وافق مجلس الوزراء الفرنسي الاربعاء على مجموعة جديدة من التدابير للتصدي للتشدد الاسلامي في فرنسا، وهي تأتي في اطار اجراءات اعلن عنها الرئيس نيكولا ساركوزي بعد سبع جرائم قتل نفذها الجهادي محمد مراح.
وينص مشروع القانون الذي لن يرفع الى البرلمان الا بعد الانتخابات في حال اعادة انتخاب الرئيس الحالي والغالبية الحالية، على امكانية القيام بملاحقة قضائية لكل شخص يطلع على مواقع تروج للفكر الاسلامي المتطرف على الانترنت، او يقوم برحلات الى الخارج "لمتابعة اعمال ادلجة".
كما سيكون بالامكان ملاحقة قضائيا "كل من يشجع على ارتكاب اعمال ارهابية ويمجد هذا النوع من النشاطات".
وكان ساركوزي اعلن عن هذه التدابير بعد ساعات من مقتل محمد مراح في 22 اذار/مارس برصاص الشرطة التي هاجمت شقته في تولوز (جنوب غرب) التي تحصن فيها.
وكان هذا الشاب الفرنسي الجزائري الاصل (23 عاما) قتل سبعة اشخاص - ثلاثة عسكريين وثلاثة تلاميذ واستاذ في مدرسة يهودية - مؤكدا انه ينتمي الى القاعدة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية فاليري بيكريس الاربعاء ان مشروع القانون في حال تم تبنيه سيحدد جنحة جديدة "لان اي شخص سيطلع بشكل متكرر ومن دون مبرر مشروع على مواقع الكترونية تحث على الارهاب وتتضمن لهذه الغاية صورا عن اعمال ارهابية تمس بحياة الافراد، سيعاقب".
واضافت انه ينص ايضا على "امكانية ملاحقة قضائيا اي فرنسي او شخص مقيم عادة على الاراضي الفرنسية يتوجه الى الخارج لتلقي مبادىء عقائدية او ايدولوجيات تفضي الى الارهاب من خلال المشاركة في دورات تدريبية، فور عودته الى فرنسا".
وتابعت "انه تغيير كبير بما انني اذكركم بانه في الماضي لملاحقة شخص كان يجب ان يكون ارتكب عملا ارهابيا على الاراضي الفرنسية".
واعلنت المعارضة اليسارية انها لن تصوت لصالح هذه التدابير التي اتخذت على عجل ما حال دون اجتماع البرلمان لتبنيها قبل الانتخابات الرئاسية في 22 نيسان/ابريل والسادس من ايار/مايو.