضاء هذه الدعوى، وخصوصاً أن هذه الاعترافات، وكما قالت النيابة إنها تنازلت عنها، وبالتالي من الطبيعي أن هذه الاعترافات إذا كان منبتها الإكراه والتعذيب، فيجب أن ينظر القاضي لهذه المسألة بشكل جدي.

ويجب أن يكون تعاطي النيابة مع شكاوى التعذيب بمهنية عالية، وأن يكون بمستوى وظيفة النيابة لأنها حامية للمجتمع، وبالتالي لا يجب أن يكون ذلك للهروب من التوصية الخاصة ببسيوني، كما يجب أن تكون هناك لجنة مستقلة للنظر في الانتهاكات، وبالتالي لا يجب أن يتم الهروب من هذه التوصية.

ولكون النيابة أيضاً خصماً في الدعوى بالتحقيق، وبالتالي لا وجود للحيادية المطلقة لهذا الموضوع.

هل هذا يعني أن على الأطباء سحب الدعوى وتقديمها لجهة أخرى؟

- الشملاوي: سحب الدعاوى يجب ألا يتم إلا باستنفاد جميع القضايا المحلية، ومن ثم يمكن اللجوء لجهة أخرى.

كأطباء، إلى متى يمكن أن تستمر آثار التعذيب بعد وقوعها، وهل إعادة الكشف عليكم كمتعرضين للتعذيب بعد مرور هذه الأشهر، يمكن أن يبين حجم الأذى الذي تعرضتم له؟

- علي العكري: بشهادة لجنة أطباء الطب الشرعي المعينين من قبل لجنة بسيوني، وفي تقاريرهم التي سلمت إلى القضاء والمحامين والنيابة، فإن عدم وجود آثار جسدية للتعذيب على الضحايا، لا ينفي تعرضهم لذلك.

ولذلك، على الرغم من فارق الزمن من ادعاء وقوعها حتى توقيع الفحص الطبي الجنائي بشأنها، وهو ما حصل بعد 140 إلى 150 يوماً، إلا أن أغلب التقارير أثبتت وجود آثار تعذيب جسدية.

كما أن بعض أفراد الطاقم الطبي ممن تعرضوا للتعذيب مازالت لديهم كسور حتى الوقت الحالي لم تلتئم.

- العريبي: لا يمكن اختفاء الأثر النفسي للتعذيب على المصابين بمرور الوقت.

- السماهيجي: حتى الأثر الجسدي لا يمكن أن يذهب تماما، وخصوصا غير الظاهري، إذ يمكن أن يبقى في الأنسجة الرخوية، وبعضها تظل طول العمر، وأنا على سبيل المثال، تعرضت لتلف في الخلايا الدماغية التي لا يمكن تجديدها.

إلى أي مدى يمكن أن تدعم الشهادات المكتوبة البالغ عددها 275 شهادة موقف الكادر الطبي في قضيتهم؟

- الشملاوي: القانون يسمح بتقديم شهادات مكتوبة، ولو لم تكن لها قيمة لما أجاز لها القانون، ولما سمح بهذا العدد من الشهود.

وما هي الثغرات القانونية التي تعتمدون عليها في قضية الأطباء؟

- الشملاوي: ليست هناك قضية أصلا، وكان الأولى أن يتم مكافأة وتكريم هؤلاء بدلاً من جرجرتهم في المحاكم.

- عبدالنبي العكري: هناك انتهاك لحقوق المرضى، بمعنى حرمان المرضى من الحصول على الخدمات المنصوص عليها في الدستور، وإيقاف الأطباء وعسكرة المستشفى.

- سيادي: بناء هيكل القضية أساسه الدليل، وبالتالي بفقدان هذا الدليل، تفقد كل مقومات الدعوى، ومن الأساس لا يوجد دليل في مواجهة الكادر الطبي، منذ بداية الاعتقال.

ولذلك، نعتقد أنه يجب على النيابة العامة أن تشاطر هيئة الدفاع في مسألة وقف الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا لحين الانتهاء من التحقيق في التعذيب.

