طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي عارف خميس بدعوة ممثلي العمال في المجلس لحضور الاجتماعات، وذلك بعد أن سقطت ذرائع الإدارة التنفيذية. وقال الاتحاد إن «مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي مصرّ على خرق القانون ورفض التمثيل الثلاثي في المجلس»، مشيراً إلى أن مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي مازال «متعنّتاً بشأن دعوة ممثلي العمال إلى المجلس، وهو ما يُعَدُّ خرقاً صريحاً لقانون الهيئة الذي يشترط التمثيل الثلاثي بين أطراف الإنتاج (الحكومة، العمال، وأصحاب الأعمال).

وخاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رئيس مجلس إدارة الهيئة عارف خميس، من أجل دعوة ممثلي العمال بعد زوال ما يتعذر به المجلس وهو فصل ممثلي العمال في المجلس.

خاطب عارف خميس وطالبه بدعوة ممثلي العمال لاجتماعات «الهيئة»

«اتحاد النقابات»: مجلس إدارة التأمينات مصرٌّ على خرق القانون ورفض التمثيل الثلاثي

الوسط - هاني الفردان

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن «مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي مصرٌّ على خرق القانون ورفض التمثيل الثلاثي في المجلس»، مشيراً إلى ان مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي مازال «متعنتاً بشأن دعوة ممثلي العمال إلى المجلس، وهو ما يعد خرقاً صريحاً لقانون الهيئة الذي يشترط التمثيل الثلاثي بين أطراف الإنتاج (الحكومة، العمال، وأصحاب الأعمال).

وخاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رئيس مجلس إدارة الهيئة عارف خميس، من اجل دعوة ممثلي العمال بعد زوال الأسباب التي كان يتعذر بها المجلس وهي فصل ممثلي العمال في المجلس من أعمالهم، مشيراً إلى أن ممثلي العمال في الهيئة عادوا لأعمالهم، وبذلك زال سبب منع دعوته لاجتماعات مجلس إدارة الهيئة التي كانوا يتعذرون به من قبل.

ورأى الاتحاد في خطابه وجود استدعاء ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة وممارسة دورهم الطبيعي في اللجان التي يتمتعون بعضويتها والتابعة للهيئة وذلك حرصاً على حقوق المؤمن عليهم وسعياً من أجل استمرار مسيرة الهيئة بقيادة مجلس الإدارة ثلاثي الأطراف لتنفيذ الأهداف التي أنشئت من أجلها لمصلحة العاملين وحقوقهم في الحماية الاجتماعية.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حرّك دعوى رسمية في محكمة الأمور المستعجلة ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بعد إقصاء ممثلي العمال من تشكيلة مجلس إدارة الهيئة، ما اعتبره الاتحاد خرقاً لقانون تشكيل المجلس القائم على مبدأ الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج.

وطالب الاتحاد في دعوته المرفوعة بوقف قرارات مجلس إدارة الهيئة التي اتخذت خلال الاجتماعين الماضيين واللذين عقدا من دون دعوة ممثلي العمال الثلاثة، كما طالب الاتحاد بتوقيف اجتماعات مجلس إدارة الهيئة حتى دعوة ممثلي العمال للمجلس، واعتبر الاتحاد انعقاد المجلس بصورته الحالية واتخاذ قرارات من دون وجود ممثلي العمال على طاولة المجلس غير قانوني.

وخاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بصفته الوزير المسئول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بوقف ما أسماه الاتحاد بـ «تجاوزات الإدارة التنفيذية».

وأرسل ممثلو العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خطاباً لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، أعلنوا فيه تبرؤهم من أي قرارات اتخذها المجلس منذ رفض المجلس حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة.

وقال الممثلون مخاطبين الجلاهمة: «نفيدكم علماً بإخلاء مسئوليتنا القانونية والأدبية من أية قرارات أو توصيات، أو أية تبعات أخرى قد اتخذها أو يتخذها المجلس في فترة غيابنا لأسباب عدم دعوتنا للمشاركة في تلك الاجتماعات بصفتنا ممثلين عن العاملين في القطاع الأهلي بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، كما نخلي مسئوليتنا عن أية تعيينات أو ترقيات مطابقة كانت أو مخالفه للوائح والقوانين، إذ إننا لم نكن طرفا فيها».

وجاء في الخطاب الذي رفعه كل من: مكي عباس، وحسن الماضي وجعفر خليل: «نحن ممثلو العاملين في القطاع الأهلي بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبناء على المرسوم رقم: (5 لعام 2008)، والمرسوم: (4 لعام 2011)، نعلن أن مجلس إدارة الهيئة عقد عدة اجتماعات دون إشعارنا أو دعوتنا بذلك».

واعتبر ممثلو العمال ذلك الإجراء مخالفا للقانون رقم 3 لعام 2008 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الذي يشترط ثلاثية التمثيل للأطراف: (عمال، أصحاب عمل، والحكومة).

وأكد ممثلو العمال أن مجلس الإدارة خلال إقصائه لهم «أصدر عدة قرارات مالية وإدارية متصلة بالمال العام للمؤمن عليهم»، مشيرين إلى أنهم خاطبوا رئيس المجلس معترضين ومستفسرين عن سبب عدم دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات.

وقال الممثلون: «لم نتسلم أي رد رسمي يبين لنا الأسباب والدوافع التي دعت إلى عدم دعوتنا لحضور تلك الاجتماعات والمشاركة فيها كوننا أعضاء أصيلين في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأعضاء في اللجان الأساسية للهيئة».

وناشد ممثلو العمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية القيام بإجراءات التدقيق الشامل على القرارات المالية والإدارية التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في فترة غيابهم عن المشاركة وحضور تلك الاجتماعات.

يأتي ذلك بعد أن قررت محكمة الأمور المستعجلة في (11 سبتمبر/ أيلول 2011) بعدم الاختصاص في القضية المرفوعة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك فيما يتعلق بإقصاء ممثلي الاتحاد من مجلس إدارة الهيئة.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين طالب محكمة الأمور المستعجلة بوقف انعقاد جميع اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ 14 يونيو/ حزيران 2011.