أعلنت هيئة شؤون الإعلام أنها تدرس حاليًا وضع معايير جديدة لتقنين وتنظيم عملية الإنتاج الفني والتلفزيوني في مملكة البحرين، مع الاخذ في الاعتبار الهيكلة الجديدة للهيئة، وتطوير المنظومة التشريعية للإعلام، والترويج للمملكة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية وحضارية مميزة في ظل المشروع الإصلاحي والحضاري لصاحب الجلالة الملك المفدى.

وأوضحت الهيئة أنها بصدد الانتهاء من وضع معايير محددة ومتطورة للترخيص بإنتاج وتصوير المسلسلات الدرامية والبرامج التليفزيونية والأفلام السينمائية في مملكة البحرين، بما يواكب الاستراتيجية الإعلامية للهيئة للسنوات 2011-2016، وسعيها نحو الكفاءة المالية، وتطوير الكوادر الوطنية، وتحقيق الجودة والتميز الإعلامي في ضوء الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.

وردًا على الخبر المنشور على لسان أحد المخرجين في وسائل إعلام محلية وعربية بخصوص تصوير مسلسل تليفزيوني في البحرين، أكدت هيئة شؤون الإعلام أنه بعد مراجعة الطلبات المقدمة، تبين إن الطلب الخاص بمسلسل (لو باقي ليلة) قد تقدمت به شركة إنتاج بحرينية، ولا وجود لاسم المخرج المذكور علي العلي إطلاقًا في جميع الأوراق والمستندات المقدمة.

وأدانت الهيئة تناول المخرج لهذا الموضوع عبر وسائل إعلام محلية وعربية من منطلقات سياسية وطائفية وتحريضية،وبأسلوب لا يخلو من الإثارة والتضليل والمزايدة، رغم أنه لا صلة له بالمسلسل حسب الأوراق الرسمية المقدمة.

ووصفت إدعاءات المخرج بأن الهيئة أصدرت قرارًا بمنعه نهائيًا من تصوير أي عمل فني في البحرين بأنها "مزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة" لانه لم يتقدم من الأساس بأي طلب لتصوير مسلسل (لو باقي ليلة) وأن الهيئة لم تدرك صلته بالمسلسل إلا عن طريق صفحات الجرائد".

وأكدت هيئة شؤون الإعلام أنها لم تصدر أي قرار بمنع أي مخرج من مزاولة مهنته داخل المملكة، وأن مثل هذه الإدعاءات دخيلة على الوسط الفني الذي يفترض فيه الصدق والأمانة والنأي عن التسييس والطائفية.

وتساءلت الهيئة "هل هناك مصالح شخصية في هذا الأمر؟ ولماذا يلجأ المخرج المذكور إلى التشهير وتأجيج الطائفية واصطناع البطولة والإساءة إلى الوطن في الصحافة، وهو مقرر سلفًا العمل في إحدى البلدان العربية الشقيقة؟!".

وشددت الهيئة على أنها تنظر إلى هذا الطلب كغيره من الطلبات المقدمة من منظور إداري واستثماري بحت وفقًا لاستراتيجيتها الجديدة دون أي استثناءات أو أبعاد سياسية، مستهدفة الحصول على أفضل مكاسب تنمي مواردها المالية وتدعم مشاريعها الاستثمارية المستقبلية في ظل تحول الإعلام إلى صناعة مربحة، وما تتمتع به المملكة من فرص استثمارية متميزة، ولن تقبل بأي إساءة أو تشويه للحقائق بعد تعافي المملكة من الأحداث الأخيرة واستعادة تماسكها الاجتماعي والألفة الوطنية.

وأضافت إن المعايير القانونية والإدارية الخاصة بالترخيص للأعمال الفنية والتليفزيونية فور إنجازها ستطبق على كافة الأطراف المعنية في إطار من الشفافية والمساواة، ودون تمييز، بما يحقق أكبر مكاسب إعلامية واستثمارية للهيئة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية، وعدم الانسياق وراء الإثارة والتشويه والشائعات المغرضة.

وذكرت الهيئة إن هيكلها التنظيمي الجديد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا، تضمن إنشاء إدارة خاصة للاستثمار والتسويق ضمن الإدارة العامة للتخطيط والمطبوعات، تتولى تنمية الموارد المالية وجذب التمويل الخاص للمشاريع الاستثمارية في القطاع الإعلامي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير التشريعات الإعلامية وقوانين الاستثمار في المجال الإعلامي والنهوض بالبنية التحتية في الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على إنشاء المدينة الإعلامية.

وأكدت هيئة شؤون الإعلام حرصها التام على تطوير الإنتاج المحلي من البرامج والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، بما يتوافق والهوية الوطنية ويوفر المزيد من فرص العمل أمام الكوادر الوطنية المبدعة، ومن ثم الحد من تكاليف استيراد البرامج والأعمال الدرامية الجاهزة، مع توفير بيئة قانونية وتنظيمية مشجعة للنهوض بالإعلام المرئي والمسموع، بما يعكس الوجه الحضاري المشرق للمملكة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك المفدى.