- الشملاوي: باعتقادي أن حكم المحكمة الدستورية في محاكم السلامة الوطنية كان أسوأ من المرسوم نفسه.

لماذا تم فصل قضية الإداري في مستشفى المحرق المعتقل يونس عاشوري عن قضية الكادر الطبي؟

- سيادي: عاشوري إداري في المستشفى، وبالتالي يمكن أن يكون الفصل لكون مسار دعوته تختلف عن الأطباء، أو ربما الأمر مرتبط بنوع الدعوى، لكونه متهماً بنقل اسطوانات أوكسجين للدوار.

ماذا عن المتهمين بقضايا الجنح من الأطباء، إلى أين وصل سير الدعوى في القضية؟

- عارف رجب: قضية الجنح متهم فيها 28 شخصاً بين استشاري ومسعف وممرض، والغريب أن المجموعة تضم مختلف الشرائح، ولا رابط بينهم سوى أنهم يعملون بالمستشفى في أقسام مختلفة.

وجميعهم تعرضوا للانتهاكات المختلفة، بدءاً من إجراءات القبض. وقبض على بعضنا في المستشفى، واستدعينا في اجتماع مكتب رئيس الأطباء، وذلك من غير إيضاح أنه أمر بالقبض، وتم منعنا من الاتصال بأهالينا أو المحامين لمدة ثلاثة أشهر، ولم نرهم إلا في الجلسة الأولى بمحكمة السلامة الوطنية.

وأثناء التحقيق معنا، تركز التحقيق على الحالات التي عالجناها خلال فترة الأحداث، ولكننا فوجئنا لاحقاً أن الاتهامات الموجهة إلينا ليس لها علاقة بالتحقيق أبداً، كما أن التحقيق معنا تم بالإكراه والتعذيب، وكان المطلوب منا أن نشهد على بعضنا البعض بتوسعة جروح المصابين الذين عولجوا خلال الأحداث في المستشفى، وحين ذهبنا للمحكمة اتهمنا بالتجمهر وبغض طائفة من الناس.

وهذا المسلسل مستمر حتى في تعاطي وزارة الصحة التي تعاملت بمزاجية معنا، فبعضنا عاد للعمل، في حين أن عدد كبير لم يعودوا لوظائفهم، ولا يوجد سبب قانوني أو إداري يمنع ذلك.

والآن مضت ثلاث جلسات في محكمة السلامة الوطنية، اثنتان منها لمن اتهموا بالقتل العمد وإجراء عمليات جراحية من غير داع، ومن ثم أزيلت هذه التهمة منهما، إضافة إلى ثلاث جلسات في محكمة الجنح الأولى، وجلستين في المحكمة الصغرى الثالثة، ومازلنا في بدايات القضية، ولم نرَ شهود الإثبات بعد، وفي كل يوم تضاف تهم وتزال أخرى.

وبالنسبة لي شخصياً، أرى تحفظاً في تقديم شكاوى التعذيب، لدى النيابة، إلا إذا قدمت تنازلا عن الاعترافات التي تمت تحت التعذيب.

وباعتقادي أننا بحاجة إلى مكان محايد لنقدم شكوانا، وخصوصاً أن الغموض وعدم الشفافية في عملية التنازل عن الاعترافات جعل الأمور غير واضحة، وعلى عكس قضية الجنايات التي تتسارع كل أسبوع، فإن جلساتنا تؤجل لأسابيع، وتستمر لفترات قصيرة.

ولذلك فإنه حتى بعد مرور عام من القضية، مازلنا مكانك سر، ومع وجود تقرير بسيوني وإثبات التعذيب، كان من المفترض بالنيابة أن تبادر بالتحقيق بشكل مباشر في قضايا التعذيب من دون الحاجة لتقديم شكوى.

كما أن أحد المتهمين في قضايا التعذيب للكادر الطبي، هو حسب علمنا تحت التحقيق، وبالتالي فإن هذا ينسف وجود قضية ضدنا.

كيف جاءت فكرة الإعداد للفيلم الذي يدعم موقفكم في القضية وعرضتموه في المحكمة؟

- العريبي: الفيديو كان أحد البينات التي قدمت للمحكمة، وتقديمه جاء على غرار تقديم النيابة العامة لفيديو عرضته تدعي فيه تهماً على الكادر الطبي، فاقترحت هيئة الدفاع، أن يسمح للكادر الطبي بتقديم هذه البينة أيضاً.

ومحتوى هذا الفيلم يقوم بالأساس على الدفع ببطلان التهم الموجهة للكادر الطبي، على أساس وقائع حصلت بالفعل وكانت على لسان مسئولين في وزارة الصحة، واشتمل على حقيقة التعرض للطواقم الطبية ومنع الإسعاف إبان الأزمة، وهناك تسجيلان صوتيان يثبتان ذلك ومدعمان بفقرات كثيرة من تقرير بسيوني.

كما اشتمل على حقيقة أن الكادر الطبي ساهم في علاج المرضى خلال الأحداث بمهنية وحرفية مع احترامه لأخلاقيات ميثاق المهنة، وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المسئولين من وزارة الصحة، وعلى رأسهم الوكيل والوزير والوكلاء المساعدون كانوا متواجدين طوال الأحداث في المستشفى، ويديرون كل مرافقه، وهذا ما جاء على لسانهم هم.

أثبت الفيلم أيضا بما لا يدع مجالاً للشك أن كل الكادر الطبي ليس له علاقة بالسيطرة الإدارية أو التجمهر في داخل مستشفى السلمانية، وأنه لم يكن هناك مجال للتمييز بين سنة وشيعة من المرضى، كما أظهر حقيقة أن المرضى الآسيويين كانوا يتنقلون بحرية في المستشفى بعد تلقيهم العلاج، ويُنقلون للإسعاف بواسطة الكوادر الطبية المتهمة.

وفي الفيديو يثبت أن كل الطاقم الطبي كانوا يعملون في معالجة الجرحى والمصابين بسبب الاحتجاجات، بما فيهم الأطباء الأجانب من جنسيات مختلفة، والواضح أن الأجانب أيضاً أدوا واجبهم المهني على أكمل وجه خلال الأحداث.

- السماهيجي: أثبت الفيلم ما وصل إليه الحكم من براءتنا من سرقة الأدوية من المستشفى، إذ وردت وثائق صادرة عن الصحة وموقعة من رئيس الأطباء وبعلم من مدير المستشفى ورئيس الأطباء، وبعلم من الوكيل المساعد والوزير بصرف أدوية ومعدات للخيمة الطبية في الدوار بشكل رسمي.

- نادر دواني: الوكيل المساعد مريم الجلاهمة، بعثت رسالة إلى كل الطواقم الطبية في المستشفى لتشكرهم على أدائهم واجبهم المهني بكفاءة عالية في أيام الأحداث، بل إنها قالت إن الأحداث أثبتت معدن المواطن البحريني عند اشتداد الأزمات.

- علي العكري: تضمن الفيلم أيضاً زيارات وزير الصحة آنذاك نزار البحارنة، وتفنيده لادعاءات التمييز في تقديم العلاج أو الاحتجاز أو وجود أي مظاهر من التحكم في إدارات المستشفى.

وأظهر التسجيل زيارة تفقدية له بمعية مجموعة من الوكلاء المساعدين والإداريين لمختلف أقسام وأروقة المستشفى، وذلك بتاريخ 9 مارس/ آذار 2011، ناهيك عن الاتصال الذي أجراه إلى أحد البرامج في تلفزيون البحرين بتاريخ 14 مارس، ما يدعم موقفنا في القضية.

فيما يتعلق بقرار الإيقاف عن العمل، كم عدد أفراد الطاقم الطبي الذين مازالت قضاياهم تنظر في المحكمة، ولم يتم إرجاعهم لوظائفهم؟

- السماك: معظمنا مازال موقوفاً عن العمل، بل إن مجموعة الجنايات تم إيقاف صرف رواتبهم منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على الرغم من أن الحكم مازال غير نهائي، وأثبتت النيابة العامة ذلك عن طريق مستند وزعته في المحكمة قالت فيه إن هؤلاء المتهمين حتى الآن بريؤون ولهم الحق كأي مواطن الحصول على رواتبهم حتى تنتهي محاكمتهم.

غير أننا لا نتسلم رواتب وموقوفون عن العمل، ومعظمنا لا يعمل في العيادات الخاصة، كما أننا تقدمنا بطلب رسمي للوزارة لإعطائنا رخصاً للعمل في المستشفيات الخاصة، إلا أنها تجاهلت طلبنا وتماطل في الرد علينا، سواء بالنفي أو الإيجاب، على الرغم من امتلاكنا للمؤهلات التي تؤهلنا للعمل كاستشاريين وتخصصاتنا مطلوبة.

بالإضافة إلى أننا تقدمنا برسائل تظلم للوزارة للمطالبة بإرجاعنا وعدم قانونية إيقاف رواتبنا، وكان آخر رسالة بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي إلا أننا لم نتسلم أي رد.

- السماهيجي: كنت من أوائل من تقدم برسالة إلى وكيلة الوزارة، أطلب فيها إما إرجاعي لوظيفتي أو إعطائي موافقة للعمل في عيادة خاصة، وبعد شهر قابلتني الوكيلة وأبلغتني أنه بعد تحويل رسالتي للجنة القانونية ترى أنه لا يمكن إرجاعي لوظيفتي لأن قضيتي مازالت منظورة أمام القضاء، وهذا الإجراء غير قانوني.

أما بالنسبة لطلب الموافقة على عملي في العيادات الخاصة، فتم تحويلها لرئيس هيئة التراخيص، وأبلغتني الوكيلة لاحقا أنه لا يمكن السماح لي بإعطائي الموافقة للعمل في العيادة الخاصة، بسبب كوني غير استشاري، وليس مسموحاً لي بالعمل بعد الدوام الرسمي في العيادات الخاصة.

كما أننا اجتمعنا، كعشرة أطباء ومسعف وممرضة، مع وزير الصحة، وشرحنا له همومنا ككادر طبي، وخصوصا من لم يعمل في العيادات الخاصة. وقال الوزير إنه سيتم النظر في الموضوع، وكان ذلك في 5 مارس الماضي، ونحن في انتظار الرد من الوزير، ومنذ أسبوعين طلبنا لقاءه مرة أخرى ولم نحصل على جواب بعد.

والمفترض أنه بموجب القانون، فإن أي معتقل أو محكوم لا يتم إيقاف راتبه، لأن راتبه ليس له ولكن لعائلته.

- العريبي: أنا هنا أتحدث عن نفسي، وأقول إنه إذا لم تستطع الوزارة إرجاعنا للعمل، ولا تسمح لنا بالعمل في القطاع الخاص، فلتفصلنا وتتحمل عواقب الفصل.

- الصفار: بموجب قانون الخدمة المدنية، فإذا كان هناك من لم يحكم عليه بحكم نهائي، فيجب أن يتم استمرار صرف راتبه، وإذا كان محكوماً فيجب أن يصل نصف راتبه لعائلته، على أن يتم أخذ ذلك من مستحقاته، وعائلات المعتقلين الثلاثة من الكادر الطبي لا يتسلمون شيئاً طوال هذه المدة.

والواقع أن جميع أفراد الكادر الطبي، سواء من مجموعة المتهمين بالجنح أو الجنائيين أو المعتقلين وغير المحكومين، لا يدفع لهم راتب، وهناك من أعيد إلى عمله ولم يصرف له راتب منذ ثلاثة أشهر.

بشكل عام، فإن الكادر الطبي ظُلم بكل معنى الكلمة، حين قدم خدمته ظُلم، وحين حكم ظلم، وحين فصل ظلم، فأين القانون في البحرين؟

مع وجود عدد من الاستشاريين في تخصصات مختلفة خارج مواقعهم في وزارة الصحة، كيف ترون الوضع الصحي بشكل عام في الوقت الحالي؟

- نبيل تمام: الواضح أن مستوى الخدمات الصحية الحالية في السلمانية تأثر كثيراً، فعلى سبيل المثال، قسم العناية القصوى، يكاد يخلو من الاستشاريين، كما أن الاستشاريين الوحيدين في مجال جراحة الفك والفم، موقوفان عن العمل، وبالنسبة لتخصص جراحة المخ والأعصاب، لا يوجد استشاري بحريني على رأس عمله في الوقت الحالي.

وفي تخصص الروماتيزم، كان هناك استشاري واحد ومساعدان اثنان، وكان هناك نقص شديد، والآن لا يوجد إلا استشاري واحد وسيتقاعد قريباً.

أما في تخصص جراحة عظام الأطفال، فإن الاستشاري الأقدم موقوف عن العمل.

دواني: بالنسبة لأمراض الخدج كنا أربعة استشاريين، اثنان منهم موقوفان عن العمل الآن، في الوقت الذي من المفترض أن يكون في القسم ثمانية استشاريين في الأوقات العادية.

ويجب هنا أن أشير أيضاً، إلى أن التعميم الذي وزعته وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة، بضرورة الإبلاغ عن أي مصاب بسبب الاحتجاجات، يجعل المصاب يتردد في ذهابه للعلاج خوفا من القبض عليه، وهذا ما رفع من نسبة الوفيات بسبب الاحتجاجات الأخيرة.

العريبي: الأزمة الأخيرة زادت من أزمة الخدمات الصحية في البحرين...

- عبدالنبي العكري: استمرار التواجد الأمني في المستشفى يزيد من تردد المرضى في طلب الخدمات الصحية منه.

- الصفار: هناك أطباء عادوا لأعمالهم ولكن من غير الواضح ما هي شروط عودتهم بعد، وإن كان الأطباء يعودون لنفس مواقعهم إلا أن الممرضات والمسعفين لا يتم إرجاعهم لنفس مواقعهم، فهناك 20 ممرضة متخصصة من ممرضات الطوارئ تم نقلهن تعسفيا من الطوارئ لأقسام أخرى، وبعضهن بعد ستة شهور تم نقلهن مرة أخرى لمناطق أخرى، ولذلك فإن غرفة الإنعاش التي أخذ لنا تقريبا 9 سنوات لبحرنتها ولوضع ممرضات متخصصات فيها، ضاعت هدرا، لأن كل ذلك تم بموجب دراسة من الوزارة.

كما تم نقل ممرضات متخصصات في قسمي القلب والعمليات إلى مستشفى الطب النفسي ودار المسنين والمراكز الصحية الخارجية.

وللأسف إن هؤلاء الممرضات أخذن مراكز قيادية وتم نقلهن لأسباب طائفية، فلماذا يقع هذا الظلم على هؤلاء؟ وحتى اليوم مسلسل توقيف الممرضات مع خصم الراتب مازال مستمراً، وتم فصل 4 ممرضات فصلاً تعسفياً بحجة غيابهن عن العمل خلال الأحداث، على الرغم من كونهن يعشن في قرى كانت الأوضاع الأمنية فيها متردية جداً، في حين أن زميلاتهن اللواتي تغيبن عن العمل لم يتم فصلهن، وذلك لأسباب طائفية.

وهناك أيضاً تسعة من سواق سيارات الإسعاف أحدهم مفصول، والآخر في القضية الجنائية، وكلهم مفصولين حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن 99 شاغراً فيها، ناهيك عن طلب لاستقدام ممرضات آسيويات، وذلك على الرغم أنه هناك نحو 55 خريجة تمريض بلا عمل في الوقت الحالي، منهن 10 خريجات من الجامعة الايرلندية، و55 من كلية العلوم الصحية، و20 خريجة منهن مضى على تخرجهن نحو العامين، و33 خريجة مضى على تخرجهن عام واحد، من دون أن يتم توظيفهن. وهذا يعني أن هناك نحو 73 ممرضة يمكن أن يشغلن الشواغر المعروضة، ولا ندري لماذا هذه المماطلة في توظيف المتخرجات حديثاً وإرجاع المفصولات والموقوفات عن العمل لأعمالهن؟!